أعلنت حركة «حماس» استعدادها ل «إغلاق» أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر شرط أن تفتح السلطات المصرية معبر رفح الحدودي أمام حركة الأفراد والبضائع في شكل دائم، مؤكدة عدم وجود أدلة حقيقية حتى الآن عن تورط فلسطينيين في المجزرة التي نفذها مسلحون مجهولون في مدينة رفح المصرية وراح ضحيتها 16 ضابطاً وجندياً مصرياً. وقال القيادي في «حماس» صلاح البردويل في مؤتمر صحافي في غزة أمس، إن «الأنفاق وسيلة شعبية اضطرارية لإحداث ثقب في جدار الحصار الاجرامي على قطاع غزة، لتثبيت صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد الاحتلال الذي يسعى الى تهويد المقدسات ويقتل الأطفال والنساء والمرضى». واعتبر أن «البديل الحضاري عن الأنفاق هو فتح معبر رفح بطريقة رسمية أمام البضائع والأفراد». وأضاف: «نحن على ثقة بأن القيادة المصرية ستعمل على إيجاد هذا البديل، ونرجو ألا يطول إغلاق معبر رفح، خصوصاً ونحن في شهر رمضان المبارك وعلى أبواب عيد الفطر المبارك، وقطاع غزة يعيش حركة إعادة بناء البيوت التي دمرها الاحتلال لإيواء المشردين بلا بيت ولا مأوى». واعتبر أن الاتهامات لأطراف فلسطينية بالمشاركة أو المسؤولية عن المجزرة «لا يتعدى كونه اشاعات، وما يعني الحركة في المقابل هو الموقف الرسمي المصري الذي ليس لديه أي اتهام لمواطنين من القطاع في الهجوم». وأشار الى أنه «لم يتأكد لأجهزة الأمن الفلسطينية أو المصرية أي دليل على أن أطرافاً في غزة ساعدت في الإعداد أو تنفيذ الهجوم». وتعهد اتخاذ «إجراءات» لم يفصح عنها في حال ثبت «وجود علاقة لأي فلسطيني» بالمجزرة، معبراً عن أمله في الكشف عن الجناة قريباً. ولفت الى أن مصر «لم تطلب من الحكومة أو الحركة أي طلبات محددة بهذا الشأن، مجدداً «الاستعداد الكامل لدى حماس والحكومة في غزة للتعاون المشترك لكشف خيوط الجريمة واعتقال المجرمين مهما كانت هويتهم». واعتبر أن «صاحب المصلحة والمتورط في هذه القضية العدو الصهيوني»، مشيراً الى «التحذيرات الصهيونية قبل وقوع هذه العملية بأسبوع». وقال إن «الاحتلال ضخ كماً كبيراً من الإشاعات الكاذبة التي تستهدف قطاع غزة وتلقفتها ألسنة المغرضين من بعض الوسائل الاعلام، وكذلك بعض الشخصيات الفلسطينية لأهداف سياسية وحزبية». وشدد على أن «الشعب الفلسطيني كله ضد مشروع الوطن البديل والتوسع نحو سيناء». وأكد رفض الحركة «إلحاق قطاع غزة بمصر، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من فلسطين من بحرها إلى نهرها، وعلاقتنا مع مصر علاقة أخوة وجوار وليست علاقة احتواء». واستنكر «الحملة الاعلامية المسمومة والمغرضة ضد شعبنا الفلسطيني، خصوصاً أبناء قطاع غزة»، مثمناً دور وسائل الاعلام المصرية والخبراء الاعلاميين الذين «اتبعوا المنهج العلمي السليم في التعاطي مع الحدث وشكلوا رافعة للموقف القومي المصري المعروف». وعبر عن تقديره «الشعب المصري الأصيل، الذي بفطرته اكتشف خيوط الحقيقة». ونفى وجود تنظيمات جهادية بالمفهوم «الملغوم بالطريقة التي يحاول بعض مثيري الإشاعات ترويجها عن قطاع غزة، خصوصاً في الإعلام المصري». من جهتها، نفت لجان المقاومة الشعبية انباء مصرية عن علاقتها بأحداث سيناء ثأراً لاغتيال اسرائيل أمينها العام الشهيد زهير القيسي والقيادي في اللجان محمود حنني في آذار (مارس) الماضي. وقال قيادي رفيع في اللجان ل «الحياة» إن «الثأر» لاغتيال القيسي أو الأمين العام الذي سبقه واغتالته اسرائيل مع أربعة قيادين آخرين في 18 آب (اغسطس) من العام الماضي «لا يتأتى بقتل جنود مصريين، بل بقتل جنود إسرائيليين». ووصف الانباء بأنها «مغلوطة وغير دقيقة»، نافياًَ ما تردد من أن القيسي اطلق في صفقة تبادل الأسرى الاخيرة. وشدد على أن لجان المقاومة «لا توجه بنادقها سوى الى صدور العدو الصهيوني»، مجدداً ادانته مجزرة سيناء. الى ذلك (رويترز)، رفضت حكومة «حماس» موقف الرئاسة الفلسطينية الداعم للحملة المصرية لإغلاق الأنفاق. وكان الامين العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم، أعلن في بيان امس تأييد «كل الاجراءات والتدابير التي تنفذها القيادة وقوى الامن المصرية بالتصدي للجماعات الارهابية المتطرفة والمشبوهة، بما فيها اي اجراءات خاصة ومطلوبة لإغلاق أنفاق التهريب ومسالك التخريب التي تمس بالمصالح والعلاقات الاخوية والتاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني». وردّ الناطق باسم حكومة «حماس» طاهر النونو، بأن تصريحات عبد الرحيم «دليل على تورط الرئاسة في الحصار وتكريس الانقسام».
