تبدأ غداً الاثنين في الخرطوم جولة رابعة من المفاوضات الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان تستمر لمدة يومين برئاسة وزراء الري والمياه في الدول الثلاث بشأن سد النهضة الإثيوبي، عقب توصيات للجنة الثلاثية بالوقوف على الآثار المترتبة على السد، والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على دول المصب، في ظل تخوف مصر من تأثير إنشاء السد على حصتها السنوية من المياه المقدرة بنحو55.5 بليون متر مكعب. وقال الوزير المصري لشؤون الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي إن الاجتماعات ستركز على تقريب وجهات النظر حول فترات ملء الخزان وعلاقتها بسنوات الجفاف بما لا يؤثر على حصة مصر السنوية من المياه الواردة من الهضبة الإثيوبية، مشيراً إلى أن المفاوضات الوزارية بمشاركة الخبراء الفنيين بالدول الثلاث ستتناول آليات ووضع القواعد العملية والتطبيقية لتشغيل السد الإثيوبي كي تتمكن مصر من وضع قواعد تشغيل السد العالي بما لا يؤثر في الاستخدامات الحالية من مياه النيل. وأوضح أن المفاوضات ستبدأ من حيث انتهت اللجنة السابقة لتقويم آثار السد، مشدداً على أن اجتماع الخرطوم سيعتمد على البيان المشترك الصادر عن القمة المصرية الإثيوبية التي انعقدت على هامش القمة الإفريقية في مالابو. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التقى رئيس وزراء إثيوبيا هيلي ماريام ديسالين في حزيران (يونيو) الماضي، حيث اتفقا على أن «تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، في مقابل أن تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا والذي يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا في الاعتبار». وقال مسؤول مصري ل «الحياة» إن نقاط الخلاف السابقة كانت تتمثل في رغبة مصر بوجود طرف دولي محايد إلا أن إثيوبيا رفضت. وكشف أن «الاجتماع سيتطرق إلى مناقشة كل الملفات المتعلقة بالقلق المصري من السد، وأن جميع نقاط الخلاف ستكون موضوعة ضمن جدول زمني للتفاوض لحلها حتى لا نضيع الوقت في التفاوض»، متوقعاً أن تكون «المفاوضات صعبة» في ظل التجربة السابقة، إذ رفضت اثيوبيا خلال كل جولات المفاوضات الإفصاح عن معلومات معينة عن السد. وأوضح أن أهم نقطة في التفاوض تتمثل في «نظام ملء خزان السد الذي تصل سعته التخزينية إلى 74 بليون متر مكعب من المياه، والتأكيد على ان فترة الملء لن تُحدث نقصاً في حصة مصر من المياه، إضافة إلى ضرورة الحصول على تطمينات بشأن سلامة جسم السد وعدم تعرضه للانهيار». وأكدت الحكومة المصرية أنها «لن تُفرط في نقطة مياه واحدة من حصتها في مياه نهر النيل». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي إن وزير الخارجية سامح شكري أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإثيوبي حرصه على «زيارة إثيوبيا في وقت مبكر لتقويم ما يتم الاتفاق عليه، ومناقشة مجمل العلاقات الثنائية، ووضع إطار عام لتطويرها في مختلف المجالات، فضلاً عن تناول قضية سد النهضة ومصالح مصر المائية». وأضاف المتحدث أن الوزيرين اتفقا على استمرار التواصل بينهما خلال اجتماع اللجنة الثلاثية في الخرطوم، للإسهام في «تسيير المفاوضات إذا ما لزم الأمر».
