أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور طه مليباري، أن وزارته تتعامل بكل شفافية مع بيانات مكافحة الفساد، وأن الرد منوط بإدارات المناطق، متهماً وسائل الإعلام بأنها لا تنشر ردود «الصحة» على قضايا مكافحة الفساد. فيما أكد متخصص قانوني أن عدم الرد من وزارة الصحة يعد هروباً من مسؤولياتها. وقال مليباري ل«الحياة»: «يوجد تعاون بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة الصحة، ونرحب بانتقادات (الهيئة) التي نعتبرها مكملاً لعملنا في خدمة مصلحة المواطن والمريض، ونعتبر هيئة مكافحة الفساد عيناً ساهرة على مشاريع وزارة الصحة». وعن الرد الصحافي على بيانات قصور بعض المشاريع التي تنفذها وزارة الصحة، أجاب مليباري: «نحن نُحوّل أي شيء يصدر في الصحف عن وزارة الصحة إلى الجهة المتخصصة وننتظر رداً منها، وهناك ردود وصلت ونُشرت عن طريق إدارات بعض المناطق، ولكن الصحافة هي التي لا تنشرها، والآن أجهز لرد على بيان مستشفى القنفذة، والباقي محول للجهة المتخصصة ليفيدونا بها». إلى ذلك، اعتبر المستشار القانوني الدكتور ياسين خياط أن «من المفترض على وزارة الصحة أن ترد على أي تساؤل لهيئة مكافحة الفساد بحسب تخصصاتها التي أتى بها المرسوم الملكي حين إنشائها، وبحسب نظامها فإنه يجب على كل المسؤولين الرد على كل البيانات، وأية جهة لا ترد على بيانات مكافحة الفساد فهي تحاول أن تهرب منها بشكل أو بآخر». وألمح إلى أن الوزارة غير ملزمة بالرد صحافياً كما نشرت هيئة مكافحة الفساد بياناتها عبر الصحف، ولكنها ملزمة بالرد رسمياً في المخاطبات كما جاءتها عبر نظام المراسلات الحكومية.
