قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقررة في 20 آب (أغسطس) المقبل، أعلن سيامك هروي الناطق باسم الرئيس حميد كارزاي ان مسؤولين محليين ابرموا، للمرة الأولى، اتفاقاً لوقف النار مع حركة «طالبان» في منطقة بالا مرغاب في ولاية بادغيس (شمال غربي) المحاذية للحدود مع تركمانستان، والتي يشكل البشتون غالبية سكانها. ووصف هروي الاتفاق بأنه «سابقة في تاريخ البلاد، ونموذج تحاول ولايات ومناطق أخرى تطبيقه أيضاً لتحسين الأوضاع الأمنية استعداداً للانتخابات الرئاسية» التي يتنافس فيها 41 مرشحاً، بينهم امرأتان للمرة الأولى في تاريخ أفغانستان، علماً ان كارزاي يعتبر المرشح الأوفر حظاً للفوز بولاية ثانية. وأضاف: «ما دامت الهدنة صامدة، لن تهاجم الحكومة طالبان في بادغيس. كما تستطيع الحركة المشاركة في الانتخابات»، علماً ان وتيرة العنف تصاعدت في أنحاء أفغانستان منذ بدأ آلاف من قوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز) حملة كبيرة في ولاية هلمند الجنوبية هذا الشهر. وعلمت «الحياة» من مصادر في كابول ان قبائل طائفة البشتون في بالا مرغاب والتي تشكل غالبية سكانها، ترتبط بصلات قرابة مع قبيلة كارزاي المتحدرة من ولاية قندهار (جنوب)، ما ساعد في إبرام الاتفاق، «كما ترغب هذه القبائل في تجنب قرار ضمها إلى ولاية فارياب المجاورة، والذي اتخذته كابول العام الماضي في محاولة لجعل الميليشيات القبلية التركمانية والأوزبكية في فارياب تسيطر على المنطقة، وتجنب الهجمات الواسعة التي استهدفت مقاراً رسمية فيها خلال العامين الماضيين». وتلى إعلان الاتفاق، نصب مسلحين مكمناً لرجال شرطة في بادغيس، ما يجعل مصير اتفاق السلام مهدداً، وهو ما أوحى به نفي الناطق باسم «طالبان» قاري يوسف أحمدي إبرام الاتفاق. وتأكيده أن المعارك ستتواصل «ضد الحكومة العميلة والقوات الأجنبية التي تساندها». لكن مصادر في كابول كشفت أن قيادة «طالبان»، ممثلة في مجلس الشورى التابع لها ومقربين من زعيمها الملا محمد عمر، اتصلت بزعماء قبائل البشتون في بادغيس وأطلعت منهم على تفاصيل الاتفاق قبل التوقيع عليه. ويتوافق ذلك مع «الدستور الجديد» الذي وضعته «طالبان» لمقاتليها في أفغانستان، وتضمن لائحة مبادئ وتوجيهات وردت في 13 فصلاً احتوت 76 مادة، حددت صلاحيات كل والٍ من الحركة في الولايات الأفغانية. وأهمها منع المقاتلين من تنفيذ أحكام بالإعدام في حال لم يصادق عليها الملا عمر أو نائبه، وخطف أي شخص في مقابل الحصول على فدية مالية، وينذر «الدستور» بمعاقبة المخالفين، وهو يكشف رغبة «طالبان» في ضبط الأمور في المناطق التي ينتشر فيها مقاتلوها، في محاولة لتحسين صورتها أمام الشعب ونيل تأييده عبر دعوتها مقاتليها الى عدم التعرض للمدنيين وعدم مطالبتهم بدفع الزكاة بالقوة، أو تفتيش أي منزل إلا بأمر من والي المنطقة التابع للحركة وفي حضور شيوخ المنطقة وإمام المسجد، وذلك بعد توضيح الأسباب. واللافت ان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون صرحت أول من أمس، بأن «مقاتلي «طالبان» يتعرضون ل «ضغط كبير، بسبب مستوى الالتزام المتزايد لواشنطن وإسلام آباد في مكافحة الإرهاب في مناطق القبائل شمال غربي باكستان». وأضافت: «من اجل اقتلاع القاعدة والقضاء عليها يجب ان نتصدى لأولئك الذين يؤمنون لها الحماية»، علماً ان الجيش الباكستاني يشن منذ 26 نيسان (أبريل) الماضي هجوماً واسعاً في إقليم وادي سوات القبلي، أسفر بحسب قيادته عن مقتل حوالى 1400 متمرد. وأعلن الجيش أمس، مقتل 20 متمرداً في غارات جوية شنت على أربعة مخابئ ل «طالبان» في منطقة ممر خيبر (شمال غربي) الحدودي مع أفغانستان، والذي يشكل المعبر الرئيسي للإمدادات التي تنقل من مدينة كراتشي الساحلية الباكستانية الى القوات الأجنبية في أفغانستان.
