أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه بإمكان موظفي البنود الذين تم تثبيتهم على وظائف رسمية، وكانوا مشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، الاستفادة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، الذي يتيح لهم نقل خدماتهم من نظام التأمينات الاجتماعية إلى نظام التقاعد المدني، خلال سنتين من الانتقال من نظام إلى آخر. واستفاد من هذا النظام أكثر من 105 آلاف من الموظفين، غالبيتهم كانوا في «التأمينات الاجتماعية» وانتقلوا إلى «التقاعد». وقال المدير العام للإعلام التأميني عبدالله العبدالجبار في تصريح صحافي: «إن نظام تبادل المنافع يتيح الفرصة للموظف الذي عمل في القطاع الحكومي، ثم انتقل إلى العمل في القطاع الخاص أو العكس، الاستفادة من خدماته في كلا القطاعين، عند تسوية مستحقاته التقاعدية مستقبلاً. كما يسهم في إعطاء مجال أكبر لتنقّل الخبرات السعودية بين القطاعين، ويساعد في دعم برامج التوطين التي تسعى الدولة إلى تحقيقها». ويُشترط لضم الخدمات أن يتقدم المُشترك بطلب الضم خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل في النظام الآخر، وألا يكون المشترك تسلّم مكافأة أو معاشاً طبقاً للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها، وألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن عام. وأبان العبد الجبار أنه «لا يستفاد من ضم الخدمة لاستحقاق معاش التقاعد الباكر، قبل بلوغ سن ال60 في النظام الأخير، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة». وأضاف: «أن عدد الطلبات الموافق عليها لضم مدة الاشتراك، والمُحوّلة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى المؤسسة العامة للتقاعد، بلغ 99.170 طلباً. فيما بلغ عدد الطلبات الموافق عليها والمُحوّلة من المؤسسة العامة للتقاعد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 6.445 طلباً. ودعا من يرغب في ضم خدماته سرعة التقدم بطلب الضم خلال المهلة التي حددها النظام، وهي سنتان من تاريخ الترسيم.
