بات الغموض سيد الموقف في شأن مصير الجمعية التأسيسية التي سيوكل لها وضع الدستور المصري الجديد، في ظل إعلان المجلس العسكري الحاكم عزمه إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن تشكيلاً للجمعية التأسيسية، على رغم أن البرلمان المُنحل كان انتخب الجمعية وأصدر قانوناً بتشكيلها لا يسقط على رغم الحل، بحسب المحكمة الدستورية العليا. ومن المتوقع أن يصدر الإعلان الدستوري الجديد قبل إعلان نتائج جولة الحسم في الانتخابات الرئاسية التي تتم اليوم وغداً، على أن تتضمن صلاحيات الرئيس المقبل، على رغم أن الإعلان الدستوري الحالي ينظم هذه الصلاحيات. ويتوقع أن يواجه الإعلان الدستوري المكمل برفض شديد من القوى الثورية والإسلامية. وسيزداد الأمر تعقيداً في حال رد العسكر على فوز مرشح «الإخوان» للرئاسة محمد مرسي بتقليص صلاحياته، أو إطلاق الصلاحيات لرئيس آخر حكومات الرئيس المخلوع حسني مبارك الفريق أحمد شفيق في حال فوزه. ويتوقع أن يتضمن الإعلان الدستوري الجديد صلاحيات واسعة للجيش، ما سيعمق الأزمة مع القوى الثورية. ولا يسمح الإعلان الدستوري الحالي بتدخل المجلس العسكري في تشكيل تأسيسية الدستور، إذ نص على أن البرلمان بغرفتيه يختار في اجتماع مشترك جمعية تأسيسية توكل لها كتابة الدستور الجديد. واجتمع رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان أمس مع عدد من خبراء القانون والدستور، قبل أن يجتمع في المساء مع المجلس الاستشاري الذي كان عينه العسكر قبل أشهر لمعاونتهم. وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن جنرالات الجيش «فتحوا مشاورات مهمة ومكثفة مع فقهاء قانونيين ودستوريين، بهدف التوصل إلى صيغة قانونية سليمة 100 في المئة في شأن معايير الجمعية التأسيسية... ومن المقرر أن يتم في أعقاب التوصل إلى هذه الصياغة الدستورية، وضع ذلك في إعلان دستوري خلال ساعات». من جهته، قال عضو البرلمان المُنحل مصطفى بكري إن المجلس العسكري «سيصدر خلال ساعات إعلاناً دستورياً يتضمن صلاحيات الرئيس الجديد وعلاقته بالسلطتين القضائية والتشريعية، كما سيعالج مسألة أداء الرئيس الجديد اليمين الدستورية». ورجح تجاهل التشكيلة التي انتخبها البرلمان للجمعية التأسيسية، معتبراً أنها «انهارت بسبب عدم التوافق عليها». ورأى أن حل البرلمان «ينقل إلى الجيش السلطة التشريعية، ومن ثم يلعب دور البرلمان إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد». لكن نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، عصام العريان رفض في شدة هذا الطرح. وقال إن «المجلس العسكري ليس من صلاحياته أو سلطاته إصدار إعلان دستوري مكمل». وأكد أن «الجمعية التأسيسية مستمرة في عملها واكتسبت مركزاً قانونياً، ولا يحق لأحد حلها إلا بحكم قضائي». وأوضح أن «الحكم بحل البرلمان أكد أن القرارات التي اتخذها مفعلة وبينها تشكيل تأسيسية الدستور».
