أقرَّ مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) المصري حركة تغييرات جديدة في الصحف المملوكة للدولة أثارت جدلاً واسعاً بين الجماعة الصحافية. وكان المجلس الذي يدير الصحف شبه الرسمية شكَّل لجنة غلب على تشكيلها «الإخوان المسلمين» لاختيار رؤساء التحرير، ما قوبل بانتقادات واسعة من أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين وشيوخ المهنة. واختارت اللجنة شاكر عبدالفتاح جمال الدين رئيساً لمجلس الإدارة ورئيساً لتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، وهو معروف بقربه من جماعة «الإخوان» حتى أن شقيقه وزير التربية والتعليم السابق أحمد جمال الدين أقيل من منصبه قبل الثورة بسبب صلة قرابة بأحد قيادات «الإخوان»، كما أوردت تقارير صحافية في حينه. واختير الصحافي عبدالناصر سلامة رئيساً لتحرير «الأهرام»، ومحمد حسن البنا لرئاسة تحرير «أخبار اليوم»، وسليمان قناوي لجريدة «الأخبار»، وجمال عبدالرحيم لجريدة «الجمهورية»، وآخرين للإصدارات المتخصصة منهم من هو معروف بقربه من الجماعة. وقال رئيس لجنة مجلس الشورى فتحي شهاب الدين إن «التغييرات شملت 80 في المئة من رؤساء التحرير». وأضاف أن «فلسفة التغييرات الجديدة استهدفت إفساح المجال أمام الكفاءات المهنية لتولي المناصب»، لافتاً إلى أن «تجربة تطبيق المعايير الجديدة لاختيار رؤساء التحرير كشفت وجود مواهب وكفاءات وقدرات مهنية فائقة ستتاح لها الفرص في المستقبل». وهددت مجموعة من رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة ورؤساء القنوات الفضائية بالتصعيد بتعطيل الصحف وإظلام الشاشات احتجاجاً على «فرض الوصاية على الصحافة ومصادرة حرية الرأي واستبدال هيمنة الحزب الوطني بهيمنة إخوانية»، بحسب وصفهم في بيان بعد اجتماع عقدوه أمس واتفقوا خلاله على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى. وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين هشام يونس إن «المجتمعين أكدوا أن التغيير بهذه الطريقة سيكون عبثاً، وأنه يجب الأخذ في الاعتبار ما أعلنه عدد كبير من الصحافيين من أنهم لن يلتزموا بقرارات الشورى قبل تحديد وضع المجلس في الدستور». وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه أنهم «تدارسوا الإجراءات التي تستهدف فرض الوصاية على الصحافة ومصادرة حرية الرأي واستبدال هيمنة الحزب الوطني بهيمنة إخوانية»، مؤكدين أن «أبرز مظاهر تلك المحاولات هي التي تجري داخل أروقة الجمعية التأسيسية بمحاولة إعادة عقوبة الحبس خلافاً للمقترحات التي تقدم بها كل من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحافيين، واصطناع لجنة لاختيار رؤساء التحرير رفضها المجلس الأعلى للصحافة ومجلس نقابة الصحافيين، إضافة إلى ما تم من تهديدات صدرت من وزارة الاستثمار بإغلاق الفضائيات والتضييق على حرية البث الإعلامي». وأكدوا «رفض أي تدخل في حرية الإعلام والتمسك بالمقترحات الدستورية التي تقدمت بها النقابة والمجلس الأعلى للصحافة، ورفض التهديد بإغلاق الفضائيات، ورفض تعيينات الشورى لرؤساء التحرير، وتجديد مطالب إلغاء وزارة الإعلام وسيطرة مجلس الشورى على الصحف». ودعوا إلى «اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الهجمة مع الدعوة إلى اجتماع مشترك للأعضاء المنتخبين للجمعيات العمومية ومجالس الإدارات خلال يومين، وكذلك دعوة المجلس الأعلى للصحافة إلى اجتماع طارئ خلال يومين، ودعوة الزملاء الحريصين على حرية الصحافة إلى الاجتماع، إضافة إلى مطالبة كتاب المقالات والأعمدة في جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة بحجب مقالاتهم غداً، ومطالبة القنوات الفضائية بالاتفاق على إظلام شاشاتها مساء اليوم نفسه في نفس التوقيت احتجاجاً على ما تتعرض له حرية الإعلام من مخاطر».
