انشغل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي بلقاءات ومشاورات عدة أجراها أمس من القصر الرئاسي لتشكيل حكومة جديدة وفريق رئاسي معاون، كما استقبل وفود مؤسسات عدة لتهنئته على الفوز في انتخابات الرئاسة، واستضاف وفداً من أسر الشهداء، فيما غادر منافسه الخاسر في جولة الإعادة الفريق أحمد شفيق، رئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك، القاهرة متوجهاً إلى أبو ظبي بعد استدعائه للتحقيق معه في بلاغات تتهمه بالفساد قدمت قبل الانتخابات. وكان شفيق بعث برقية تهنئة إلى مرسي بفوزه في الانتخابات، كما أذاع كلمة مصورة أعلن فيها تقبله نتائجها. ونفت حملة شفيق أن يكون سفره هروباً، مؤكدة أنه سيعود إلى مصر بعد زيارة للسعودية لتأدية مناسك العمرة. وأشارت إلى اعتزامه تأسيس حزب سياسي جديد بعد عودته. وقبل ثلاثة أيام فقط من التاريخ المحدد لتسلم الرئيس المنتخب مهماته، أكد القائم بأعمال الناطق باسم الرئاسة ياسر علي أنه «لم يتحدد بعد الموعد أو الجهة التي سيؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمامها حتى الآن». وقال: «لا يزال الرئيس المنتخب يجري مشاورات في هذا الشأن» للبحث في الجوانب القانونية، «كما يجري التشاور والحوار مع القوى الوطنية للتوصل إلى الشكل الأمثل لأداء اليمين الدستورية بما يتفق مع احترام صحيح القانون ورغبة القوى الوطنية». ومعروف أن القوى التي دعمت مرسي في الانتخابات ترفض الإعلان الدستوري المكمل الذي منح قادة الجيش صلاحيات واسعة ونص على اداء الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا بعد حل البرلمان. وكانت محكمة القضاء الإداري قررت إرجاء نظر دعوى الطعن على قرار رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي حل البرلمان إلى 7 تموز (يوليو) المقبل، كما قررت إرجاء دعوى الطعن على الإعلان الدستوري المكمل إلى جلسة 10 تموز (يوليو) المقبل. وبذلك لن يكون أمام مرسي أي فرصة لتسلم السلطة، إلا عبر تأدية اليمين أمام المحكمة الدستورية وفقاً لهذا الإعلان، إلا إذا تم التوصل إلى تسوية سياسية لهذه المعضلة. وعلمت «الحياة» أن رئيس البرلمان المنحل سعد الكتاتني يقود مفاوضات مع المجلس العسكري لحل أزمة حل البرلمان. وقالت مصادر إن قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» تُصر على عدم تأدية الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية لأن ذلك الأمر من شأنه إحراج الجماعة أمام حلفائها. وتوقعت حل الأزمة خلال ساعات، مستبعدة أداء الرئيس القسم أمام المحكمة. لكن مسؤولاً عسكرياً أكد ل «الحياة» في أعقاب لقاء الرئيس المنتخب المجلس العسكري أول من أمس أن مرسي سيؤدي اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية. وقال: «العقلانية وطبيعة المرحلة الحالية تحتم على الرئيس المنتخب الالتزام بالقانون، فبحكم الدستور والقانون، لا يمكن لمرسي مباشرة مهامه إلا بعد أداء اليمين، ولا نريد الدخول في إشكاليات وجدل في ظل متطلبات تقتضيها المرحلة للدفع نحو دوران عجلة العملية السياسية». وفي مؤشر إلى إمكان التوصل إلى تفاهمات في هذا الصدد، أوقفت محكمة القضاء الإداري أمس العمل بقرار وزير العدل منح ضباط الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين، ما يُمثل استجابة لأحد مطالب المعتصمين في ميدان التحرير وجماعة «الإخوان» قد يدفعهم إلى القبول بتأدية مرسي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا. ولوحظ أن الاعتصامات في ميدان التحرير والمحافظات خفت حدتها، ما يشير إلى أن جماعة «الإخوان» ربما سحبت بعض أنصارها منها. وبدا أن مرسي أراد بدء ولايته بالبعد عن كل المظاهر التي طالما استفزت المواطنين أيام النظام السابق، فأعرب عن رغبته في عدم إقامة احتفالات كبرى بتنصيبه، كما ناشد المؤسسات والأفراد عدم نشر إعلانات لتهنئته، ووجه المؤسسات والمصالح الحكومية بعدم تعليق صوره فيها، وفقاً لما صرح به الناطق الموقت باسم الرئاسة. والتقى مرسي أمس مجموعة من أسر شهداء ومصابي الثورة ووالدة خالد سعيد الذي أشعل مقتله بيد الشرطة شرارة الثورة، ووعدهم بتقديم كل أشكال الرعاية لهم. وطالبت أسر الشهداء الرئيس المنتخب ب «المحاكمات الناجزة والعاجلة»، فوعدهم بتحقيق مطلبهم بمحاكمات عادلة «وفقاً للقانون» والقصاص العادل لكل من استخدم العنف ضد الثوار. واستقبل قضاة منهم رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة القاضي فاروق سلطان ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي حسام الغرياني والنائب العام عبدالمجيد محمود ورئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي عبدالمعز إبراهيم والنائب الأول لرئيس محكمة النقض القاضي محمد ممتاز متولي. والتقى الرئيس المنتخب كذلك شيخ الأزهر أحمد الطيب ومفتي الجمهورية علي جمعة ووزير الأوقاف محمد عبدالفضيل القوصي وعدداً من أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكذلك وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة. ورد الناطق الموقت باسم الرئاسة على سؤال عن شكل الحكومة الجديدة بأنه «لا يزال هناك حوار ومشاورات في شأن الشخصية الوطنية التي ستكون على رأس الحكومة الجديدة». وقالت مصادر متطابقة ل «الحياة» إن المعارض البارز الحاصل على جائزة نوبل للسلام محمد البرادعي يبتعد عن ترشيحات رئاسة الحكومة بسبب إصراره على منحه حرية كاملة في اختيار الوزراء وعدم فرض أي أسماء عليه، متوقعة أن يعتذر البرادعي في نهاية المفاوضات معه عن عدم تشكيل الحكومة. وأشارت إلى أن «بين المرشحين بقوة لتولي المنصب نائب رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوي». وقالت: «رئيس الوزراء سيكون شخصية وطنية مستقلة محسوبة على الثورة... فرص تحديد الاسم بدقة الآن ضعيفة، لأن المشاورات لم تكتمل والاتصالات في بداياتها». وأوضحت أنه بالنسبة إلى الفريق الرئاسي، فإن رئيس حزب «غد الثورة» أيمن نور والقيادي في حزب «الكرامة» أمين اسكندر واستاذة العلوم السياسية رباب المهدي واستاذة العلوم السياسية هبة رؤوف عزت بين المرشحين لتولي منصب نائب الرئيس. ولفتت المصادر إلى أن قيادات في جماعة «الإخوان» سألت نور عن استعداده للتعاون مع مرسي، فأبدى استعداداً لذلك وأنه تم تحديد موعد للقاء بين نور وشخصية قريبة من مرسي يفترض أن يكون تم مساء أمس. وأُفيد بأن نور عرض الأمر على الهيئة العليا لحزبه وهي فوضت المكتب التنفيذي باتخاذ قرار في هذا الشأن. وقال الناطق باسم حزب «النور» السلفي يسري حماد ل «الحياة» إن الحزب طلب تحديد موعد للقاء الرئيس لتهنئته، لكنه مشغول في شدة، مشيراً إلى أنه «لم يتم الاتصال بالحزب للتشاور في شأن موضوع تشكيل الحكومة والفريق الرئاسي حتى الآن». وقال القيادي في حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية» طارق الزمر ل «الحياة» إن «الرئيس المنتخب أمامه استحقاقات كثيرة حتى تستكمل الثورة أهدافها»، داعياً «كل القوى السياسية إلى التعاون معه». وقال: «سنترك أمر تشكيل الحكومة للرئيس المنتخب... قد ننصحه لكن القرار الأخير له». في غضون ذلك، أعاد المكتب التنفيذي لحزب «الحرية والعدالة» تكليف نائب رئيس الحزب الدكتور عصام العريان بتسيير شؤون الحزب إلى حين اختيار رئيس جديد له خلفاً لمرسي. من جهة أخرى، قال رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي خلال لقائه قادة وضباط الجيش الثانى الميداني أمس، إن «القوات المسلحة نفذت ما أكدته منذ البداية من أنها لا تنحاز لطرف على حساب آخر». وأكد أن «مصر قادرة على تخطي جميع المشاكل والصعوبات الاقتصادية وأن لديها من الإمكانات ما يمكنها من الانطلاق بقوة نحو الأمام»، مطالباً الجميع «بتفهم أبعاد الموقف السياسي الذي تمر به البلاد». ودعا «كل فئات الشعب المصري والقوى السياسية والشباب» إلى «عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة والمعلومات المغلوطة والإشاعات التي لا تعلي مصلحة الوطن وتهدف إلى الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة».
