أكد عقاريون واقتصاديون أن أنظمة التمويل العقاري الخمس التي أقرها مجلس الوزراء أول أمس الإثنين ستعمل على حل الإشكالات والمعوقات التي تواجه السوق العقارية السعودية. ولخص المراقبون تلك الإشكالات في عدم وجود التشريعات والأنظمة التي تضمن الحقوق لجميع الإطراف في عمليات التمويل العقارية، منوهين إلى أن الأنظمة الخمس ستعمل على تنظيم آليات التعامل في سوق العقار وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف المتعاملة بداخله. من جهته، أوضح رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور سعد مارق إن أنظمة التمويل العقاري الخمس، وهي: نظام الرهن العقاري، ونظام التمويل الإيجاري، ونظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التنفيذ، التي اقرها مجلس الوزراء أول أمس ستعمل على حل العوائق التي يتعرض لها السوق العقارية السعودية. وحدد مارق في حديثه إلى «الحياة» الإشكالات التي تواجه السوق اليوم بثلاث معوقات هي: عدم وجود بيئة تشريعية تنظيمية للسوق، وعدم وجود شركات كبرى متخصصة في التمويل العقاري، وإحجام مؤسسات التمويل، ولا سيما البنوك في ضخ مبالغ كبيرة في العقار، مؤكداً أن الأنظمة الخمسة التي صدرت ستسهم في إزالة هذه المعوقات. وقال: «إن عدم وجود أنظمة تشريعية في السابق أسهم في خضوع السوق لعمليات اجتهاد، ولكن مع وجود الأنظمة الخمسة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة سيكون لدينا بيئة تشريعية تنظيمية للعقار في السعودية، ولا سيما أن الأنظمة تتضمن مواد تضمن لجميع الأطراف حقوقها، سواء الممول أم المستقيد». ولفت مارق إلى أن التشريعات الجديدة ستشجع على إنشاء شركات كبرى للتمويل العقاري، وأن النظام وضع التنظيم الشامل لتلك الشركات، مشيراً إلى أن تقارير مؤسسة النقد السعودي أوضحت أن هنالك سيولة ضخمة تمتلكها البنوك التجارية، يمكن توجيهها في مجال التمويل العقاري، ولا سيما أن البنوك أحجمت في السابق بسبب غياب الأنظمة. وأضاف: «إن الأنظمة الجديدة للتمويل العقاري في السعودية أخذت في الاعتبار، جميع شرائح المجتمع بمن فيهم ذوي الدخل المحدود»، وأكد أن «معدلات الفائدة ستنخفض لأن المخاطرة ستقل ومن ثم تنعكس هذه إيجاباً على من يرغب في تملك العقار». وأكد مارق أن التنظيمات الخمسة الجديدة ستسهم بشكل كبير في توافر سيولة ضخمة للتمويل العقاري، وهو ما يسهم بشكل كبير في خفض أسعار العقار بالسعودية. وزاد: «إن عمليات التمويل العقاري ستكون متنوعة المصادر، فبجانب البنوك هنالك شركات للتمويل العقاري، إضافة إلى صندوق التنمية العقارية، وصندوق الاستثمارات العامة، وجهات حكومية أخرى مثل وزارة الإسكان ستعمل على توفير المساكن للمواطنين بأسعار معقولة». وأردف قائلاً: «إن حرص ومتابعة خادم الحرمين الملك عبدالله، أسهم بشكل أساسي في صدور هذه الأنظمة حتى تكتمل المنظومة الإصلاحية للإسكان في المملكة، وقد سبق هذه الأنظمة إنشاء وزارة للإسكان ودعمها ب250 بليون ريال، إضافة إلى تخصيص أراضٍ لها، وكذلك دعمه للصندوق العقاري ورفع رأسماله إلى 140 بليون ريال، وكل هذا الإصلاحات ستسهم في تخفيف العبء على المواطن وتمكينه من امتلاك مسكن». في المقابل أشار رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة عبدالله الأحمري إلى أن دخول شركات التمويل العقاري للسوق ستعمل على إيجاد تسهيلات للتمويلات العقارية التي تخدم المواطن بالدرجة الأولى. وقال ل«الحياة»: «إن وجود كيانات كبيرة للتمويل العقاري المنتهي بالتملك، ستدفع المواطن إلى تملك العقار والمحافظة عليه، ولا سيما أنه سيكون مالك العقار بعد انتهاء مدة الإيجار، وهو ما سيحفزه على الدفع وعدم التهاون في هذا الأمر»، منوهاً إلى أن إقرار أنظمة التمويل العقاري ستعمل على ضبط السوق العقارية، ولا سيما أن هنالك جهات حكومية ستدعم السوق العقارية في السعودية». وزاد: «سبق هذا القرار قرارات أخرى تنص على إمكان تقديم القروض من البنك العقاري من دون تملك أرض، وهو ما دفع مواطنين فاق عددهم المليون إلى التسجيل لأخذ القروض العقارية، إضافة إلى إنشاء وزارة الإسكان التي لديها نضوج من واقع تجربتها في السوق العقارية في بناء الوحدات السكنية، وهو ما يخفف على المواطن العبء في امتلاك المسكن»، منوهاً إلى أن السوق السعودية في حاجة إلى ما يقارب 2.3 مليون وحدة سكنية بكلفة تقدر 1.25 بليون ريال، وهو ما يجعل سوق التطوير العقارية أكثر جاذبية للشركات المستثمرة والمطورة للاستثمار في بناء وحدات سكنية تباع بنظام التأجير المنتهي بالتملك على المواطنين. وأشار إلى أن هنالك تخوفاً من عملية إقراض البنوك بشكل كبير بنظام الرهن العقاري، داعياً البنوك إلى أن «تكون أكثر حذراً في هذا الخصوص حتى لا تتكرر مشكلة أو أزمة الرهن العقاري التي حدث في أميركا وتتضرر الاقتصاد العالمي من جراءها». أما رئيس مركز إرث للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الحارثي فأشار في حديثه إلى «الحياة» إلى أن نظام التمويل العقاري سيعمل على تنظيم عمليات تمويل وامتلاك المساكن بالنسبة إلى المواطنين، إضافة إلى أنه سيفتح قنوات تملك أخرى للأفراد من الطبقات المتوسطة، وذوي الدخل المحدود الذين كانت لديهم إشكالية في الحصول على قروض تمويلية من البنوك في الماضي.. وزاد: «إن السوق العقارية ستشهد عمليات منافسة بين شركات التمويل العقاري بعد إقرار هذه الأنظمةن وهو ما يعود بالنفع على المواطن بالدرجة الأولى». واستطر بالقول: «إن السوق العقارية ستشهد خلال الفترات المقبلة تزاياً في الطلب على الواحدات الصغيرة، التي تفضلها الغالبية في الوقت الراهن، والتي لدينا عجز في أعدادها في السوق»، مشيراً إلى أن هنالك تخوفاً من نظام الرهن العقاري من البنوك السعودية إذا إن عدم وجود إجراءات حازمة يمكن أن يتسبب في إشكالية مماثله لما حدث في أميركا من سنوات، لذا لا بد من أن يطبق بشكل حازم وأخذ الضمانات الكافية بحيث لا ينعكس سلبياً على الاقتصاد السعودي.
