عجزت أن أفهم طبيعة عمل جمعية حماية المستهلك ودروها تحديداً، فهذه الجمعية لو أنها كانت جمعية خيرية لكان لها دور اجتماعي وإنساني وجمعت أموالاً من المحسنين وأهل الخير لوجدت ازدحاماً شديداً على أبواب المبنى الخاص بها من الفقراء والمحتاجين، وهي توزع لهم أكياس الرز والمعلبات، إنما منذ أن قامت هذه الجمعية والخلافات لم تنتهِ، مرة بين أعضاء مجلس إدارتها وبين رئيسها، ومرة مع مجلس الغرف السعودية، وقبل أن يتم اختيار رئيسها الجديد بقي الجدل طويلاً حول مرتب رئيس الجمعية، ولاحقته وسائل الإعلام في سفرياته وتنفلاته الخارجية لتستفسر عن مرتبه العالي الذي يتجاوز ال 30 ألف ريال وخلاف الأعضاء معه، وبقيت هذه الجمعية «لعبة» في يد أعضائها لا يعرفون ماذا يفعلون؟ هل يلتفتون إلى أعمال الجمعية أم يتفرغون لخلافاتهم ومشكلاتهم الداخلية، ونسوا تماماً أنهم ينتمون إلى أهم جمعية ينظر إليها المجتمع على إنها الملاذ الآمن لهم من جشع التجار واستغلال الأحداث السياسية والاقتصادية ليجدوا مبرراً لرفع الأسعار. وفي حادثة نادرة أقال المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك رئيس الجمعية الدكتور حمد الحمد من منصبه بعد أن أجمع أعضاء المجلس خلال اجتماعه ال 15، عدا الرئيس المقال، على إسقاط عضوية الحمد وزوال صفته الرئيسة كرئيس للجمعية والمجلس التنفيذي ورئاسة الجمعية العمومية، ونوهت الجمعية في بيان لها أن الحمد لم يعد عضواً في الجمعية، ولا رئيساً لها، ولا يمثل الجمعية بأي شكل من الأشكال، وليس لديه أي صلاحيات للتحدث باسم الجمعية، ونفت صحة الأنباء التي راجت في وسائل الإعلام عن عقد اجتماع الجمعية العمومية، مؤكدين بأنه ستتم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية قريباً، وإجراء انتخابات لرئيس الجمعية ونائبه ومجلس إدارتها، وتضمن القرار، بحسب البيان، تشكيل لجنة ثلاثية من بين أعضاء المجلس برئاسة الدكتور ناصر آل تويم نائب رئيس الجمعية، وعضوية الدكتور حمد الكنهل، والمهندس إبراهيم الخليف لتولي إدارة شؤون الجمعية لحين إجراء انتخابات باكرة واستلام المجلس التنفيذي الجديد لمهام عمله. وفي خطوة مستغربة من الجمعية فبدلاً من أن يكثف جهوده في الداخل من أجل مكافحة الغش وحماية المستهلك، أعلن رئيس الجمعية الجديد ناصر آل تويم مواجهة عمليات الغش والتدليس التي يتعرض لها السائح السعودي في الخارج، وكأن الجمعية ستطير عبر القارات لحماية السعوديين من الغش، وهذا الأمر، على رغم صعوبة تنفيذه إلا أنه من اللافت أن الجمعية بدلاً من أن تركز عملها في الداخل أولاً وتحمي الأسواق من جشع التجار فضلت أن تمارس السياحة الخارجية. من يتابع الجمعية خلال الأشهر الماضية، ومنذ تأسيسها، سيعرف أن الهدف من قيامها هو فقط جمع المال بأي طريقة كانت وليس حماية المستهلك أو الحفاظ على نزاهة السوق من ألاعيب التجار، قبل أشهر أكد رئيس الجمعية من خلال تصريحات صحافية أن الجمعية بصدد التوجه إلى الجهات القضائية في حال عدم إيفاء الغرف التجارية الصناعية بالتزاماتها المالية تجاه الجمعية، وفي مقدمها غرفتا الرياضوجدة، إذ قضى القرار الوزاري بمنح الجمعية 10 في المئة من رسوم التصاديق التي تستوفيها الغرف على منسوبيها، الذي أضاف بأن جمعية حماية المستهلك وجهت خطابات إلى الغرف التجارية وأمهلتها 60 يوماً شارفت على الانتهاء، من دون ظهور أي بوادر على استجابة الغرف لمطلب الجمعية. وأشار التويم إلى أن الجمعية تسير بالدعم الحكومي الذي تتلقاه من وزارتي المالية والتجارة، والبالغ خمسة ملايين ريال، إلى جانب القرار الوزاري الذي سيكفل للجمعية دخلاً جيداً، يمكنها من إقامة الكثير من النشاطات، وقدر التويم المبالغ التي تطالب بها جمعية حماية المستهلك الغرف التجارية خلال السنوات الأربع الماضية بما لا يقل عن 30 مليون ريال. أود أن أفهم شيئاً مهماً «حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فلا عقل له»، كيف بالله عليكم جمعية تُعنى بحماية المستهلك وتطلب تغطية نفقاتها وموازنتها من التجار ومن خلال الغرف التجارية؟ هل يُعقل حينما يتقدم مواطن متضرر من شركات الأعلاف أو مصانع الأسمنت وحتى مصانع الألبان والحليب وغيرها من الشركات الحيوية. هل ستتعامل الجمعية مع هذه الشكاوى وهي تعيش على نفقات هذه الشركات؟ حتى في تعاملاتنا الإنسانية والاجتماعية لا يستطيع الإنسان أن يرفع بصره أو إذا تلقى شتيمة من محسن يعينه أو يساعده، فما بالك إن كانت شكوى ومحاسبة، هل يمكن أن تطول يد الجمعية على الشركات التي تدعمها، هي لحماية المستهلك أو أنها للتستر على أخطاء الشركات. الأسبوع الماضي عقد مجلس الغرف السعودية اجتماعاً في المدينةالمنورة، وتم خلال الاجتماع المطول بحث رفع قيمة التصاديق 17 في المئة بدلاً من 25 ريالاً إلى 30 ريالاً، لإنهاء الأزمة المالية المتعثرة للجمعية، تصوروا من أجل بقاء جمعية سيتم رفع قيمة التصاديق، والسبب أن الغرف التجارية لن تستقطع من دخلها بل سيدفعه المستهلك والمواطن والمقيم من جيبه، حتى تعيش هذه الجمعية ويحصل العاملون فيها على مرتبات عالية. في اعتقادي أن مشكلة الجمعية لن تحل وستبقى كما هي لأنها قامت من أجل المال وليس من أجل هدف سامٍ، كما يبدو لي أن هناك مشكلة في اللائحة التأسيسية للجمعية يشرح دورها وطرق معالجتها لقضايا حماية المستهلك، إما أن هناك عدم قدرة على الفهم للائحة التأسيسية، أو أن أعضاء المجلس غير مستوعبين أهمية الجمعية ودورها في حماية المستهلك، الحقيقة إبقاء حال الجمعية بهذه الطريقة يعرضها للتسول المباشر، ويجعلها في دائرة التوهان وعدم التفرغ لعملها الأساسي، من المهم على وزارة التجارة إما أن تحل هذه الجمعية ويُعاد صياغة لائحتها التأسيسية بشكل جديد بما يضمن دورها المهم في حماية المستهلك، أو أن تفكر في طرق أخرى مجدية ومفيدة، مثلاً إنشاء جمعيات في كل منطقة تكون مستقلة في المنطقة نفسها وترتبط مباشرة بفرع وزارة التجارة في المنطقة، وأن تكون حكومية وليست تحت مظلة الغرف، أو تحصل على تبرعات من التجار، وإلا ستكون جمعية لحماية التجار من المستهلك الجشع!! * إعلامي وكاتب اقتصادي. [email protected] jbanoon@
