بدأت جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن تصعيد احتجاجاتها ضد قانون الانتخاب بعد ساعات من إعلانها مقاطعة الانتخابات النيابية المتوقعة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ودعت الجماعة على عجل مساء الخميس إلى مسيرة «جمعة الرفض» شارك فيها بعض أحزاب المعارضة وحركات شبابية لكنها لم تكن بالحجم المتوقع نظراً لإعلان قرار المقاطعة الذي توقع مراقبون أن يستدعي نزول آلاف على الأقل إلى الشارع لكن تقديرات شهود عيان أشارت إلى أن المشاركين راوحوا بين الألف وألف وخمسمئة. وهتف المشاركون ضد الديوان الملكي، وأكدوا رفضهم ومقاومتهم لقانون الانتخاب الأخير وطالبوا بإصلاح حقيقي يلمسه المواطن ويشعر به مطالبين كذلك بعدم رفع الأسعار. وطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة انتقالية قادرة على إجراء إصلاحات دستورية شاملة تحقق مبدأ الشعب مصدر السلطات من خلال إجراء تعديلات جذرية تعيد الصلاحيات إلى المؤسسات الدستورية الوطنية. واتهم المراقب العام السابق للجماعة سالم الفلاحات في كلمة له في المسيرة النظام بأنه «لا يريد الإصلاح»، قائلاً: «إن مقاطعة الانتخابات هي أول الطريق من أجل سلسلة من التصعيد ضد سياسات الإقصاء والتبعية». ودعا الفلاحات الحراكات الشعبية والسياسية إلى توحيد صفوفها من أجل إنجاز مشروع الإصلاح الشامل، وعدم التلهي والانشغال بالانتخابات. وتحدث الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني منير حمارنة عن قانون الانتخاب المعمول به منذ عام 1993 والمعتمد على نظام الصوت الواحد وأثره في شرذمة المجتمع وتمزيقه، مدللاً على كلامه بما جرى في جامعة مؤتة الأربعاء الماضي حيث استخدم الطلاب أسلحة وقنابل مولوتوف في مشاجرة عشائرية. وأكد أن التعديلات الأخيرة على قانون الانتخاب وجهت ضربة قاصمة لطموحات الشعب الأردني بإرسال ممثلين جيدين للبرلمان. وفي محافظة الكرك شهدت مدينة الكرك اعتصاماً «هادئاً»، بحسب وصف صحافيين، نفذه الحراك الشبابي والشعبي في المدينة وركز في هتافاته وشعاراته على مكافحة الفساد، وعلى رفض قانون الانتخاب والمطالبة بالإصلاح. وجرت مسيرات وتظاهرات في اربد والسلط وغيرها.
