كشف نائب رئيس شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني المهندس وليد تونسي عن إيقاف تصاريح البناء في الأحياء التي يشملها التطوير في مختلف أحياء محافظة جدة، وقال «إن أمانة محافظة جدة أوقفت أمس (السبت) استخراج أي تصاريح بناء في المناطق التي يشملها التطوير. تزامناً مع إطلاق مشروع تطوير منطقة الرويس. وأكد تونسي أن لائحة تطوير المناطق العشوائية في منطقة مكة قدمت خيارات عدة لملاك العقارات المزالة للتطوير، منها المساهمة بقيمة العقار الذي يملكه في المشروع، أو بيعه إلى شركة التطوير بنفس القيمة، أو شراء سكن خاص بدلاً من المساكن التي يتم بناؤها من قبل الشركة القائمة بالمشروع. وأوضح تونسي في مؤتمر صحافي عقد أمس بمناسبة إطلاق مشروع تطوير منطقة الرويس كثاني الأحياء العشوائية التي تشهد تطويراً في جدة أن أسعار العقارات في المنطقة تقدرها لجنة مشكلة وفق المنصوص عليه في نظام نزع العقارات للمنفعة العامة الصادر 1424ه. وقال إن اللجنة كونت من أعضاء من وزارتي المالية والعدل، ومحافظة جدة والأمانة، إضافةً إلى عضوين من أهل الخبرة في تقدير قيمة العقار، مؤكداً على أن معايير التقويم تراعي موقع العقار، وتاريخ البناء، ونوعية مواد البناء، ولافتاً إلى أن اللجنة المعنية تحرص على أن يكون التقويم عادلاً. وأشار المهندس التونسي إلى أن شركة تحالف الرويس للتطوير العقاري فازت في 10 من رمضان الماضي بحقوق امتياز تطوير منطقة الرويس، بعد أن تم الإعلان في الصحف باللغتين العربية والإنكليزية خلال شهر ذي القعدة 1428ه عن رغبة شركة جدة للتنمية في تأهيل مطورين في أربع فئات من المشاريع: تطوير المناطق العشوائية، الإسكان الميسر، البنى التحتية، والمشاريع الريادية. من جانبه، أكد المدير العام لشركة الرويس العالمية للتطوير العقاري الدكتور وليد عبد العال على الانتهاء من دراسة سكان منطقة الرويس، والمسح الطبوغرافي، والبدء في أعمال المسح العقاري الشامل لكل عقارات منطقة التطوير، متوقعاً أن ينتهي خلال الثلاثة أشهر المقبلة. وأوضح عبدالعال أنه يتم التنسيق حالياً بين الشركة والأمانة والجهات الأمنية لإخلاء وإزالة المباني المطلوبة للتطوير، بعد تحديدها وفق المخطط العام المعتمد للمشروع، مشيراً الى أن الشركة المطورة ستبلغ الملاك والمستأجرين بشتى فئاتهم بتاريخ الإخلاء والإزالة، على أن يمهلوا فترة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة هجرية. وأكد عبدالعال أن المشروع سيمر بعدد من المراحل أهمها المسح العقاري الشامل، وآلية تعويض الملاك، وإعداد المخطط العام للمشروع، وتملك وبناء مواقع الخدمات العامة، مشدداً على أنه لن يتم اعتماد المخطط التطويري إلا بعد استيفاء شروط ومعايير تقديم الخدمات التعليمية والصحية والدينية والمرافق العامة الأخرى. وشدد عبدالعال على أن المشروع يعمل على المحافظة على مباني الخدمات والمقابر داخل المنطقة وتسويرها، وفق مخطط التطوير، معتبراً المشروع يمثل أهمية كبرى للمسؤولين في جدة ، حيث تم تأسيس شركة وطنية كبرى من أجله.
