من جانبها، كثّفت أمانة الطائف أخيراً جولاتها الرقابية الصحية على الأسواق ومحال بيع الأغذية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين ضمن برنامج عملها المستمر منذ بدء شهر الصوم. واشتمل البرنامج على تكثيف الرقابة على مصانع تعبئة التمور ومعامل إنتاج الحلويات والمعجنات والتأكد من إتباع الممارسات الصحية السليمة أثناء إنتاج وتجهيز وتقديم الأغذية في جميع المنشآت الغذائية، والالتزام بالشروط الصحية المطلوبة في حفظ وتجهيز المواد الأولية والمنتجات النهائية في ظروف مناسبة. وشدّد أمين الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرّج، على جميع مراقبي الأمانة في الإدارات الإشرافية والفروع، لإنفاذ توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور منصور بن متعب، بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والتأكد من مصادر ووسائل نقل وتوزيع المواد الغذائية، وأنّ ما تقوم بتوزيعه على المنشآت الغذائية، يتم توريده من أماكن معروفة وموثوقة المصدر، ومرخصة لهذا الغرض مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية للوائح الاشتراطات الصحية، وتوقيع أقصى العقوبات على المخالفين. يُذكر أن أمانة الطائف وقفت على جميع منشآت بيع المواد الغذائية على طرق العمرة بالقرب من المواقيت، وضبطت العديد من المخالفات والملاحظات، ويجري العمل على متابعتها لمعالجة الملاحظات كافة، حفاظاً على صحة المستهلك، خصوصاً أن هذه الطرق تشهد حركة كثيفة من الزوار والمعتمرين خلال شهر رمضان، وتم توجيه البلديات الفرعية بعدم السماح للباعة الجائلين بتداول المواد الغذائية، ومنعهم من البيع في الطرقات والشوارع وبجوار المرافق العامة بشكل نهائي. لكن في الوقت الذي تُشدد الأمانات ووزارة التجارة ما تتحدثان عنه من رقابة، يتفنن تجار في حيل للتهرب منها، وكثيراً ما يتفاجأ المستهلكون بمفاجآت، لا يملكون أمامها إلا الاستسلام.
