أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان إن قرار تشكيل قيادة جديدة للإشراف على الملف الأمني في محافظتي كركوك وديالى لم يدخل حيز التنفيذ وهو «مجرد اقتراح» من بغداد، فيما أكد نائب كردي أن الأهداف من وراء الخطوة «سياسية» وحذر من التهديدات المنظمة للوجود الكردي في المناطق المتنازع عليها. وأعلنت وزارة الدفاع العراقية قبل أيام تشكيل قيادة جديدة باسم «قيادة عمليات دجلة» بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي، للإشراف على الملف الأمني في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين التي تضم المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد. وقال الناطق باسم وزارة البيشمركة جبار ياور في بيان إن «ذلك مجرد اقتراح، ولحد الآن فإن المالكي لم يعط قراراً بهذا الشأن، ولم يدخل حيز التنفيذ»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن دخول قوات عسكرية إلى كركوك لأن ملفها الأمني يدار من قبل الشرطة». وأقر ياور في ندوة عقدها بمدينة السليمانية مساء السبت ب «صعوبة» حل الإشكالات بشأن بالمناطق المتنازع عليها، وأشار إلى «تراجع نسبة الأكراد من السكان إلى النصف في بعض المناطق كجلولاء، مع عدم وجود توازن كبير بين القوات الكردية والجيش العراقي». وبحسب ياور فإن وزارته «تملك خمسة ألوية وتقدر أعدادها بنحو 15 ألف عنصر ولم يصرف لها سوى مليونين ونصف المليون دولار، فيما تملك بغداد خمس فرق، وكل فرقة تتألف من 65 ألف عنصر، والأموال التي تم صرفها عليها تبلغ نحو 35 بليون دولار منذ العام 2007». وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عن «التحالف الكردستاني» شوان طه ل «الحياة» إن تشكيل قيادة عمليات دجلة أهدافه سياسية وليست عسكرية، وهناك تخبط في الأداء العسكري في العراق بصورة عامة مع غياب استراتيجية واضحة، لأنه لا يوجد ترابط جغرافي عسكري بين ديالى وكركوك، ويسعون من وراء ذلك نشر قوات في المناطق المتنازع عليها تبدأ من ديالى باتجاه الطوز ومن ثم كركوك وصولاً إلى أربيل». وأوضح أن كتلته «بصدد التهدئة، لكن ائتلاف دولة القانون وتحديداً رئيس الوزراء يطلب الإصلاح من جهة، ويقوم بنشر قوات من جهة ثانية، ويهدف إلى إثارة مشكلة قومية أو طائفية من شأنها تأجيج الوضع الأمني في هذه المناطق». وأضاف طه أن «أي قوة عراقية غير قادرة على بسط الأمن من دون وجود البيشمركة، في حين أن التوازن مفقود في مؤسسات الجيش»، مشيراً إلى «وجود تهديد منظم للوجود الكردي في ديالى من قبل المجموعات المسلحة، وبعضها مدعومة من كتل سياسية».
