أرجأت الرئاسة المصرية إعلان الفريق المعاون للرئيس محمد مرسي للمرة الثالثة، بعدما بدا أن معضلة الاعتذارات التي عطلت إعلان الحكومة لأيام طاولت تشكيلته. واندلعت اشتباكات جديدة بين مسلمين وأقباط في محافظة الشرقية أمس بسبب خلافات مالية، فيما اعتقلت أجهزة الأمن عشرة متهمين على خلفية الاشتباكات الطائفية في دهشور. وأبلغ مسؤولون في الرئاسة الصحافيين أمس بإرجاء إعلان الفريق إلى اليوم من دون إبداء أسباب. لكن الناشط اليساري وائل خليل الذي كان مرشحاً لمنصب مساعد الرئيس أعلن أمس اعتذاره عن عدم الانضمام إلى الفريق الرئاسي، وقال عبر حسابه على موقع «تويتر» إن «قراري بعدم المشاركة في الفريق الرئاسي اجتهاد مني ويخصني، وأحتفظ بكل احترام لكل من يقرر المشاركة». وأضاف: «لا أحد يحتكر الحقيقة والصواب، ولم يأت قراري بعدم الانضمام إلى الفريق الرئاسي بسبب هجوم أقلية صاخبة، بل لتقديري لدوري وأولوياتي، ومنها وجود معارضة جذرية وموضوعية لمرسي وحكومته». وتابع: «أعتذر لكل من أحبطهم قراري، وسأسعى إلى شرحه وتوضيحه خلال وقت قصير»، مؤكداً أنه أبلغ الرئاسة بقراره بعدم المشاركة في الفريق الرئاسي. وأضاف: «سأظل مستقلاً عن السلطة الحالية، أدعمها حيناً وأنتقدها أحياناً، لن أكون في الفريق الرئاسي». إلى ذلك، اندلعت أمس اشتباكات بين مسلمين وأقباط في محافظة الشرقية (دلتا النيل) بسبب خلافات مالية، واستخدمت فيها أسلحة نارية قبل أن تتدخل قوات الأمن وتفرض طوقاً على كنيسة الأنبا أنطونيو التي كادت تتعرض للاقتحام من جانب مسلمين. واعتقلت الشرطة عشرات المشاركين في الاشتباكات وبدأت التحقيقات معهم. وجاءت هذه الاشتباكات في وقت تسعى السلطات إلى احتواء تبعات الاشتباكات التي وقعت بين مسلمين وأقباط في قرية دهشور جنوبالقاهرة، وتسببت في سقوط قتيل وعشرات الجرحى. واعتقلت أجهزة الأمن أمس عشرة متهمين على خلفية اشتباكات دهشور، أحالتهم على نيابة الجيزة للتحقيق معهم، فيما أمرت النيابة العامة بضبط تسعة آخرين لاتهامهم بإحراق وسرقة منازل أقباط في القرية. وعقد رئيس الحكومة هشام قنديل أمس اجتماعاً مع المجموعة الأمنية التي تضم وزراء الداخلية والصحة والعدل والتنمية المحلية والقوى العاملة ورئيس جهاز المخابرات العامة. وتوعد وزير الداخلية أحمد جمال الدين في تصريحات صحافية أعقبت اللقاء ب «مواجهة جادة وقوية ضد الخارجين على القانون واستهداف البؤر الإجرامية». وأوضح أن «الاجتماع ناقش التظاهرات والاعتصامات داخل شركات الإنتاج والتعدي على المستشفيات وتهريب الأسلحة وقطع الطرق»، مشيراً إلى أنه «خرج بتوصيات تنظيمية عدة داخل المستشفيات بالتنسيق بين الشرطة والقوات المسلحة لتأمينها، ومنها ما يتعلق بالإطار التشريعي». من جهة أخرى، أحالت المحكمة الدستورية العليا أمس ثلاثة دعاوى ضد قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد على رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية بحله، على هيئة المفوضين في المحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في المنازعات الثلاث. وتطالب الدعاوى بوقف قرار مرسي بإعادة مجلس الشعب المقضي بحله للانعقاد «وإلزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 حزيران (يونيو) الماضي، على اعتبار أن أحكام المحكمة الدستورية هي أحكام نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأي صورة من صورة التقاضي، والاستمرار في تنفيذ حكم حل البرلمان». وكانت المحكمة أصدرت في 10 تموز (يوليو) الماضي حكماً في إحدى المنازعات المماثلة في تنفيذ حكم حل المجلس الشعب، وقضت بوقف تنفيذ قرار الرئيس بدعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد، وأمرت بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي أجريت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون.
