تراجعت مؤشرات معظم أسواق الأسهم العربية خلال الأسبوع، فانخفضت في 8 وتقدمت في ثلاث واستقرت في اثنتين. وشملت الأسواق المتقدمة السوق الظبيانية (2.5 في المئة) والسعودية (1.4 في المئة) والدبيانية (0.5 في المئة)، في حين تراجعت السوق المصرية (8.8 في المئة) والمغربية (0.9 في المئة) والعمانية (0.8 في المئة) واللبنانية (0.7 في المئة) والتونسية والفلسطينية (0.3 في المئة لكل منها) والبحرينية (0.2 في المئة)، والكويتية (0.1 في المئة)، بينما استقرت السوق القطرية والأردنية، كما أظهر التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية شهد أسبوعاً جديداً من الضعف والتراجع على مؤشر الأسعار وقيم التداولات وأحجامها والقدرة على التماسك والحفاظ على النقاط الموجبة المحققة خلال الفترة الماضية، كما لم يُسجّل دخول أي حوافز جديدة لرفع وتيرة التداولات أو لإعادتها إلى مسار إيجابي يساعد البورصات على الارتداد والإغلاق في المنطقة الخضراء». ولفت إلى أن «هذه الاتجاهات تشير إلى أن البورصات تشهد تداولات وصفقات من دون أهداف واضحة للمتعاملين، تعكسه هدوء وتيرة التداولات وانخفاض نطاقات التذبذب». وأشار إلى أن «التداولات الأسبوعية سجلت مستويات منخفضة جديدة خلال الأسبوع، في حين سجل مؤشر الأسعار لدى البورصات نقاطاً هي الأدنى خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما اقترب العديد من المؤشرات السعرية إلى مستوياتها المسجلة في بداية السنة، ما يعني أن موجة التراجعات المتواصلة قضت على معظم النقاط المحققة خلال الربع الأول من السنة»، موضحاً أن «هذه الاتجاهات تشير إلى أن الرغبة في الاستثمار والاحتفاظ لدى المتعاملين متدنية في ظل ضعف الثقة في الاستثمار لدى أسواق المال، فيما تبدو الرغبة واضحة في الاتجاه نحو المضاربة واقتناص الفرص وجني الأرباح». وشدّد على أن «جلسات التداول أظهرت بعض الاستيعاب للمؤثرات الخارجية أكثر من الاستجابة لها، سواء كانت إيجابية أم سلبية، إذ إن البورصات التصقت بتلك التطورات خلال الفترة الماضية نتيجة ضعف قدرة المتعاملين على الوصول إلى طبيعة الارتباط المفترض وتفسيره في اللحظة المناسبة لينعكس إيجاباً عليهم وعلى الأسواق، كما يُلاحظ انخفاض مسارات التذبذب والتباين وهدوء المضاربات ووصول أسعار الأسهم المتداولة إلى مستويات متدنية، ما يؤدي إلى حال من الحذر والانتظار لدى المتعاملين». وبيّن أن «التركيز يتجه حالياً إلى مؤشرات ثقة المتعاملين بالبورصات، والتي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الربع الأول الماضي، وتراجعاً خلال الربع الثاني، ويلتصق بهذا المؤشر السيولة المتداولة التي تُعتبر العامل الأهم في قياس وتيرة النشاط لدى البورصات، إضافة إلى كثرة العوامل المحيطة التي تؤثر على استقرار السيولة المتداولة وفي مقدمتها مدى توافر فرص استثمارية أكثر جدوى وأقل مخاطرة». الكويت وقطر والبحرين ومُنيت السوق الكويتية بخسائر محدودة جداً خلال الأسبوع، عقب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، إذ لا يزال المتعاملون يتهيبون من الشراء على رغم التراجع الكبير في الأسعار أخيراً، وذلك بسبب قلقهم من الأوضاع السياسية الداخلية وإزاء التعليمات والشروط الجديدة التي طلبتها هيئة السوق في شأن الإفصاحات. وتراجع مؤشر السوق العام 6.71 نقطة أو 0.11 في المئة ليقفل عند 5907.73 نقطة، وتراجعت أحجام التعاملات وقيمها 37 و26.3 في المئة على التوالي، علماً أن الأسبوع شهد أربع جلسات تداول فقط. وتداول المستثمرون 765.3 مليون سهم ب 90.17 مليون دينار (321 مليون دولار) في 15.5 ألف صفقة. وحققت البورصة القطرية مكاسب غير ملموسة وسط تباين في أداء القطاعات والأسهم الثقيلة وتراجع ملموس في مستوى التداولات، مع استمرار تفادي المتعاملين الدخول في عمليات شراء واسعة بسبب المخاوف من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي. وارتفع مؤشر البورصة العام 1.04 نقطة أو 0.01 في المئة ليقفل عند 8253.46 نقطة، فيما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 2.11 في المئة إلى 453.820 بليون ريال تقريباً (124.6 بليون دولار). وتراجعت أحجام التداولات وقيمها 41.10 و36.50 في المئة على التوالي، إذ تداول المستثمرون 27.3 مليون سهم ب 723.6 مليون ريال في 13889 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة في مقابل تراجعها في 19 شركة واستقرارها في شركتين. وواصلت السوق البحرينية خسائرها وسط صعود كبير في قيم التداولات وأحجامها اثر صفقة كبيرة على أسهم «بنك الخليج المتحد» خلال الجلسة ما قبل الأخيرة. وتراجع مؤشر السوق العام 2.01 نقطة أو 0.18 في المئة ليقفل عند 1128.18 نقطة، وتداول المستثمرون 100.3 مليون سهم ب 20.9 مليون دينار (5.7 مليون دولار). وارتفعت أسعار أسهم أربع شركات وتراجعت في خمس شركات واستقرت في باقي شركات السوق. عُمان والأردن وواصلت السوق العمانية هبوطها بعد خسائر سجّلتها كل القطاعات ومعظم الأسهم المدرجة. وخسر المؤشر العام 43.28 نقطة أو 0.76 في المئة ليقفل عند 5665.66 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات 58 في المئة والقيم 56 في المئة بعدما تداول المستثمرون 83 مليون سهم ب 14.1 مليون ريال (36.4 مليون دولار) في 4507 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة في مقابل تراجعها في 30 شركة واستقرارها في 18 شركة. ومنع القطاع الصناعي ارتفاع السوق الأردنية، إذ تراجع مؤشرها العام 0.03 في المئة ليقفل عند 1881.70 نقطة، فيما ارتفعت مؤشرات الأحجام والقيم في شكل واضح، وتداول المستثمرون 44.2 مليون سهم ب 37.3 مليون دينار (52.4 مليون دولار) في 18963 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 87 شركة في مقابل تراجعها في 60 شركة واستقرارها في 35 شركة.
