أكد وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير غازي أن اجتماعات لجنة التنسيق البيئي بين دول مجلس التعاون الخليجي أثمرت إنجازات بيئية، منها إصدار النظام العام للبيئة، وإجراءات تقويم الآثار البيئية للمنشآت والمرافق، وإصدار مقاييس جودة الهواء والمياه والتربة وإجراءات وتدابير نقل وتداول ومعالجة النفايات والمخلفات الكيماوية الخطرة والطبية. وبين الدكتور سمير غازي أثناء ترؤسه فعاليات الاجتماع ال 29 للجنة التنسيق البيئي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أول من أمس في جدة، أنه لا تزال الأنظمة والتشريعات تصدر تباعاً، مشيراً في هذا الشأن إلى أن النظام الموحد للتحكم في المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الذي صدر في عام 2005 وحصل على جائزة وكالة حماية البيئة الأميركية، قد تم تحديثه وفقاً لمستجدات بروتوكول «مونتريال»، إضافة إلى أنه معروض حالياً على الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لإقراره باعتباره نظاماً إلزامياً يمثل الحد الأدنى. وحضر الاجتماع رؤساء الأجهزة البيئية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في مجلس التعاون، والمدير الإقليمي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة في دول غرب آسيا، وممثل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية. وأشار وكيل الرئيس العام إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة النظر في أسلوب وآليات عمل لجنة التنسيق وفرق العمل التابعة لها، والعمل على إزالة المعوقات المالية والادارية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة. وأفاد غازي بأن الاجتماع يناقش المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة وذلك بمتابعة تنفيذ برامج ومشاريع المبادرة سواء كانت البرامج الحالية أو البرامج الجديدة ودراسة المد الأحمر ووضع آليات لإدارة النفايات. وبين أن الاجتماع يناقش أيضاً الإطار العام لاستراتيجية المبادرة الخليجية الخضراء، وإنشاء جهاز مؤسسي إقليمي للبيئة والتنمية المستدامة، وتغيير مسمى لجنة التنسيق البيئي، وصندوق البيئة، فضلاً عن مناقشة برامج التوعية والإعلام البيئي من خلال مناقشة دليل رياضة خضراء في دول مجلس التعاون. وقال غازي: «إن الاجتماع تطرق إلى متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع ال15 للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة وذلك بمناقشة اتفاق الأممالمتحدة الإطاري لتغير المناخ من خلال الإطار العام لاستراتيجية دول مجلس التعاون للتكيف مع تغير المناخ، والخطة التفاوضية لدول المجلس لمسارات غير المناخ، ومناقشة محضر اجتماع مجموعة العمل المكلفة بدراسة تطورات اتفاق الأممالمتحدة الإطاري لتغير المناخ وبروتوكول «كيوتو». وأضاف: «يناقش الاجتماع كذلك التعاون الإقليمي والتعاون الدولي وذلك بمناقشة آليات التعاون مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) وأساليب تفعيل برامج الطوارئ لمكافحة التلوث البيئي، وكذلك مشروع برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج بالتعاون مع البنك الدولي، فضلاً عن مناقشة التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وجمهورية تركيا، ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية»، مشيراً إلى أن المجتمعين ناقشوا مشروع إنشاء الشبكة الخليجية لمكافحة تدهور الأراضي، وتشكيل فريق عمل بدول مجلس التعاون لهذا الأمر، وتطرقوا إلى القرار الوزاري بشأن إنشاء مركز خليجي موحد للرصد البيئي. من جهته، أوضح الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد الله الهاشم أن العمل المشترك خلال العام الماضي أسفر عن قرار المجلس الوزاري الخاص بالنظام الموحد للمواد المستنفذة لطبقة «الأوزون» المعدل، والتوصية برفعه للمجلس الأعلى. وبين أن العمل البيئي حاضر في معظم دورات المجلس الأعلى، إذ تم إقرار الكثير من الأنظمة والتشريعات البيئية في مجالات مختلفة، إضافة إلى المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة. وأكد أن قادة دول المجلس يوجهون دائماً بالدفع بمسيرة العمل المشترك في مجال البيئة وتذليل الصعوبات كافة التي تعترض العمل البيئي، لأن تحقيق هذا الأمر يتطلب تحقيق وإيجاد آليات فعالة لمتابعة وتنفيذ القرارات للارتقاء بالعمل البيئي إلى المستوى الذي يحقق الرفاهية لدول الخليج.
