أعلن ممثلو وزارة الإسكان والشركة المشغلة لبرنامج الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار (إيجار)، عن جهود حثيثة لإقرار توثيق عقد الإيجار الموحّد بين أطراف عملية التأجير في البرنامج ليكون بحسب نظام الحجز والتنفيذ، ما يسهم في حفظ حقوق الملاك والمؤجرين ويمنع المماطلة في السداد أو التلاعب. وبينّوا أن المرحلة الحالية من «إيجار» مجانية واختيارية، ولكن في المرحلة المقبلة سيصبح الانضمام إلى الشبكة إلزامياً سواءً على المؤجر أم المستأجر أم الوسيط العقاري، مشيرين إلى أن «إيجار» يتيح الفرصة لتعريف المؤجر والوسيط العقاري على حد سواء بالحال المالية للمستأجر وعدم وجود اسمه من ضمن المماطلين في دفع الإيجارات، داعين جميع المكاتب العقارية المرخصة إلى الانضمام إلى شبكة «إيجار». جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء ممثلة باللجنة العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان، وبحضور أعضاء اللجنة العقارية وممثلي المكاتب العقارية في الأحساء. وتضمّن اللقاء عرضاً لآلية عمل البرنامج، وكيفية التسجيل فيه، وطرق استخدامه، والمزايا والتسهيلات التي يقدمها، إضافة إلى دوره في توفير البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة، وتقديم حلول تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، من خلال تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية. وأشار ممثل وزارة الإسكان عبيد الدوسري في اللقاء إلى أن برنامج «إيجار» يسهم في تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق بما فيه مصلحة كل من المالك والمستأجر والوسيط العقاري، موضحاً أن الوزارة تهدف إلى تكوين البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل شبكة «إيجار» بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، مبيناً أن المجال مفتوح أمام جميع المكاتب العقارية المرخصة للانضمام المجاني إلى برنامج «إيجار». واستعرض المدير العام لبرنامج «إيجار» وممثل شركة العلم لأمن المعلومات المشغلة للبرنامج المهندس صالح الحزاب، تجارب عدد من الدول الخليجية والعالمية المطبقة لنظام «إيجار»، وخدماته الرئيسة، وطريقة توثيق عقد الإيجار، والتسديد الإلكتروني، وخدمة سجل السداد، إضافة إلى الإحصاءات والمؤشرات، ومنصة «إيجار» الإلكترونية الخاصة بعرض الوحدات السكنية للإيجار، والربط مع الجهات الحكومية كالداخلية والعدل والتجارة والبريد السعودي. وبيّن الحزاب كيفية إضافة وحدة سكنية على شبكة «إيجار» من خلال وسيط عقاري واحد يتم اختياره من المالك، وكيفية البحث عن وحدة سكنية والتواصل مع الوسيط العقاري، والعقد الاسترشادي الذي يتم بين المستأجر والمالك بوجود الوسيط العقاري، مبيناً أن شبكة «إيجار» تشمل الوحدات السكنية فقط، وأن الإيجارات التجارية لا تدخل ضمن خدمات «إيجار». وأشار إلى أن البرنامج لا يسمح للمؤجر بتسويق الوحدة السكنية الواحدة لدى أكثر من وسيط عقاري، وأن تحديد السعي يتم بالاتفاق بين المؤجر والوسيط، كون العرف يختلف بين مناطق ومحافظات المملكة. من جهته، قدّم سعد القرشي (من الشركة المشغلة لبرنامج إيجار) عرضاً موجزاً لآلية عمل النظام والجوانب التقنية والفنية المتعلقة به، مبيناً أنه سيتم تسجيل الفواتير باسم المستأجر، وعند صدور الفاتورة يتم إرسال رسالة «إس إم إس» للمستأجر برقم وقيمة الفاتورة والتذكير بالسداد، إضافة إلى إشعار بسداد الإيجار في حساب المؤجر، داعياً الجميع إلى إبداء الملاحظات والشكاوى والتواصل عبر موقع النظام الإلكتروني والرقم المجاني الخاص. ولفت رئيس اللجنة العقارية في الغرفة المهندس خالد الصالح إلى الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان من خلال خططها الاستراتيجية الهادفة إلى توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لحاجات المواطنين، ورفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها بهدف إحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب، وقال إنها جهود تستحق الثناء والدعم والمؤازرة، كونها تصب في إطار المصلحة الوطنية والعملية التنموية. وأكد دور نظام «إيجار» في تقديم حلول تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، ما ينتج قاعدة بيانات عقارية حديثة وقادرة على إعطاء قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية، وزيادة الثقة بين كل أطراف العملية التأجيرية، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية، وبالتالي توفير المزيد من الوحدات السكنية المعدّة للإيجار وتحقيق أسعار عادلة ومناسبة للجميع.
