تصدر ملفا قانون الانتخاب وتوقيف الوزير السابق ميشال سماحة إلى جانب الوضع في سورية المواقف السياسية المتباينة بين القوى الموالية والمعارضة في لبنان. وأبدى وزير الطاقة جبران باسيل اعتراضه على الطريقة التي تم توقيف سماحة فيها من قبل فرع المعلومات «غير الموثوق والموجود وهو أساساً لا صلاحيات له»، سائلاً في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان»: «كيف يمكن لشخص بمكانة سماحة أن يقوم بنفسه بعمل كهذا؟ وهل يعقل أنه لا يوجد من ينفذ أعمال كهذه كي يقدم عليها رجل فكر بمكانة سماحة؟». وأكد باسيل «أن قانون النسبية مطلب بكركي والمسيحيين والطائفة الشيعية»، قائلاً: «من يقبل بالمشاركة يقبل بالنسبية». ورأى أن كتلة «المستقبل» تريد «أن تظل مهيمنة على عدد من النواب المسيحيين والنائب وليد جنبلاط يريد السيطرة على نواب الشوف وعاليه، وتكتل التغيير والإصلاح وعبر المشروع الذي أقر في الحكومة لا يمكن أن يحصل على عدد النواب الحاصل عليه اليوم»، معتبراً «أن ما يحكى عن مصلحة للتكتل في هذا المشروع عار من الصحة بل إن هذا القانون هو للمصلحة العامة ولضمانة التوازن وهو إنجاز للحكومة». ونبه من إضاعة «هذه الفرصة» في المجلس النيابي «وسيتحملون مسؤولية كبيرة أمام الشعب اللبناني»، مؤكداً أن «لا مشكلة في الموافقة على المشروع الأرثوذكسي في حال تم التوافق على السير به». وإذ جدد دعوته إلى «إبقاء لبنان بمنأى عن الأزمة السورية وعدم التدخل بشؤونها»، اعتبر «أن سقوط نظام الأسد سيشكل مشكلة كبيرة لأنه نظام علماني». فنيش: منفتحون على الحوار وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش:»ما زلنا منفتحين على الحوار لأننا أصحاب منطق وحجة وقضية، ونريد أن نتفق جميعاً على كيفية حفظ هذه الأرض وصون الإنجازات التي حققناها»، مشيراً إلى أن «طرحنا للاستراتيجية الدفاعية مارسناه وحققنا عبره الإنجازات، وهو لا يحتاج إلى صياغات أو تنظير أو أيديولوجيا أو بحث فكري». حرب ولفت النائب بطرس حرب إلى انه «إذا إذا ثبت واعترف الوزير سماحة بما تداولته وسائل الإعلام من جرائم وما صرّح به عن أوامر تلقّاها لتنفيذ مخطط تفجيري، آنذاك الوضع السياسي يختلف، والعلاقة اللبنانية - السورية ستختلف عما كانت عليه قبل عملية التوقيف». وقال ل «إذاعة الشرق»: «هذه الحكومة ليست إلا ترجمة لقرار سوري - إيراني وليست ترجمة لقرار لبناني، ومن حقنا إذا ثبتت الاتهامات الموجهة للوزير سماحة أن نتخذ موقفاً تجاه هذا النظام السوري الذي يستبيح تخريب لبنان لتنفيذ مآربه». ورفض حرب مشروع قانون الانتخابات القائم على النسبية «في ظل وجود السلاح وأحزاب ذات ألوان طائفية»، وقال: «قانون النسبية يهدد العيش المشترك في لبنان ويتناقض مع اتفاق الطائف ويهدد الوحدة الوطنية ومستقبل العمل السياسي في لبنان، والبديل يبقى المشروع الذي ناقشناه في لجنة بكركي وهو اعتماد الدوائر المصغرة التي لا تتعدى 3 مقاعد، والذي خرج عن هذا الاتفاق هو من التيار الوطني الحر وتيار المردة، والثاني قانون one man one vote. أما قانون الستين فلا يؤمن صحة التمثيل، وهو يبقى في مصلحة قوى 8 آذار التي يؤمن لها أقلية مقبولة تعطل انتخابات الرئاسة التي فرضوا عليها الثلث المعطّل». وجدد عضو كتلة «المستقبل» أحمد فتفت في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» رفض اعتماد قانون النسبية «في ظل وجود السلاح»، ووصف «التقسيمات التي أقرتها الحكومة بالعملية شبه الغائبة»، مشدداً على «رفض هذا المشروع». ورأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد أن إقرار مبدأ النسبية في قانون الانتخابات نقلة نوعية وآمل بمناقشته بواقعية بما يراعي المصلحة الوطنية العليا، وقال:»هناك من لا يريد التطوير والإصلاح في لبنان بل يريده في الخارج وهو يريد بنا العودة إلى الستينات». ورأى أن «الضمان الوحيد للاستقرار في سورية هو الخيار السلمي والحوار الموضوعي». ودعا «من يتوهم في لبنان أن هناك حسماً سريعاً لما يجري في سورية والخاطئين في حساباتهم إلى إعادة حساباتهم والتفاهم على طريقة تنظيم شؤوننا بما يحفظ حقوق الجميع والسلم الأهلي وفق القوانين والدستور». وأشار إلى أن «العدو الصهيوني الذي يتحين الفرص للقيام بعدوان على لبنان في ظل ظروف عربية مهيأة لا يستطيع أن يقوم بأي اعتداء بسبب الجاهزية العالية للمقاومة». أما عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية أيوب حميد فجدد الموقف القائل إن «ما يحدث في سورية تآمر يريد أن يجرف بقية المنطقة ولبنان منها إلى الركب العسير الذي سيجلب الدمار والخراب والتهلكة ويقوض استقرار لبنان ويجعله ساحة للاستخبارات الدولية ومسرحاً للفتن الداخلية». ودعا «كل المراهنين على المتغيرات» إلى «إعادة النظر في حساباتهم الخاطئة». ورأى في موضوع القانون الانتخابي أن «العبء الكبير يقع الآن على المجلس النيابي في أن يصوغ قانوناً انتخابياً عصرياً يخفف من غلواء الانقسام المذهبي والطائفي ويؤمن التمثيل الصحيح لكل الفئات ويشكل فرصة لجمع الشمل اللبناني». ودعا إلى «العودة للحوار لنتوحد على الجوامع المشتركة التي تحفظ لبنان وتقيه شرور العدو الإسرائيلي ومكائده «. الكتائب وأيد عضو كتلة «الكتائب» النيابية أيلي ماروني في حديث إلى إذاعة «صوت لبنان» «اعتماد قانون النسبية على أساس الدوائر المصغرة وليس على أساس الدوائر الكبرى»، مؤكداً أن «التقسيم غير عادل للدوائر الانتخابية». واعتبر أن لجنة بكركي نقضت الاتفاق الذي كان مطروحاً، وقال: «الهدف الأول هو إسقاط هذا المشروع وكل فرقاء 14 آذار مصرون على هذا الموضوع، والهدف الثاني هو السعي إلى تعديله».
