ما يشهده اليمن، حالياً، من اضطرابات ومواجهات مسلحة واعمال عنف، هو حصيلة تراكمات كثيرة وقديمة. يعود بعضها الى ما قبل الحكم الجمهوري في الشمال والوحدة مع الجنوب. لكن البلاد دخلت، عبر حرب الانفصال والقوى المتداخلة فيها، وهزيمة الجنوبيين في هذه الحرب، في مرحلة فاقمت التراكمات القديمة وأفرزت نزاعات جديدة لا تقل تعقيدا عن سابقاتها. تخوض حكومة الرئيس علي عبدالله صالح مواجهة، على امتداد البلاد، مع تنظيم «القاعدة» والتمرد الحوثي، وتتصدى للتظاهرات العنيفة لأنصار «الحراك الجنوبي». الى حد تذوب معه الفوارق بين هذه الفئات التي من المفترض ان تكون متعارضة ومتقاتلة. وهذا يعكس انسداد الافق السياسي، وتعطل آليات الحوار بين الاطراف الداخلية، خصوصا بين الحكم والمعارضة الرسمية (في اللقاء المشترك) التي فقدت هي ايضا معالم حدودها. على نحو لم تعد البرامج السياسية والاجندات العلنية تعكس المواقف الفعلية للاطراف. ليختلط الانتماء الحزبي بالقبلي بالمناطقي، ولتظهر دعوات الانفصال في الجنوب ليتلقفها تنظيم «القاعدة» والتمرد الحوثي ويضعاها في اطار برنامج مواجهة الحكومة اليمنية وإضعافها وانهاكها. فاختلط، مثلا، الهدف من التظاهرات في الجنوب، ولم يعد يُعرف كونها احتجاجية على سياسة اقتصادية او مطالبة بدولة القانون والمساواة أو دعوة انفصالية أو تعبئة لتنفيذ برنامج «القاعدة». لتنتهي، في غالبية الاحوال، بمواجهة مسلحة مع قوى الأمن، تعطي دفعا لمواجهة مقبلة. وذلك في الوقت الذي تطغى أولوية الحل العسكري لكل من هذه المشكلات على حدا، من غير ان يتمكن الحكم والمعارضة الرسمية، من تسوية الخلاف على تقاسم السلطة وفق برنامج سياسي عام. علما ان هذه المعارضة صاحبة مصلحة، كما الحكم، في استمرار الدولة الحالية، وتعزيز مواقعها على حساب التمزق الحالي للبلاد. ولعل ما يهدد بمزيد من العنف والمواجهات، بما يضع اليمن في دائرة الخطر الشديد، هو العجز عن استخلاص دروس المواجهات السابقة، مع الجنوب، والعجز عن تدارك الخطأ الكبير في الإفساح في المجال أمام المتشددين الإسلاميين بالمشاركة في القتال الى جانب الدولة واستغلالهم لهذ الموقع في مد نفوذهم ومدارسهم وصولا الى قواعدهم العسكرية. وايضا العجز الكبير في تدارك التمرد الحوثي الذي بات جزءا من منظومات المشكلات المعقدة. لقد بدا، في مرحلة سابقة، ان كل الوسائل مبررة من اجل السلطة، وكذلك التحالفات التي اقدم عليها الحكم. وذلك في الوقت الذي انعدمت فرص التداول السلمي، استنادا الى الانتخابات الدورية التي شهدها اليمن. واليوم خرجت «شياطين» هذه التحالفات من خدمة الحكم الى خدمة مصالحها. وبدا أيضا، في مرحلة سابقة، ان الحكم قادر على استقطاب الولاءات، السياسية والقبلية، استناداً إلى خروجه القوي من حرب الجنوب والى قدرته على دفع الأثمان الاقتصادية لهذا الاستقطاب. أما اليوم، فيظهر هذا الحكم، نظرا الى اتساع المواجهات المفروضة عليه، بعض الضعف، بعما شحت الموارد المالية والقدرة على دفع أثمان الولاءات. كذلك، بدت محدودية الوساطات الخارجية التي بذلت حتى الآن، وإن دعمتها مساعدات مالية. مثلما حصل مع الوساطة القطرية بين الحكومة والتمرد الحوثي، والتي ما كاد يجف حبر الاتفاق الذي توصلت اليه حتى عاد القتال بين الجانبين. وبغض النظر عن النيات القطرية، وراء الوساطة، فإنها عانت من مشكلة جوهرية، وهي المساواة بين الدولة اليمنية وتمرد داخلي مسلح، وتعاطي هذه الدولة مع هذا التمرد على أنه مجرد مشكلة يكمن حلها في ترتيبات جزئية وتقنية مع قيادة التمرد. ليس من المفيد حاليا تعداد الاخطاء الكبيرة التي ارتكبت في ادارة شؤون اليمن في المراحل السابقة، خصوصا في مجالات توزيع السلطة والثروة والفساد والتنمية. الأمر الوحيد المفيد حاليا هو منع انفجار برميل البارود اليمني. اذ ان آثار هذا الانفجار لن تقتصر على حكم الرئيس علي عبدالله صالح، وإنما ستتشظى في منطقة الجوار كلها. هذه المنطقة التي تعاني آثار الغزو الاميركي للعراق، وما انطوى عليه من خروج شياطين الطائفية والمذهبية من قمقمها، وتعاني سياسة التمدد الايراني وأخطار استهداف عسكري للبرنامج النووي الايراني. واي ضعف اضافي يصيب الحكم اليمني سيصب في مصلحة القوى التي يجمع جوار اليمن على نبذها، خصوصا ان طبيعة المعركة الحالية في الصومال، صاحب العلاقة الخاصة مع اليمن تاريخيا، قد تُنقل بسهولة، لتلهب نارها المنطقة. وفي هذا المعنى يصبح احتواء برميل البارود اليمني، وفي أسرع وقت ممكن، مصلحة خليجية أساسية. ولن يكون اي تدخل ووساطة خارجية مفيدين ما لم تؤخذ في الاعتبار كل دروس المراحل السابقة، سياسيا وتنمويا.
