دعا صندوق التنمية الصناعي السعودي جميع رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستفادة من فرص تمويل المشاريع الرياضية التي يقدمها الصندوق، والمبادرة إلى اغتنام الفرص الاستثمارية التي ستتاح لهم من هذه المشاريع الرياضية والاستعداد لها، وخصوصاً أن «أرامكو» أشارت إلى نيتها إعلان الكميات التقديرية للمواد والمنتجات الصناعية التي تحتاج إليها خلال مراحل التنفيذ المختلفة. وقال المتحدث الرسمي للصندوق، سليمان بن عبدالله الزغيبي في بيان له أمس، إن الصندوق سيواصل جهوده في دعم القطاع الصناعي في المملكة، بل وسيكون على أتم استعداد لاستعجال الدعم للمشاريع الصناعية التي تهدف إلى صناعة منتجات تتطلبها المشاريع الرياضية المذكورة ولا يتم إنتاجها حالياً في المملكة، وذلك إسهاماً من الصندوق في تعظيم العوائد الاقتصادية من هذه المشاريع الوطنية، ورغبة في تطوير وتوسيع القاعدة الصناعية، وزيادة في توظيف الكفاءات السعودية في النشاط الصناعي، ورفعاً لإسهام الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أنه أصبح من الضروري قيام المقاولين المحليين والمكاتب الاستشارية والهندسية برفع مستوى أعمالهم، لترقى إلى المواصفات والمعايير العالمية التي ستطبقها «أرامكو» في تنفيذ البرنامج، والتي تعد فرصة ثمينة لاكتساب خبرات جديدة. كما لا بد من التنويه أيضاً بأهمية قيام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً تلك الواقعة في المناطق التي ستقام فيها المشاريع الرياضية، باستغلال هذه الفرصة لتوسيع نطاق أعمالها والمنافسة في تقديم خدماتها ومنتجاتها، لنيل نصيب مجز من عقود المقاولات والخدمات. ولفت الزغيبي إلى أن ما أمر به خادم الحرمين الشريفين أخيراً بإنشاء 11 إستاداً رياضياً في عدد من المدن بالمملكة، على غرار ما تم إنجازه هذا العام في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة، يأتي هذا الدعم في إطار جهوده المتواصلة في تشجيع الفعاليات الرياضية بالمملكة، ومواكبة لحاجات أبنائه المواطنين بما ينعكس عليهم بالفائدة المرجوة من الأنشطة الرياضية، وينطوي هذا المشروع الطموح الذي أطلق عليه لاحقاً «برنامج الملك عبدالله لتنفيذ الملاعب الرئيسة في مناطق المملكة» على عدد من الأبعاد المهمة التي تستدعي تسليط الضوء عليها. فكما هي الحال مع جميع المشاريع الحكومية، فإن هذا البرنامج بوصفه برنامجاً تنموياً حكومياً يجب ألّا يقتصر النظر فيه على أهدافه الرياضية فحسب، بل ينبغي أيضاً إبراز تأثيراته الإيجابية الأخرى في مختلف الأصعدة، وخصوصاً الصعيد الاقتصادي. ومن هذه الأبعاد الاقتصادية المهمة، تعزيز التنمية المتوازنة بين المناطق، وتوليد فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وزيادة إنتاج ومبيعات منشآت القطاع الخاص، وخصوصاً منشآت القطاع الصناعي، خلال عملية التنفيذ، وإيجاد فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص في مجالات المقاولات والتوريد والاستشارات الهندسية والفنية وغيرها. وأكد أن عدداً من الجهات الحكومية وغير الحكومية لا تزال تسهم بشكل فاعل منذ عقود عدة في تحسين وتهيئة العوامل اللازمة لنجاح برامج التنمية الحكومية، وتطوير بيئة الأعمال لازدهار القطاع الخاص. وفي سياق هذه الجهود يبرز إسهام صندوق التنمية الصناعية السعودي في تقديم الدعم المباشر للقطاع الصناعي. وتتجسد أهمية جهود الصندوق في إنجاح برامج التنمية الحكومية سواء أكان في الماضي أم ما يجري تنفيذه حالياً وفي المستقبل - عبر قيامه بإقراض المنشآت الصناعية في المملكة بهدف تنمية الصناعة، وكذلك تمويل مشاريع الخدمات المساندة للمصانع العاملة داخل المدن الصناعية، وتقديم مختلف الاستشارات المالية والفنية والتسويقية والاقتصادية للمشاريع المقترضة، ناهيك عن قيام الصندوق سابقاً بإدارة برامج إقراضية حكومية ضخمة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تمويل شركات الكهرباء العاملة في المملكة. إن هذه الجهود التي يبذلها الصندوق أثمرت نتائج إيجابية نالت إشادة وتقديراً من مجتمع الأعمال في المملكة، إذ انعكست هذه النتائج على تمكين المنشآت الصناعية بتغطية نسبة كبيرة من الطلب المحلي، وخصوصاً ما يتعلق بإمداد مقاولي برامج التنمية الحكومية بمعظم المنتجات الصناعية اللازمة لبناء وتشغيل تلك البرامج. وأضاف الزغيبي، إن إنجازات وجهود الصندوق في تنمية القطاع الصناعي سيكون لها ارتباط وثيق ببرنامج الملك عبدالله لتنفيذ الملاعب الرئيسة في مناطق المملكة ونجاحه. ولتوضيح هذا الارتباط أورد الزغيبي بعضاً من إنجازات الصندوق التي تصب في إنجاح هذا البرنامج الوطني الهادف، والتي تمتد منذ إنشاء الصندوق عام 1394ه (1974) إلى النصف الأول من العام المالي الحالي 35-1436ه (2014). إذ وصل إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق إلى 3686 قرضاً بقيمة تجاوزت 114.6 بليون ريال لمشاريع صناعية تصل قيمة استثماراتها إلى أكثر من 400 بليون ريال. 70 بليون ريال قروض لتمويل استثمارات صناعية قال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الصناعي سليمان الزغيبي، أن الأمر الملكي، بتوزيعه للمشاريع الرياضية على مستوى جميع المناطق، يطمح إلى تحقيق التنمية المتوازنة، وهي غاية يسعى إلى الإسهام في تحقيقها عدد من أجهزة الدولة ومنها الصندوق، إذ جرى أخيراً استحداث سياسة إقراضية للصندوق تستهدف توفير مزيد من الحوافز للمستثمرين الصناعيين في المناطق والمدن الأقل نمواً، إسهاماً من الصندوق في تعزيز التنمية المتوازنة، وخصوصاً في الجانب الصناعي. فعلى صعيد المناطق ال11 التي ستقام فيها الملاعب الرياضية، بلغ إجمالي عدد قروض الصندوق فيها 1420 قرضاً، بقيمة تفوق 70 بليون ريال لتمويل استثمارات صناعية بنحو 277 بليون ريال. وفيما يتعلق بإنجازات الصندوق في تمويل المصانع العاملة في قطاع البناء والتشييد، مثل الأسمنت ومواد البناء الأخرى ومجموعة كبيرة من المنتجات الهندسية، وهو قطاع يتوقف عليه في صورة كبيرة نجاح إقامة مشاريع رياضية بهذا الحجم، إذ بلغت قروض الصندوق لهذا القطاع 1597 قرضاً، بقيمة تقدر بنحو 47 بليون ريال، وذلك لتمويل مشاريع صناعية تصل استثماراتها إلى 159 بليون ريال، ويبلغ نصيب المناطق ال11 من إجمالي هذه القروض نحو 40 في المئة من عددها، وبما يعادل 54 في المئة من قيمتها الإجمالية. وعلى سبيل المثال، أسهم الصندوق في رفع طاقة إنتاج الأسمنت في المملكة من 25.7 مليون طن في عام 2006 إلى 64.4 مليون طن في مطلع عام 2014، كما أسهم الصندوق خلال الفترة نفسها في تعزيز طاقة إنتاج حديد التسليح في المملكة من 3.7 مليون طن إلى أكثر من 9 ملايين طن. لذلك فإننا على يقين من أن هذه المشاريع الصناعية ستسهم بكفاءة في تزويد مقاولي المشاريع الرياضية المقامة في كل منطقة، بحاجاتها المختلفة من مدخلات التشييد والبناء بالكميات اللازمة والجودة المطلوبة. وفي طبيعة الحال، لا تنحصر الفرص الاستثمارية جراء إنشاء هذه المشاريع الرياضية، في المصانع ومكاتب الاستشارات وشركات المقاولات فحسب، بل غالباً ما ستتوافر فرص أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للقيام بأعمال تتناسب مع إمكاناتها وتزيد في خبرتها، وتمنحها آفاقاً أرحب للنمو، وخصوصاً المنشآت المرتبطة بأعمال البناء والتشييد والمقاولات العامة.
