«مجلس الشورى السعودي قائم تماماً بدوريه التشريعي والرقابي على أداء الحكومة وهو صانع للرأي»... بهذه الكلمات كان تعليق ورد عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الدكتور مشعل العلي، الذي نشرته صحيفة «الحياة» الأسبوع الماضي على الانتقادات التي وجهتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي، الذي أشارت فيه إلى استمرار المجلس في مهماته التشريعية والرقابية المحدودة، من خلال دراسة الأنظمة التي تحال إليه من السلطة التنفيذية غالباً، وأن دوره الرقابي مقصور على المراجعة الروتينية لتقارير الأجهزة الحكومية، ومرجعةً ذلك الضعف إلى محدودية صلاحياته المخولة له بموجب النظام وآلية التشكيل المتمثلة في التعيين، وأما في الجانب التشريعي فيبرز ضعف الشفافية في مناقشة المشاريع والأنظمة، فالمواطن يجد صعوبة في إبداء رأيه حولها، ما يستدعي نشر وإعلان مسوداتها للرأي العام، بل إن الدكتور العلي اعتبر أن مسؤوليات وإنجازات المجلس أرفع من أن تقومها جمعية حقوقية، مبرراً ذلك بمنطق غريب وهو أن المجلس لا يمارس عملاً خارج قبة البرلمان، فكيف لجمعية أن تنتقد من دون الاطلاع على أعماله! والكل يدرك أن من أهم أدوار مؤسسات المجتمع المدني في معظم الدول متابعة أداء المجالس البرلمانية من أعضاء ولجان وهيئات ومتابعة التشريعات الصادرة وإصدار التقارير حول ذلك، ولكن الدكتور العلي صدق في أن ما يجري تحت قبة البرلمان قد لا تعلم تفاصيله الجمعية، فضلاً عن الرأي العام والمواطن الذي لا يعرف ما يدور في أروقة المجلس إلا ما قد تنشره الصحف بعنوان: اليوم يحسم الشورى قراراً! اعتدنا أن نسمع حول الواقع المأمول من المجلس، ولكننا اليوم سنتطرق إلى خلاصة شهادات وتجارب وآراء لشخصيات عملت على مدى 12عاماً تحت قبة البرلمان! إذ صدر في العام الماضي 2011 الطبعة الثانية من كتاب «مجلس الشورى... قراءة في تجربة تحديثه» بتحرير عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالرحمن الشبيلي، إذ وثق الكتاب تجارب ثمانية من الأعضاء الذين أمضوا الدورات الثلاث الأولى، أوضحوا فيه جوانب التميز والقصور في مسيرة المجلس، معبرين عن وجهات نظرهم حول سبل تطويره وتعزيز صلاحياته، ولن أتطرق في هذا المقال إلى ذكر وتعداد المنجزات التي حققها المجلس من وجهة نظرهم، ولكني سأتناول آراءهم وتوصياتهم حول ما يتعلق بالجانب التشريعي والدور الرقابي للمجلس بإيجاز، إذ أشارت الدراسة إلى أن عدداً من المشاركين فيها ومن خلال الدورات السابقة شددوا على ضرورة إعادة صياغة النظام الأساسي على وجه يؤكد بأن مجلس الشورى هو السلطة التشريعية في البلاد، وأن ينحصر الدور التنفيذي في مجلس الوزراء بشكل واضح، وكما هو معمول به في معظم الدساتير، وأنه منذ الدورة الأولى للمجلس ظهرت حالات من التداخل والالتفاف صارت تزداد عاماً بعد عام حتى كادت تفرغ مهمة المجلس من مضامينه الحقيقية له، وقد رأى بعض المشاركين أن مجلس الشورى حتى يقوم بدوره ووظيفته، كما في سائر البرلمانات والمجالس الشورية الحديثة، فيجب أن تتوافر فيه أربعة شروط هي: أولاً: سلطة الرقابة السابقة واللاحقة على أداء الحكومة وعلى موازنة الدولة، ثانياً: الالتزام بما يصدر عنه من قرارات وتشريعات وعدم تجميدها أو الانتقاء منها، ثالثاً: حماية المجلس من الالتفات حول قراراته أو إصدار أنظمة لا يتم تمريرها عبر مجلس الشورى. رابعاً: العمل بخيار الانتخاب والتوصل إلى صيغة توافقية في هذا الشأن بين الانتخاب والتعيين. يقول الدكتور فالح الفالح العضو السابق في المجلس: لقد أثبتت التجربة خلال 12 عاماً قضيتها في المجلس أن تعامل دوائر صنع القرار ربما لا تنظر بذلك الوزن الكبير لقرارات المجلس، والدليل على هذا أن كثيراً من الأنظمة والتوصيات ترسل مرة أخرى لهيئة الخبراء، وهي تقوم بدعوة ممثلي الوزارة ذات العلاقة بالنظام المذكور لمراجعة ما أقره المجلس، ومع احترامي لأي موظف في الوزارة فمن غير اللائق أن تتم المراجعة للأنظمة والقرارات التي تصدر من المجلس»، ولذلك رأى عدد من المشاركين أن مجلس الشورى إذا أردنا أن يقوم بالوظيفة المنوطة به فلا بد من إعادة صياغة نظامه على وجه يحقق الشروط السابقة، وأما إذا أريد للمجلس أن يستمر في ممارسة وظيفته الحالية كمشارك أو مساند لمجلس الوزراء ومن دون اعتبار لما سبق فحينها لا بد من إحداث مجلس موازٍ آخر يحقق الأهداف المذكورة. أما ما يتعلق بالدور الرقابي، فإن النافذة الوحيدة التي يطل المجلس منها، على واقع أداء المؤسسات الحكومية، هي من خلال التقارير السنوية التي يقوم بدرسها وتقديم التوجيهات لمعالجة أوجه قصور تلك الجهات الحكومية، وهذه التقارير السنوية التي يقوم المجلس بدرسها، كما يقول الدكتور زياد السديري العضو السابق في المجلس، «بأنها تقارير هي من إعداد الأجهزة ذاتها ووفق منظورها لا من إعداد المجلس أو إعداد جهات رقابية مستقلة تخضع لسلطة المجلس، ونتيجة لذلك فإن توجيهات وقرارات المجلس بشأنها لا تنتهي عادة إلى نتائج مفيدة، فالتوصيات التي يقدمها المجلس إنما هي على تقارير تجنح بها الأجهزة الحكومية للإعلام عن منجزاتها، وإحالة أوجه القصور إلى أسباب خارجة عن إرادتها ومثل هذه التوصيات لا يمكن أن تكون ذات معنى، ولذلك فإما أن يكون للمجلس صلاحيات تمكنه من القيام بالدور الرقابي، أو ينظر في هذا الاختصاص بما يسمح المجلس بتوجيه جل وقته لمناقشة ما هو أنفع»، واختم بما قاله الدكتور فالح الفالح إنه كان كثيراً ما يسأل ماذا قدم المجلس للمواطن؟ وهو سؤال مهم ومشروع، ولكن السائل لا يعرف ماذا أعطي المجلس من صلاحيات حتى يشارك في حل مشكلة المواطن! * كاتب سعودي. [email protected] hasansalm@
