كشف التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد أن استثمارات المؤسسة بلغت بنهاية العام الماضي 2011 نحو 42 بليون ريال، مستثمرة في 56 شركة سعودية، يتركز الجزء الأكبر منها في العقارات. ووفق التقرير (حصلت «الحياة» على نسخة منه) فإن المؤسسة تستثمر جزءاً من أصولها في الشركات المحلية من خلال المشاركة في رساميل تلك الشركات التي تدخل فيها المؤسسة كمؤسس أو مساهم عند ثبوت الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة. وأوضح التقرير حرص مجلس إدارة المؤسسة على أن تكون النسبة الكبرى من الاستثمارات في شركات محلية، إذ تمثل نسبة الاستثمار الداخلي للمؤسسة 51.8 في المئة، والبقية تقوم المؤسسة باستثماره عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال مديري محافظ ومصارف عالمية مميزة سواءً أكان ذلك في الأسهم أم السندات. وقال التقرير إن المؤسسة تحرص على الاستثمار في العقارات، وبنهاية العام الماضي تجاوزت الأصول العقارية التي تمتلكها المؤسسة العامة للتقاعد 22.7 بليون ريال، تمثل 54 في المئة من إجمالي استثماراتها في السوق السعودية، مشيراً إلى أن من أبرز مشاريع المؤسسة العقارية مشروع مركز الملك عبدالله المالي، الذي يعد من أهم مشاريع المؤسسة العقارية التي يجرى تنفيذها، ويعول عليه أن يكون مصدراً مهماً من مصادر الدخل للمؤسسة، خصوصاً أن تصاميم وتجهيزات المركز تنافس المراكز المالية العالمية. كما تستثمر المؤسسة في مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات، الذي يشكل بعداً اقتصادياً كبيراً وفعالاً لجذب الاستثمارات الخارجية والشركات في مجال المعلومات والاتصالات وما يرتبط بها من تقنيات، وسينتج من هذا المشروع خدمات إضافية وتكنولوجيا عالية مقدمة للمنشآت التجارية والصناعية في المملكة، تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي وتعطي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إذ يحتوي المشروع على أنشطة ذات علاقة مباشرة بتقنية المعلومات والاتصالات، ويتضمن مباني إدارية لشركات تقنية المعلومات والاتصالات، ومباني إنتاجية لشركات إنتاج وصيانة البرمجيات، ومباني للأبحاث والتدريب والتطوير، إضافة إلى حاضنات لأعمال التقنية ومختبرات للبحث وأنشطة التصنيع والتجميع لنماذج أولية عالية التقنية. ولفت التقرير إلى الانتهاء من العديد من المشاريع العقارية التي تم تأجيرها والاستفادة من عوائدها، ومن هذه المشاريع مشروع المكاتب الإدارية في مدينة الرياض، الذي يتكون من ثمانية أبراج بارتفاع سبعة أدوار يبلغ إجمالي مسطحاتها 100 ألف متر مربع، ودورين تحت الأرض لمواقف السيارات، والمشروع مجهز بكل ما يحتاج من أنظمة تقنية حديثة ومتقدمة، إضافة إلى مشروع المعارض التجارية الاستثمارية في مدينة الرياض، والبالغ مساحته 102 ألف متر مربع، ويتكون من معارض تجارية بارتفاع دورين مجهزة بكل الخدمات والمرافق. كما تتضمن المشاريع مشروع العمائر السكنية التي تقع على سفوح جبال منى بمكة المكرمة، إذ يتكون المشروع من ست عمائر بارتفاع 12 دوراً بمساحة 25 ألف متر مربع، وتبلغ حصة المؤسسة 50 في المئة من المشروع، ومشروع أبراج طريق الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض، الذي يتكون من برجين مكونين من عشرة أدوار، وهي عبارة عن مساحات مكتبية، إضافة إلى مجمعين سكنيين في الرياض والخبر، ومشروع مجمع حي السفارات بالرياض. وأشار التقرير إلى برنامج تمويل شراء المساكن، إذ تبدي المؤسسة اهتماماً بتنويع استثماراتها واختيار المجالات ذات المردود الاستثماري الجيد لحقوق المشتركين والمتقاعدين، وفي الوقت نفسه إعطاؤهم الفرصة للاستفادة من هذه الاستثمارات، إذ وافق مجلس إدارة المؤسسة على إطلاق البرنامج الاستثماري (مساكن) بقيمة 10 بلايين ريال، وهو برنامج تمويل شراء مساكن وتقسيطه على فترات سداد ميسرة تصل إلى 25 سنة مع فترة سماح للسداد. وبدأ البرنامج العمل منذ منتصف عام 2007 بعد درس جميع الجوانب القانونية، وتم الاتفاق مع أحد المصارف إلى جانب إحدى الشركات المتخصصة في مجال التمويل العقاري، لإدارة البرنامج وفقاً للسياسات والمعايير التي حددتها المؤسسة، وقامت المؤسسة خلال عام 2010 بمراجعة شروط برنامج مساكن وتعديلها لتتوافق مع الوضع الراهن، وشهد البرنامج إقبالاً كبيراً، وبلغت الطلبات الممولة فعلياً لشراء مساكن حتى نهاية العام الماضي 2335 طلباً بقيمة إجمالية بلغت 1.75 بليون ريال.
