يسعى معارضو رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى تطوير تحالفهم ليتجاوز التوافق على سحب الثقة منه إلى تمرير مشاريع قوانين في البرلمان، فيما يبدي «ائتلاف دولة القانون» تفاؤله بانتهاء مشروع سحب الثقة والتوجه إلى عقد مؤتمر وطني. وقال هادي الظالمي، الناطق باسم حركة «الوفاق»، وهي ابرز مكونات كتلة «العراقية» بزعامة أياد علاوي أن «الكتل السياسية التي توافقت على مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة تسعى إلى تطوير مستوى التعاون في ما بينها في البرلمان والحكومة». وأضاف، خلال اتصال مع «الحياة» امس، أن «كتل العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أصبحت الآن تشكل غالبية داخل البرلمان والحكومة وهناك توجه لتوسيع التقارب الذي حصل بين هذه الأطراف على خلفية المطالبة بسحب الثقة من المالكي». وأوضح أن «هناك أفكاراً بدأت بالتبلور لإيجاد مشتركات وإقرار عدد من مشاريع القوانين المهمة التي يتم تعطيلها»، وأوضح أن «عدد نواب هذه الكتل السياسية أصبحت اكثر من نصف عدد نواب البرلمان، ما يسمح بمناقشة وإقرار مشاريع القوانين التي تعطلها السلطة التنفيذية». وكان مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي اعلن امس أن «القوى السياسية التي تسعى إلى استجواب المالكي اتفقت على تمرير مشروعي قانون النفط والغاز الذي يسعى الأكراد إلى إقراره سريعاً، وقانون العفو العام الذي يطالب التيار الصدري بإقراره ويتهم الحكومة بتعطيله». إلى ذلك، قال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي إن التيار الصدري «يقف الآن إلى جانب إجراء الإصلاحات في الحكومة والبرلمان وليس إلى جانب سحب الثقة من المالكي»، وأضاف أن «التيار يشجع إصلاحات سياسية بعد تشكيل كتلة التحالف الوطني لجنة للإصلاحات». وقال الأمين العام لكتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري ضياء الأسدي من جهته، أن التيار «جزء من الحل وليس جزءاً من المشكلة»، وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «التيار الصدري كان واضحاً منذ البداية في تفسير موقفه المؤيد لسحب الثقة من المالكي». وزاد: «لقد ابلغنا كتلتي التحالف الكردستاني والعراقية منذ اجتماع أربيل أننا مع سحب الثقة من المالكي في حال جمع 124 صوتاً في البرلمان وسيقوم التيار الصدري بدوره بإعطاء أصوات نوابه ليكتمل النصاب القانوني لسحب الثقة. لن نتخذ أي خطوة من جانبنا للمساعدة في عملية سحب الثقة وجمع أصوات نواب من باقي الكتل. وفي حال عدم توافر الأصوات الكافية سنختار طريق إصلاح الحكومة». وكان القيادي في كتلة «الأحرار» النائب بهاء الأعرجي اعلن امس أن كتلته لن تشارك في استجواب المالكي في البرلمان. ومن المقرر أن تعقد كتلة «التحالف الوطني» التي تضم ابرز القوى السياسية الشيعية اجتماعاً اليوم للبحث في اختيار أعضاء لجنة الإصلاحات السياسية التي قرر التحالف تشكيلها الأسبوع الماضي. وأفاد النائب عن «دولة القانون» إحسان العوادي «الحياة» بأن «مكونات التحالف ستجتمع غداً (اليوم) في منزل زعيم التحالف إبراهيم الجعفري للبحث في تشكيل لجنة الإصلاحات السياسية ومناقشة السبل الكفيلة بإطلاق الحوار وعقد المؤتمر الوطني».
