ردَّ الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة على «تشويه للحقائق» من جانب الامين العام ل«حزب الله» حسن نصرالله ورئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون في شأن مساهمات الدول العربية والدولة اللبنانية في إعادة اعمار ما دمرته حرب تموز (يوليو) 2006. وأوضح المكتب الاعلامي للسنيورة في بيان امس، ان «الدولة ومن خلال الهيئة العليا للاغاثة ساهمت بمبلغ 374 مليون دولار في اعادة اعمار ما دمره العدوان وباقي الدول العربية والدول الصديقة بمبلغ بليون و174 مليون دولار، وبلغ مجموع المساعدات التي تسلمتها الهيئة بليوناً و548 مليون دولار. اما بالنسبة الى الضاحية الجنوبية وحدها فبلغ مجموع المبالغ التي انفقت على إعمارها من جانب الدولة والدول العربية من اصل هذه المبالغ الاجمالية ما مجموعه 374.46 مليون دولار». ولفت الى أن ما قدمته المملكة العربية السعودية كهبات نقدية بلغ 734 مليون دولار والكويت 315 مليون دولار وسلطنة عُمان 50 مليون دولار والعراق 35 مليون دولار، موضحاً أن هذه المبالغ أودعت في حساب الهيئة العليا للاغاثة في مصرف لبنان وكان معظم هذه الحالات لتلك الدول صلاحية التوقيع المشترك على الحسابات. ولفت البيان الى ان نصرالله «لم يعر اي اهتمام لدور الدولة أو دور الدول العربية ومساهمتها في اعادة الاعمار وركز على الدور الايراني، اما العماد ميشال عون فتحدث بالامس عن ان الهبات غير واضحة وموجودة في مصارف تحت اسماء اشخاص، لمحاولة الإيحاء أن في الأمر تلاعباً او غير ذلك، في محاولة للتشكيك وتحميل مسؤولية للأطراف التي كانت في سدة الحكم في تلك الفترة، اي حكومة السنيورة». واعتبر المكتب الاعلامي الى ان «اجهزة الدولة لم تكلف نفسها عناء الرد والتوضيح، مع ان الامر يتعلق بدورها واموالها وما توافر لها من هبات ومعونات جرى انفاقها وفق مشيئة الواهب». وذكّر بأن الحكومة كانت «أفسحت المجال امام الجهات المانحة لاختيار الطريقة التي تلائمها لتقديم الدعم وهي استندت في عملها الى ما أصدره المجلس النيابي من مواد قانونية أجازت للحكومة إنفاق القروض والهبات استناداً للأحكام القانونية المعتمدة لدى الجهات المقرضة أو للجهة الواهبة ووفق احكامها النظامية في إنفاق الأموال التي تهبها للدولة اللبنانية، على أن يخضع هذا الإنفاق لرقابة مؤخرة يجريها ديوان المحاسبة»، لافتاً الى أنه «من المتعارف عليه أن أي دولة تطلب المساعدة لا تستطيع فرْضَ شروطها على الواهب لكيفية إدارة الأموال المقدمة منه إيداعاً وإنفاقاً. وبالتالي جاءت المساعدات على أنواع مختلفة. ففي حين قرر عدد من المانحين تقديم مساعداتهم العينية أو النقدية عبر الهيئة، ارتأى عدد آخر تقديم هذه المساعدات مباشرة إلى المتضررين أو تمويل مشاريع إعادة الإعمار دون المرور بالهيئة». وأوضح انه «إلى جانب تلك المبالغ ونظراً الى عدم كفاية المبالغ المخصصة لمواجهة متطلبات إعادة الإعمار، عمدت الدولة اللبنانية إلى الإسهام في تحمل جزء من كلفة أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار، بتحويل مبالغ نقدية الى الهيئة العليا للإغاثة لتمكنها من دفع كلفة رفع انقاض الابنية المهدمة والمتضررة وإعادة إصلاح البنى التحتية ودفع المساعدات لذوي الشهداء والجرحى، وكذلك لاعادة بناء الوحدات السكنية المتضررة. وبلغ مجموع المساعدات التي قدمتها الدولة وعلى خمس دفعات 530 بليون ليرة». وأعلن أن كلفة أعمال الإغاثة العاجلة في كل المناطق والقرى اللبنانية، بما فيها ما استعمل لمواجهة احتياجات الاغاثة العاجلة وإعادة إعمار الضاحية الجنوبية 218.38 مليون دولار. منها ما تم تأمينه من الدول والمؤسسات المانحة بمبلغ 86.02 مليون دولار، والرصيد تم تأمينه مما تقدمت به الحكومة اللبنانية مساهمة منها بكلفة تأمين الاغاثة العاجلة واعادة الاعمار. وسدد من اصل هذا المبلغ الاجمالي ولغاية تاريخ 31 آب 2011 مبلغ 207.36 ملايين دولار، توزعت على مختلف المناطق اللبنانية، بما فيها الضاحية. وأرفقت بالبيان جداول تفصل أوجه الصرف.
