وافق «صندوق النقد الدولي» على قرضين للمغرب والأردن اللذين تضررا من ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد الضبابية في المنطقة وتفاقم أزمة منطقة اليورو. ووافق الصندوق على خط ائتمان احترازي بقيمة 6.2 بليون دولار للمغرب وأشار إلى أن الحكومة المغربية لا تعتزم السحب منه وستتعامل معه «كتأمين» في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية ومواجهة حاجات مالية مفاجئة. وأوضحت مديرته كريستين لاغارد، أن السياسات الاقتصادية للمغرب ساهمت في تحقيق نمو قوي وتضخم منخفض وقطاع مصرفي مرن. لكن المغرب تضرر بشدة من تراجع التجارة مع منطقة اليورو. ووجاء في بيان أصدرته لاغارد «ساهمت أسعار النفط المرتفعة في تراكم الضغوط المالية والتجارية». ووفق البيان «اتخذت السلطات إجراءات لمعالجة هذه العوامل السلبية وهي ملتزمة باتباع سياسات سليمة». وفي الرباط، أوضح بيان أصدرته وزارة المال ونشرته «وكالة المغرب العربي للأنباء» أن ائتمان صندوق النقد سيشعر المقرضين الأجانب والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني بالراحة، وسيسمح للبلد بالاستفادة من أسواق رأس المال الدولية بشروط اقتراض إيجابية. وأشار إلى أن الاقتصاد ما زال معرضاً لصدمات خارجية مرتبط معظمها بتفاقم الركود في منطقة اليورو وبزيادة جديدة في أسعار السلع. وبعد أن أثر سوء الأحوال الجوية في قطاع الزراعة، يستعد المغرب لزيادة الوارادت الغذائية بعد أن أضر الجفاف بإنتاجه الزراعي. لكن رئيس بعثة الصندوق إلى المغرب، دومينيك جولومي، شرح أن الاحتياط الدولي للرباط ما زال عند «مستويات مريحة»، وأن تراجعه يعود إلى عوامل موسمية. وقال «عائدات السياحة وتحويلات العاملين في الخارج ترتفع عادة في النصف الثاني من السنة عندما يحين أيضاً موعد استحقاق الكثير من القروض الثنائية للحكومة». وأضاف «لا نرى في حقيقة الأمر أن هناك حاجة لميزان مدفوعات للمغرب في هذه المرحلة». وأشار الصندوق إلى أن المغرب اتخذ خطوات في حزيران (يونيو) لإصلاح برنامج الدعم المكلف في البلد، ما سيؤدي إلى زيادة أسعار الوقود. وقال جولومي «إننا واثقون تماماً من أن لديهم مجموعة كبيرة من الإجراءات في شأن كل من العائد والإنفاق لخفض العجز إلى ثلاثة في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة». الأردن والعراق كذلك، وافق مجلس إدارة الصندوق على قرض بقيمة بليوني دولار للأردن، الذي تضرر وضعه المالي بسبب الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة واضطر للتحول من استخدام الغاز إلى استخدام النفط الأعلى تكلفة لإنتاج الكهرباء بسبب عدم انتظام الإمدادات من مصر. وقالت لاغارد «يواجه الأردن تحديات تجارية ومالية تأتي في الأغلب من صدمات خارجية يتعرض لها قطاع الطاقة في البلد». وتابعت: هذه الصدمات تضغط على الحسابات التجارية وترفع مستويات العجز لدى الحكومة المركزية وشركة الكهرباء الحكومية وتكشف ضعفاً هيكلياً في سياسات المال والطاقة. يذكر أن النمو الاقتصادي في الأردن تباطأ إلى ثلاثة في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام بسبب تباطؤ نمو القطاع الخاص. في سياق متصل، أعلن المصرف المركزي العراقي أن صندوق النقد مدّد اتفاق قرض للعراق سبعة أشهر إضافية تنتهي في 23 شباط (فبراير) المقبل، ليمنح الحكومة وقتاً لتنفيذ إجراءات لتحسين عمل نظام سعر الصرف في البلد. وأشار إلى أن قيمة القرض الذي طلبه العراق بلغت 3.7 بليون دولار لتغطية تقلبات أسعار النفط العالمية، موضحاً أن العراق تصرف بمبلغ 1.7 بليون دولار من القرض الذي قدمه الصندوق بفائدة ميسرة بلغت واحداً في المئة. وأوضح أن هذا القرض يساهم في التحوط لتقلبات أسعار النفط، ولدى العراق الحرية في عدم استعماله أو استعماله كلياً أو جزئياً.
