أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي بيئة أعمال جيدة في السنوات الأخيرة، وفق ما أظهر تقريران من «إيكونوميست إنتلجينس يونيت» والبنك الدولي صادران هذه السنة. واعتمد التقويم أساساً على الفائض المالي الكبير الذي سجلته دول الخليج، إذ يبقى الفائض المالي للدول الكبرى المنتجة للنفط ومشتقاته، وبفضل الأسعار المرتفعة لهذه السلع، يواصل ارتفاعه. وتوقع الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» محمود جلال في تقرير أن «تحافظ دول الخليج على هذا الوضع بين عامي 2014 و2018، بدعم من الاستثمارات الكبيرة المخططة في البنية التحتية بعدما فازت دبي بتنظيم «اكسبو الدولي 2020»، وقطر باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، حيث يُتوقع أن يجذب الأول أكثر من 25 مليون زائر ونحو 23 مليون دولار استثمارات إلى دبي». وأشار إلى أن «قطر احتلت المرتبة 21 من أصل 82 دولة، والأعلى بين دول الخليج بحسب تقرير «إيكونوميست إنتلجينس يونيت» عن تصنيف بيئة الأعمال لكل دولة، ويتوقع أن تحافظ على هذا المركز بين عامي 2014 و2018». ولفت إلى أن «دولة الإمارات جاءت في المرتبة 29 ويتوقع أن تتراجع إلى المرتبة 30 خلال السنوات الأربع المقبلة، في حين احتلت البحرين المرتبة 33 ويتوقع أن يتراجع تصنيفها إلى المرتبة 35، أما الاقتصاد الكويتي فجاء في المرتبة 39 عالمياً والأخيرة بين دول الخليج، ويُتوقع أن يتراجع إلى المرتبة 45 في الأعوام المقبلة». وأضاف جلال: «تصدرت التصنيف إقتصادات آسيوية مثل هونغ كونغ التي جاءت في المقدمة وسنغافورة في المرتبة الثالثة، ثم تايوانوماليزيا اللتين قادتا الإقتصادات الناشئة». وفي ما خص تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» الذي يصدره البنك الدولي سنوياً ويقيس بيئة الأعمال في الإقتصادات، فجاء مماثلاً في تصنيفه لتقرير «إيكونوميست إنتلجينس يونيت»، ولكن يختلف في تصنيف دول الخليج. واستحوذت الدول الآسيوية على المراتب الأولى، محتلةً خمسة من المراتب العشر الأولى. على صعيد تصنيف دول الخليج، صنّف البنك الدولي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 23 من بين 189 دولة، بفضل جودة أنظمة التزويد بالكهرباء وسهولة تسجيل عقارات جديدة وعوامل أخرى، تليها السعودية في المرتبة 26، والبحرين وعمان وقطر في المراتب 46 و47 و48 على التوالي، بينما جاءت الكويت في آخر التصنيف الخليجي، وفي المرتبة 104 عالمياً. وعلى رغم أن المستثمرين معفيون من الضرائب، حصلت الكويت على تصنيف منخفض بسبب قيود الائتمان وصعوبة الحصول على تصاريح البناء. ويركز تقرير البنك الدولي على المعايير التي تسّهل ممارسة الأعمال والبدء بأنشطة جديدة في الدولة عبر تقويم نظام الحصول على التصاريح للبناء، وتوافر الكهرباء، والائتمان. ومع أن بعض الدول الآسيوية يعاني توترات جيوسياسية، إلا أن آسيا عموماً تبقى تنافسية جداً في ما يخص بيئة الأعمال، في حين تصنّف دول الخليج عموماً في مراتب متوسطة، إذ إنها تتمتع بوضع مالي قوي يمكّنها من استغلال الفرص التي توفرها القوى المتكاملة بين المنطقتين الآسيوية والخليجية.
