طالب وزير الداخلية التركي بشير اتالاي العراق والولايات المتحدة «بنتائج ملموسة على الأرض» لمنع عناصر «حزب العمال الكردستاني» من اللجوء الى شمال العراق، فيما اعتبر وزيرالدولة لشؤون الأمن الوطني العراقي شيروان الوائلي أن «حزب العمال» يشكل خطراً على العراق وتركيا، مؤكداً أن العراق عازم على التعاون امنياً مع تركيا من أجل القضاء على وجود هذا الحزب في شمال العراق. جاءت هذه التصريحات في اعقاب اجتماع في انقرة بين مسؤولين عراقيين وأتراك وأميركيين للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة «حزب العمال». ويأتي هذا الاجتماع، بحضور الوزيرين التركي اتالاي والعراقي الوائلي وممثل عن الجيش الأميركي في العراق الجنرال ستيفن هامر ومسؤولين امنيين من كردستان العراق، في اطار اعمال اللجنة الثلاثية التي تم انشاؤها في تشرين الثاني (نوفمبر) لاتخاذ تدابير ضد «حزب العمال» الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة وقسم كبير من الأسرة الدولية منظمة ارهابية. وصرح اتالاي إلى الصحافيين في اعقاب الاجتماع بأنه «لدينا توقعات كبيرة. نتوقع نتائج ملموسة». وكان اتالاي قال خلال الاجتماع ان كل الأطراف «اظهرت تصميماً لجعل تعاوننا اكثر فعالية لوضع حد لأنشطة حزب العمال الكردستاني على اراضي العراق». وأكد الوائلي ان السلطات العراقية ستواصل جهودها «لطرد حزب العمال» من اراضيها. وقال «انني واثق من اننا سنحقق النتيجة المرجوة طالما نواصل تعاوننا ونبقي قنوات الحوار مفتوحة». في المقابل لم يكشف الطرفان العراقي والتركي عن اي آلية تعاون تم التوصل اليها، بل ان الوزير التركي كرر أن تركيا تريد ان ترى خطوات عملية من العراق وليس وعوداً فقط، في اشارة الى استمرار الخلاف على وسائل هذا التعاون ومجالاته بين الطرفين. فالجانب العراقي يعتبر مطالب انقرة بإلقاء القبض على 150 من قيادات «حزب العمال» الموجودين في شمال العراق والسماح للجيش التركي في التوغل براً في تلك المناطق لملاحقتهم «تعجيزية» لا يمكن قبولها او تحقيقها، بينما تصر تركيا على ان يمدها الجانب العراقي، وخصوصاً ادارة اقليم كردستان العراق، بمعلومات استخباراتية عن تحركات عناصر الحزب الكردستاني وخصوصاً داخل مخيم مخمور (شمال العراق) حيث يقيم نحو 10 آلاف كردي هاجروا من تركيا يؤمّنون الدعم اللوجستي لعناصر الحزب في جبال كردستان العراق. وعرض الوزير التركي تقديم دعم وبرامج تدريبية لكوادر المخابرات العراقية، علماً بأن أنقرة تدرب الشرطة والجيش العراقيين. وتعتبر انقرة انها لم تتلق حتى الآن مستوى التعاون الذي تنشده مع اجهزة الأمن العراقية على رغم أن الأخيرة تحصل على دعم استخباراتي قوي من الجيش الأميركي الذي يحدد لها، عبر صور الأقمار الاصطناعية، حركة عناصر الحزب وأماكن تجمعهم. وعلى هامش الاجتماع قال الوائلي أن الحكومة العراقية لا تزال تنتظر توضيحات من انقرة في شأن حضورها وتنظيمها اجتماعات بين «المجلس السياسي الأعلى للمقاومة» في العراق مع مسؤولين اميركيين قبل أشهر. من جانبه قال وزير الداخلية التركي أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً خلال يومين يعلن فيه تدابير امنية وسياسية لحل القضية الكردية في تركيا وتصفية حزب العمال الكردستاني يتوقع البعض أن تشمل اعلان عفو جزئي عن مسلحي الحزب، خصوصاً أن مصادر من كردستان العراق كانت قد عرضت على أنقرة ان يستضيف الإقليم من يلقي السلاح من عناصر الحزب. ويأتي اجتماع أمس وسط جدل في انقرة حول ضرورة وضع استراتيجية افضل لإنهاء النزاع الكردي واتخاذ تدابير لإقناع حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح. وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اعلن الأسبوع الماضي «بدأنا العمل على الموضوع، المسمى المشكلة الكردية، في جنوب - شرق او شرق البلاد، او المبادرة الكردية».
