قال منسق الاممالمتحدة في الشرق الاوسط روبرت سيري ان المنظمة الدولية تقترح فرض رقابة على مواد البناء التي تدخل قطاع غزة من اجل تسريع عملية اعادة الاعمار، مستوحيا ذلك من اليات قائمة. واضاف امام مجلس الامن ان هناك نظام رقابة منذ سنوات على المواد التي تدخل غزة لاستعمالها في مشاريع البناء التابعة للامم المتحدة وذلك للتأكد من استخدامها سلمياً. واوضح سيري ان "هذا النظام يعمل ويمنع استخدامها لاغراض اخرى" مثل حفر وبناء الانفاق عل سبيل المثال. وتابع "نحن على استعداد للبحث مع الاطراف المعنية في الطريقة التي يمكن بواسطتها توسيع الرقابة لتشمل برنامج اعادة اعمار غزة بإشراف السلطة الفلسطينية وتنفيذ القطاع الخاص". من جهتها، تصر اسرائيل على ضمانات امنية مشددة وضمنها نزع السلاح في القطاع قبل رفع الحصار. واوضح سيري في مؤتمر صحافي ان الاممالمتحدة "تخوض نقاشاً غير رسمي حتى الان حول هذا الموضوع. لا اقول ان بإمكان الاممالمتحدة اعادة اعمار غزة . يجب اشراك القطاع الخاص". واعتبر ان "من المهم جدا وضع اليات الرقابة هذه قبل انعقاد مؤتمر المانحين" لكي يتاكد هؤلاء من الاستخدام الفعال لاموالهم. واكد تدمير او تضرر 16800 منزل الامر الذي يؤثر في حياة مئة الف فلسطيني. وقال ان الدمار هو اسوأ بثلاث مرات من ذلك الذي حدث اثناء النزاع في غزة في 2008-2009. وعبر عن الامل في ان يتوصل الفلسطينيون واسرائيل قبيل ساعات من انتهاء الهدنة الى اتفاق دائم لوقف النار او "تمديد الهدنة على الاقل". من جهته، قال سفير بريطانيا لدى الاممالمتحدة مارك ليل غرانت الذي يراس مجلس الامن الشهر الحالي ان المجلس مستعد للمصادقة على اتفاق قد يتم التوصل اليه في القاهرة بين الفلسطينيين واسرائيل. وكشف ان ممثلي الدول الاعضاء ال15 خلال الجلسة المغلقة اتفقوا على "ضرورة وقف دائم للنار للسماح بتسليم المساعدات الانسانية واعادة اعمار" غزة. بدوره، انتقد السفير الاسرائيلي لدى الاممالمتحدة رون بروزر خلال الجلسة الاممالمتحدة بشدة متهما اياها بالوقوف "ضد اسرائيل" واستخدام اعداد القتلى المدنيين التي زودتها بها "حماس".
