سيطرت خمس فرق من الدفاع المدني، على حريق شب صباح أمس، في محطة وقود، وأتى على صهريج محمل بالوقود، إضافة إلى ثلاثة خزانات أرضية، فيما كان يتم إفراغ الوقود فيها. ووقع الحريق في محطة للوقود في حي تركية، تحيط بها المنازل والشقق السكنية. ولم تسجل إصابات بشرية، فيما تم إخلاء المنازل المجاورة. وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم منصور الدوسري، في تصريح صحافي: « شب حريق في صهريج تابع لإحدى الشركات، خاص بنقل محروقات، إضافة إلى احتراق ثلاثة خزانات بنزين»، مبيناً أن الحريق شب «أثناء عملية التفريغ من الصهريج إلى الخزان الأرضي، ونتج عنه تضرر خمس سيارات». وأضاف الدوسري، «سيطرت فرق الدفاع المدني على الحادثة، وشارك فيه خمس فرق من الدفاع المدني، ولا زال التحقيق جارياً لكشف ملابسات الحادثة. فيما لم تقع أية إصابات». وحول التعويض على المتضررين؛ قال «لا يمكننا البت في ذلك، إلا بعد الانتهاء من التحقيق». وأكد الدوسري، أن «فرق الدفاع المدني قامت بحملات تفتيشية على عدد من محطات الوقود داخل الأحياء السكنية في المدن، وعلى الطرق السريعة»، مشيراً إلى وجود «جولات مستمرة، للتأكد من توافر اشتراطات السلامة»، مضيفاً «يدرك الجميع أن محطات الوقود منشأة خطرة. وهناك ضوابط للسلامة، يجب أن تتبعها هذه المحطات. وفي حال وجود أية ملاحظات على تلك المحطات؛ نطلب منهم تعديل الملاحظة التي تم تسجيلها عليهم فوراً». ولفت إلى وجود «مخالفات لا يمكن التهاون فيها، أو إعطاء أصحاب المحطات فرصة لتعديلها، إذ يجب أن يكون تعديلها فورياً». وعن المخالفات، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في الشرقية: «إن العام الماضي شهد إحالة 26 محطة وقود مخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات في الدفاع المدني، وتم إصدار غرامات مالية ضدها»، مبيناً أن الهدف من تغريم أصحابها «ليس فقط من أجل دفع الغرامة، وإنما رفع مستوى السلامة في المحطات». بدورهم، أشار سكان حي تركية، أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادثة، «وقام أفرادها بطرق أبواب المنازل والشقق، طالبين منا إخلاءها إلى منازل أبعد. فيما طلبوا منا إبعاد السيارات عن موقع الحريق. إلا أن عدداً من السيارات تضرر في شكل كبير. فيما اشتعلت سيارة كانت متوقفة بالقرب من المحطة»، مؤكدين أن «حجم الضرر كان كبيراً جداً، وأن حالة من الهلع أصابت السكان. فيما تسربت روائح الحريق إلى المناطق والأحياء المجاورة» يُشار إلى أن تقريراً صادراً من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة في مجلس الشورى، العام الماضي، أبان أن هناك «نحو سبعة آلاف محطة وقود في المملكة، 95 في المئة منها دون المستوى الجيد». وعزت اللجنة في تقريرها، تدني مستوى مراكز الخدمات على الطرق إلى «تعدد الجهات المشرفة على مراكز الخدمة، ونقص الكوادر البشرية والإمكانات المادية في المتابعة والإشراف المستمر، وعدم وجود شركات متخصصة في إدارة وتشغيل المراكز، وقيام ملاك المراكز والمحطات بإسناد أعمال الإدارة والتشغيل إلى العمالة الوافدة، وعن طريق التأجير المُجزأ، إلى جانب غياب الشركات المتخصصة والبترولية عن الاستثمار في إنشاء مراكز على مستوى عال، بسبب المنافسة غير العادلة مع العمالة الوافدة، والتستر الواضح في أعمال المحطات والمراكز». ولا يوجد نظام يمنع إنشاء محطات وقود داخل الأحياء السكنية، طالما أن الشروط الخاصة بالإنشاء تم توفيرها. ومن أهمها «الموقع الملائم في المساحة، وأن تكون المحطة على شارعين رئيسين. ويشترط أن تكون بعيدة عن المستودعات والمستشفيات والمدارس والمنشآت».
