تواجه الحكومة المغربية بقيادة زعيم «العدالة والتنمية» عبدالإله بن كيران امتحاناً صعباً لجهة المحافظة على تماسك وتضامن مكوّناتها السياسية. ورأت مصادر مغربية في قرار وزارة الداخلية فتح تحقيق حول تصريحات نُسبت إلى النائب الإسلامي عبدالعزيز أفتاتي مؤشراً على درجة الإحراج التي وُضع فيها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد. من جهة، لأن النائب المعني بالقضية والذي ينتمي إلى الحزب الإسلامي ذاته الذي ينتمي إلى الرميد، عُرف عنه أنه يمثّل التيار المتشدد في الحزب الذي يضغط من أجل صون موقعه في الخريطة الحزبية، ومن جهة ثانية لأن فتح تحقيق يطرح إشكالات أنه يملك - مثل بقية النواب - الحصانة أثناء الولاية الاشتراعية. كما أن تزامن انفجار القضية وإلغاء انتخاب أربعة مقاعد كان حازها «العدالة والتنمية» في الانتخابات التشريعية الأخيرة في طنجة ومراكش، يشير إلى جانب من التحديات المطروحة أمام حزب بن كيران. وذكرت المصادر أن المضي في هذا الاتجاه ستكون له مضاعفات أقلها على صعيد احتدام الجدال إزاء نزع صفة الحصانة النيابية التي يرهنها الدستور الجديد بالإساءة إلى النظام أو العقيدة أو النيل من الاحترام الواجب للمؤسسة الملكية، فيما يرى مناصرو «العدالة والتنمية» أن ما صدر عن النائب أفتاتي يطاول ما يُعرف بالحرب على اقتصاد الريع والفساد. وعاود النائب الإسلامي أفتاتي تمسكه بتصريحاته، معتبراً أن البيان الصادر عن وزارة الداخلية محاولة ل «تكميم الأفواه». وطالب أفتاتي الوزارة بالاهتمام بالقضايا التي تشغل المغاربة وفي مقدمها البناء العشوائي، في إشارة إلى سقوط عشرات الضحايا في انهيار مبان في مدن عتيقة كان آخرها مدينة الدارالبيضاء حيث أدت انهيارات إلى ضحايا في صفوف سكان المدينة القديمة. وخلّفت تصريحات أفتاتي حول إفادة وزير المال والاقتصاد السابق صلاح الدين مزوار من تعويضات خيالية أقر المسؤول المعني بجانب منها، جدالاً متزايداً في طريقه لأن يعاود فتح ملف الامتيازات التي يحظى بها كبار الموظفين في وزارة المال. غير أن النائب الاشتراكي عبدالهادي خيرات دخل على الخط، وصرّح بأنه يتحدى رئيس الحكومة أن يضع حداً لتعويضات تُقدم إلى الوزراء الذين انتهت مهماتهم. ويقول أحد السياسيين المخضرمين إن حزب «العدالة والتنمية» لا يمكنه تحت أي مبرر أن يتملص من طلب وزير الداخلية محند العنصر فتح تحقيق لأن ذلك سيعتبر تجاوزاً لالتزامات تفعيل مساطر وإجراءات عادية. لكنه في الوقت ذاته لا يمكن أن يقتص من أطراف مكوّنات الغالبية النيابية التي ينظر إليها كمصدر قوة. والحال، وفق مصادر حزبية، أن رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران لم يكن في صورة قرار وزيره في الداخلية إلا بعد أن وضع ملف النائب المعني على طاولة وزير العدل والحريات. وسبق لرئيس الحكومة أن نبّه نواب كتلة حزبه إلى عدم الانجذاب إلى معارك هامشية تلافياً لأي إحراج. غير أنها ليست المرة الأولى التي تطفو على السطح تناقضات المشهد الحكومي. فقد انبرى وزير الداخلية إلى انتقاد ما سمّاه ب «محاولة سيطرة اتجاه واحد» على الحكومة. وفُهم كلامه وقتذاك أنه موجّه إلى «العدالة والتنمية»، فيما أن تداعيات ما يُعرف ب «دفاتر تحملات» (توجيهات) الإعلام الرسمي أبانت عن تباين في مواقف الغالبية الحكومية، ما أدى إلى نقل الملف إلى لجنة يرأسها وزير السكن نبيل بن عبدالله القيادي في حزب «التقدم والاشتراكية». وفيما عزت وزارة الداخلية طلب فتح التحقيق في تصريحات أفتاتي إلى ورود تلميحات في كلامه إلى دور مزعوم للأجهزة الأمنية، فإن مراقبين يرون في التداخل القائم بين البعدين الأمني والسياسي للقضية المثارة بأنه دليل آخر على استمرار سطوة الطابع الأمني في التعاطي وملفات عدة. والراجح أن رهان الحكومة سينصب على احتواء التداعيات المحتملة لمثل هذا النقاش، كما في مرات سابقة، بخاصة وأن رئيس الحكومة أكد في تصريحات سابقة أهمية المعالجة الأمنية والاجتماعية في قضايا الانفلات والاعتصام داخل المنشآت العامة. على صعيد آخر، ارتدت انتفاضة مزارعين في ضواحي العرائش شمال البلاد ضد شركة استثمارات إسبانية في قطاع زرع الرز طابعاً سياسياً. وأفادت أوساط حزبية أن الكتلة النيابية لحزب «الاستقلال» طلبت عقد اجتماع طارئ للجنة الداخلية في مجلس النواب للبحث في تداعيات الأحداث التي كانت أفضت إلى إصابات بين السكان المتضررين المتظاهرين بعد استخدام القوة لتفريقهم. ودانت محكمة في القصر الكبير معتقلين بتهم التورط في الأحداث التي تطورت إلى قطع الطريق الرابط بين مدن عدة في المنطقة، وأصدرت ضد أعداد منهم أحكاماً بالسجن ستة أشهر مع التنفيذ.
