كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن شركات الاتصالات حققت إيرادات مباشرة من عملياتها في المملكة بلغت 65 بليون ريال العام الماضي، بمتوسط نمو يقدر بحوالى 12.8 في المئة سنوياً خلال الفترة (2001 2010)، وتمثل إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة حوالى 80 في المئة من إجمالي الإيرادات، في حين تمثل إيرادات خدمات الاتصالات الثابتة والمعطيات حوالى 20 في المئة، إضافة إلى الإيرادات من الخدمات المقدمة في سوق المملكة. وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي 1432 1433 ه أن استثمارات بعض شركات الاتصالات الوطنية في أسواق الدول الأخرى أدت إلى نمو إيرادات القطاع من الاستثمارات الخارجية من 455 مليون ريال في عام 2007 إلى ما يقارب 18.2 بليون ريال في نهاية عام 2011 ليصبح إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات من عمليات شركات الاتصالات داخل المملكة وخارجها حوالى 83 بليون ريال. وبينت أن تنامي الاستثمارات الرأسمالية وتوسيع وتطوير شبكات الاتصالات أدى إلى زيادة نشاط الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس، نتيجة تحرير قطاع الاتصالات وفتح سوقه للمنافسة، ما أدى إلى جذب الاستثمارات للقطاع، وزيادة معدلات النمو فيه، وارتفاع إسهامه المباشر في الناتج الإجمالي المحلي، إضافة إلى آثاره الإيجابية غير المباشر في رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد. وقدرت الهيئة نسبة إسهام قطاع الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي بحوالى 3 في المئة، وبحدود 6 في المئة في حال استخدام تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي غير النفطي للعام 2011، مشيرةً إلى أن نسب السيولة المتاحة لشركات الاتصالات وتحسين بيئة الائتمان المصرفي للشركات ستؤدي إلى تعاظم قيم الاستثمارات في البنى التحتية والشبكات وخصوصاً لخدمات النطاق العريض. وأفادت الهيئة في تقريرها أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات وصل إلى حوالى 53.7 مليون اشتراك بنهاية العام 2011 تمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تتجاوز 87 في المئة، مفيدةً أن نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان بلغ حوالى 188 في المئة، متوقعةً أن يواصل نمو قطاع الاتصالات المتنقلة في السنوات القادمة بهذا الاتجاه الايجابي نفسه ولكن بمعدلات متباطئة على رغم معدلات النمو العالية التي حققها في السنوات الأخيرة. وأشارت تقديرات الهيئة إلى أن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بحدود 83 بليون ريال في العام 2011 مقارنة ب 21 بليون ريال في العام 2002 وبمتوسط نمو سنوي يقدر بحوالى 14 في المئة، إذ يمثل الإنفاق على تقنية المعلومات حوالى 30 في المئة من إجمالي حجم الإنفاق ويتركز معظمها في الإنفاق على الأجهزة وخدمات تقنية المعلومات، ومن المتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تزيد على 10 في المئة في عام 2012 مدفوعاً بشكل رئيسي من الاستثمارات المتواصلة في القطاع الحكومي. وتوقعت الهيئة أن تشهد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نمواً قوياً في الطلب على الهواتف الذكية في عام 2012، مع زيادة الاهتمام بالتقنيات والمعلومات وبشبكات الاتصالات الذي سيؤدي بدوره إلى تنامي الاستثمار في الخدمات المساندة في هذا القطاع، إذ تعد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية وحجم الإنفاق، وتستحوذ على نسبة تزيد على 68 في المئة من حجم هذا القطاع في أسواق الخليج العربي، وباستثمارات رأسمالية تزيد على 125 بليون ريال في السنوات العشر الأخيرة، بسبب التنوع الصناعي الذي شهدته المملكة الذي أدى بدوره إلى زيادة الطلب على البرمجيات والمعدات والخدمات التي تشكل القطاع الأكثر نمواً في مجال تقنية المعلومات. وذكرت الهيئة في تقريرها أن عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية العام 2011 بلغت حوالى 4.63 مليون خط منها حوالى3.3 مليون خط سكني أي ما يمثل حوالى 71 في المئة من إجمالي الخطوط العاملة، وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة إلى السكان حوالى 16.2 في المئة، فيما بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود69.3 في المئة، مبينةً أن هنالك ثباتاً نسبياً في معدل الإقبال على خدمة الاتصالات الثابتة منذ عام 2004 بسبب سرعة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة وسهولة الاشتراك بها والانخفاض التدريجي في أسعارها، متوقعةً أن ينشط الطلب على الخدمات الثابتة، خصوصاً في المدن الرئيسية نتيجة تنامي الطلب على خدمات النطاق العريض الثابتة. وأوضحت أن الدراسات تشير إلى أن خدمات النطاق العريض ستكون المحرك الرئيسي لنمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الفترة القادمة وأحد أهم مصادر دخل القطاع، ومازالت هناك فرصة نمو جيدة في مجال نشر خدمات النطاق العريض في المملكة خلال السنوات القادمة وبخاصة من خلال الاتصالات اللاسلكية الثابتة والمتنقلة مع احتدام المنافسة وزيادة الطلب على استخدام خدمات النطاق العريض وتطبيقاته. وأبانت الهيئة أن عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض نما عبر شبكات الاتصالات الثابتة التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية ( DSL )، والتوصيلات اللاسلكية الثابتة (WiMax)، إضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى، إلى حوالى 1.95 مليون اشتراك بنهاية العام 2011 بنسبة انتشار تقدر حوالى 33 في المئة على مستوى المساكن. وأفاد التقرير أن عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل بلغ ما يقارب11.3 مليون اشتراك بنهاية عام 2011 وتشمل الاشتراكات في خدمات المعطيات (البيانات)، والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية، لافتاً النظر إلى أن الانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف الذكية، وما توفره من قدرات هائلة أدى إلى استخدامها بشكل واسع من مختلف الفئات العمرية للولوج إلى شبكات الإنترنت وبالتالي ارتفاع عدد المستخدمين سواء عن طريق الشرائح الخاصة بخدمات المعطيات أم الاشتراكات بباقات الانترنت والنطاق العريض باستخدام الشرائح الصوتية. وبينت الهيئة في تقريرها أن نسبة انتشار الانترنت زادت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية إذ ارتفعت من 5 في المئة عام 2001 إلى حوالى47.5 في المئة في نهاية العام 2011، مقدرةً عدد مستخدمي الانترنت في المملكة حالياً بنحو 13.6 مليون مستخدم.
