أصدر الرئيس المصري محمد مرسي، مساء اليوم الأحد، قراراً جمهورياً يقضي بعودة مجلس الشعب (البرلمان) المنتخب لممارسة اختصاصاته. وصرح القائم بأعمال الناطق الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي، للصحافيين مساء اليوم، إن الرئيس محمد مرسي أصدر قراراً جمهورياً يقضي "بعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم /33/ من الإعلان الدستوري". وأضاف علي "ان القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2012 ينص على أنه "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري والاتفاقيات الدولية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وعلى حكم الدستورية العليا، وقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمجلس الشعب، قرَّر رئيس الجمهورية سحب القرار رقم /350/ بحل مجلس الشعب، وقرر عودة المجلس المنتخب لممارسة اختصاصاته بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستوري". وتابع ان مضمون القرار جاء فيه "أن تُجرى انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب، على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية". وكانت المحكمة الدستورية العُليا، قضت شهر يونيو/حزيران الفائت "ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، واعتبار المجلس منحلاً".
