أكدت وزارة الخزانة الاميركية فتح تحقيق حول مصرف «ستاندرد تشارترد» ودافعت عن عقوباتها على النظام الايراني في اعقاب اتهامات هيئة الضبط المالي في نيويورك للمصرف البريطاني. وقال مدير مكتب مراقبة الاصول الخارجية في وزارة الخزانة ادم زوبين لنظيره البريطاني ان مكتبه «يحقق في احتمال انتهاك البنك عقوبات على ايران الى جانب سلسلة اوسع من الانتهاكات». ولم تقدم الرسالة التي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها معلومات اضافية عن التحقيق لكنها دافعت عن سياسة واشنطن القاضية بمعاقبة المصارف العاملة في الولاياتالمتحدة التي تتعامل مع مصارف ايرانية. وقال زوبين: «هذه الحالات تشكل رادعاً مهماً. نحن نواصل التحقيق في السلوك السابق للمنتهكين. كذلك نأخذ انتهاك مؤسسات مالية للعقوبات بجدية كبيرة». وأفاد الاعلام سابقاً بأن وزارتي الخزانة والعدل ومجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الأميركي) فوجئت عند اتهام هيئة الضبط المالي في نيويورك «ستاندرد تشارترد» بتبييض نحو 250 بليون دولار اميركي لصالح مصارف ايرانية في انتهاك للعقوبات الاميركية على ايران. وفي لندن هاجم الرئيس التنفيذي للمصرف بيتر ساندز الاتهامات في ما طرح المسؤولون البريطانيون تساؤلات حول الاجراءات الاميركية. وقال ساندز في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «هناك امور كثيرة لا نقر بها ولا نفهمها وتخطئ في الوقائع». وأوضح ان ارباح المصرف من المعاملات المعنية بلغت «عشرات ملايين» الدولارات لا مئات الملايين على ما اكدت هيئة الضبط. وأضاف ان القضية كانت «مؤذية جداً بالطبع. من غير الواقعي ادعاء عكس ذلك». ونقلت صحف بريطانية اتهام مسؤولين لم تكشف هويتهم للولايات المتحدة بمحاولة نسف الصناعة المصرفية البريطانية المنافسة بعدما وجهت اتهامات بخصوص العقوبات الايرانية الى مصارف بريطانية اخرى واوروبية في هذا العام. وقلل حاكم «بنك إنكلترا» (المركزي البريطاني) من أهمية هذه الفكرة لكنه انتقد تحرك الهيئة الاميركية فيما ما زالت جهات اميركية تحقق في نشاطات «ستاندرد تشارترد».
