أعلن نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن الوزارة تدرس تحديد نسبة للموظفين السعوديين من حجم رواتب شركات القطاع الخاص، بهدف ضمان حصول المواطنين على رواتب جيدة، وجذبهم للعمل في القطاع الخاص. ونفى وجود نية لوضع حد أدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص في برنامج «نطاقات» الذي تدرسه الوزارة. وأوضح الحقباني خلال افتتاحه ورشة عمل لدعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض أمس أن وزارة العمل لم تلزم القطاع الخاص بإعطاء الموظفين يومْي إجازة في الأسبوع، وأنها لا تزال تدرس هذا الأمر وفق ما نص عليه الأمر السامي في هذا الخصوص، ثم ترفع نتائج الدراسة إلى الجهات المعنية. وذكر أن المرحلة الثانية من برنامج «نطاقات»، التي سيعلن عنها قريباً لن تتضمن مساواة الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص بالقطاع العام، «وليس هناك من ينادي بأن تتدخل الوزارة في تحديد الأجور على المستويات كافة». ولفت إلى أن وزارة العمل تدرس إمكان أن تكون «السعودة» ليس بعدد الموظفين في الشركات فقط، بل بحجم حصة السعوديين من إجمالي الرواتب التي تصرفها تلك الشركات، وذلك بهدف حصول العمالة السعودية على نصيب مناسب من الأجر المدفوع، ما سيسهم في استقطاب الشباب السعودي إلى القطاع الخاص.
