أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض نطقها بالحكم ضد «مثير فتنة القطيف» إلى جلسة أخرى تعقد بعد 11 يوماً، في 24 آب (أغسطس) الجاري، ويأتي تأجيل النطق بالحكم في وقت طالب فيه ممثل الادعاء العام بتطبيق حد الحرابة على المتهم. وكان المتهم بإثارة «فتنة القطيف» تنصل في جلسات ماضية من الرد على لائحة الادعاء العام والتهم الموجهة ضده، وهو ما دعا قاضي المحكمة إلى التلويح بتطبيق المادة ال67 من نظام المرافعات الجزائية، والمادة ال162 من نظام الإجراءات الجزائية، التي تعتبر المدعى عليه «ناكلاً»، والبت في القضية من دون رده، وهو الذي دفع المتهم إلى أن يقدم وعداً بالرد على اللائحة في حال منحه الفرصة الأخيرة. ويواجه المتهم بإثارة «فتنة القطيف» ثماني تهم، تتمثل في اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً ممن تم الإعلان عن ارتكابهم جرائم إرهابية في محافظة القطيف، والتحريض والمطالبة بالاستمرار في الأعمال الإرهابية، والدعوة إلى العنف. وشملت التهم قيادته لأحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بمشاركة أخطر المطلوبين أمنياً، والمعلن عنهم من وزارة الداخلية، وتحريض الناس على الخروج في التجمعات، والدفاع عن المطلوبين لدى الجهات الأمنية، ومحاولة نشر الفتنة بين أفراد المجتمع بتحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية. وتضمّنت تأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع في المدينةالمنورة، واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية ونشرها، وهربه وتخفيه من رجال الأمن، بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة لاتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع، وعدم تسليم نفسه لتلك الجهات. وشملت التهم تدخله في الشؤون الداخلية لدولة خليجية، ودعوته أهالي تلك الدولة إلى الخروج على ولي أمرهم، وإثارة الشغب فيها. قانوني: يحق للمحاكم تأجيل «النطق» بالأحكام مرات عدة أكد المستشار القانوني المحامي خالد بن سعيد الشهراني في حديث إلى «الحياة» أن من حق القضاة في المحاكم تأجيل النطق بالأحكام مرات عدة، في حال رأى القضاة فحص كامل الأوراق والأدلة والدفوعات من جميع أطراف القضية، ومن ثم النطق بالحكم في جلسة أخرى. وبيّن الشهراني أنه يترتب على تأجيل النطق بالحكم أن يكون القاضي لديه رغبة في التأمل في كامل أوراق ومستندات القضية، وأن يدرس كامل مستنداتها وأقوال جميع الأطراف، ويتوصل إلى نتيجة الحكم والنطق به في الجلسة التي تليها. وأفاد بأنه في كثير من الأحيان ربما لا يتمكن القاضي والقضاة في المحاكم من النطق بالحكم في نفس الجلسة، ويحتاج إلى جلسات أخرى يتأجل فيها النطق بالأحكام، بعد طلب بعض الأوراق والمستندات الإضافية من أطراف القضية. وأشار إلى أن نظام المرافعات القضائية في السعودية يحوي محاكم ابتدائية ومحاكم قضائية ومحاكم عليا، وجميع القضايا تمر بتلك المراحل، لحين الإعلان النهائي للحكم والبدء بتنفيذه.
