بات صعباً الوصول إلى نقطة الاستثمار العليا في قطاع الطاقة على المديين المتوسط والطويل، فيما يدور الطلب الاستثماري لدى القطاع ضمن منظور زيادة الطلب وارتفاع الأسعار وانخفاضها وتعزيز عمليات الاستكشاف والإنتاج وازدياد العائدات، فضلاً عن الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية في الوقت المناسب. يُضاف إلى هذه العوامل أيضاً تأمين الإمدادات من مصادر الطاقة المتنوعة، والضرورات البيئية التي باتت تفرض أجندتها على كل ما هو جديد في القطاع». واعتبر تقرير لشركة «نفط الهلال»، أن «اتساع استخدام مشتقات الطاقة يفرض مزيداً من الضغوط على مسار الاستثمارات الحالية والمتوقعة». إذ رأى أن «الثابت هو تركيز الدول المنتجة على مزيد من الاستثمارات في تطوير الإنتاج من مصادر الطاقة المتنوعة، لتلبية الطلب المتزايد من دون وجود سقف نهائي». وأوضح أن «المتغير هي السوق والأسعار والعائدات والاقتصاد العالمي من دون وجود مسار واضح يمكن التخطيط والتنفيذ على أساسه». وأعلن التقرير، أن الطلب الاستثماري لدى قطاع الطاقة «يتسم بالشمول والتوسع، الذي لا يختص ببلد منتج أم مستورد، إذ يتجه الأطراف نحو الإنفاق الاستثماري في سبيل توفير مصادر الطاقة، لأن الدول المنتجة للنفط والغاز تحتاج إلى تكنولوجيا وتقنيات حديثة للحصول على إنتاج إضافي من الحقول الصعبة والمعقدة جيولوجياً». ويتطلب ذلك «استثمارات ضخمة لا يمكن تحديدها على مستوى الحجم والتوقيت، وينصب الطلب الاستثماري حالياً على مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات وإنشاء المصافي لإعطاء قدرات التكرير مزيداً من الطاقة الإنتاجية لتغطية الطلب المحلي المتنامي». ولفت إلى أن جزءاً كبيراً من الاستثمارات المطلوبة «يذهب إلى بناء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، فضلاً عن المتطلبات المتنامية للقطاع الصناعي لدى دول منتجة للنفط، وهي تطوّر حالياً هذا القطاع ليكون رديفاً اقتصادياً دائماً». في المقابل، تقف الدول غير المنتجة على «مسافة واحدة من الطلب على النفط والغاز، تُضاف إليها اتجاهات استثمارية لزيادة إنتاج الطاقة من مصادرها المتجددة وترشيد الاستهلاك من الطاقة التقليدية». مئات البلايين من الدولارات وأشار تقرير «نفط الهلال»، إلى أن الخطورة في هذا المجال «تكمن نتيجة كثرة المتطلبات الاستثمارية لتصل إلى مئات البلايين من دون القدرة على الوقوف على سقف محدد نصل معه إلى تكامل النشاطات الاستثمارية لتبدأ مرحلة تحقيق العائدات والأرباح، كما هو سائد لدى القطاعات الإنتاجية الأخرى، إذ يتطلب قطاع الطاقة استثمارات متواصلة بمبالغ ضخمة جداً مصدرها عائدات النفط والغاز بالدرجة الأولى، بالتالي تلاشي القدرة على تحقيق وفر مالي لدى الدول المنتجة، بسبب استمرار الإنفاق الاستثماري الضخم وعدم استقرار مسار أسواق الطلب وأسعار مشتقات الطاقة المنتجة. وهذا يحمل أخطاراً كبيرة على الدول التي تتبنى خططاً استثمارية توسعية طموحة للسنوات المقبلة». ولاحظ التقرير، أن الاستثمارات المتجهة نحو مكونات قطاع الطاقة وتحديداً النفط والغاز «لا تزال حكومية المصدر بامتياز لدى دول كثيرة. في حين تضطلع مؤسسات التمويل بدور انتقائي لمشاريع الطاقة المتوافرة، ما يعني وجود قصور في عملية التمويل للمتطلبات الاستثمارية استناداً للخطط المنوي تنفيذها». وعرض تقرير «نفط الهلال» التطورات في قطاع النفط والغاز. ففي العراق، توقع إقليم كردستان أن تتبع شركات نفطية كبرى خطى «إكسون موبيل» الأميركية في الشهور المقبلة، وتبرم اتفاقات مع المنطقة، حيث سيُستأنف تصدير النفط على رغم النزاع مع بغداد. وأشارت مصادر نفطية، إلى أن شركة «توتال» الفرنسية تتطلع إلى امتيازات للتنقيب في كردستان، كما تسعى «شتات أويل» النروجية إلى إبرام عقود تنقيب في المنطقة. إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء العراقي عقداً خدمياً بقيمة 843 مليون دولار مع شركة خدمات حقول النفط الأميركية «ويذرفورد». في الإمارات، لا يُستبعد تدفق مليون برميل من النفط قريباً في خط أنابيب جديد يمتد في أراضي الإمارات حتى خليج عُمان، مع سعي الإمارات إلى إنجاز المشروع الذي سيمكّنها من تجاوز مضيق هرمز الشهر المقبل. وينهي خط الأنابيب الاعتماد الكامل للإمارات على هذا الممر الملاحي الحيوي، الذي هددت إيران بإغلاقه في ظل تشديد العقوبات الغربية على صادراتها النفطية. وتبلغ الطاقة الاستيعابية المعلنة للخط الجديد نحو 1.5 مليون برميل يومياً، فيما تبلغ صادرات الإمارات 2.4 مليون برميل يومياً. وأعلنت شركة «سامسونغ انجنيرنغ»، فوزها بعقد قيمته 2.5 بليون دولار لبناء مصنع للبتروكيماويات في الإمارات من شركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير) التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للنفط (ادنوك). وطرحت هيئة كهرباء ومياه دبي، مناقصة تنفيذ المرحلة الأولى من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وبناء المحطة الأولى في المجمع بقدرة 10 ميغاواط تمهيداً لترسيتها خلال ثلاثة أشهر ليبدأ العمل في 20 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. في السعودية، تقترب شركة «أرامكو السعودية» و «سوميتومو» اليابانية من توقيع عقود ببلايين الدولارات لتوسيع مجمعهما للبتروكيماويات في المملكة. وتخطط «أرامكو» لطرح مناقصة عقود الهندسة والتوريد والبناء لمشروع وقود النقل النظيف، الذي قررت تشييده في مصفاة الرياض بكلفة 3.7 بليون ريال. ويمثل المشروع جزءاً من خطة «أرامكو» لخفض محتوى الكبريت في البنزين والديزل اللذين تنتهجهما. وأبرمت شركة «ساينوبك» الصينية عقوداً متنوعة مع شركة «أرامكو السعودية» قيمتها الإجمالية 200 مليون دولار (750 مليون ريال). وتنفذ الشركة مشاريع أخرى لمصلحة «أرامكو السعودية»، منها مشروع إنشاء خزانات في الرياض بكلفة 150 مليون دولار. وأنهت «أرامكو» 97 في المئة من الأعمال الإنشائية البحرية الخاصة بتطوير حقل المنيفة النفطي في مياه الخليج العربي. في سلطنة عُمان، أعلنت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (أيبيك) المملوكة من إمارة أبوظبي، توقيع مشروع مشترك مع شركة «نفط عُمان» لإنشاء مصفاة للنفط بطاقة 230 ألف برميل يومياً. ويُتوقع اكتمالها بحلول عام 2017 في الدقم على الساحل الشرقي للسلطنة. وأشارت مصادر إلى أن قيمة الاستثمارات في المشروع تبلغ 6 بلايين دولار، تتقاسمها الشركتان مناصفة.
