دعا المدير العام لصندوق النقد العربي جاسم المناعي الحكومات العربية إلى تفعيل مبدأ المنافسة والشفافية والمساءلة عند طرح المشاريع، لحماية المال العام من التبذير وسوء الإدارة والفساد. وقال أمس في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير «معهد السياسات الاقتصادية» في الصندوق سعود البريكان، خلال افتتاح دورة «اتفاقية المشتريات الحكومية»، التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، «بعض الدول قد يضطر خلال ظروف معينة إلى تسريع إجراءات المشتريات الحكومية لمواجهة ظروف طارئة، كما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية»، مؤكداً أن الكثير من الدول عمل في ظل الأزمة المالية التي يشهدها العالم على زيادة الإنفاق كأحد أساليب تنشيط الاقتصاد. ولفت إلى أن «دولاً أنفقت على مشاريع البنية التحتية بهدف تقليص البطالة وزيادة الإنتاجية وبالتالي النمو الاقتصادي، وربما يقع هذا الإجراء ضمن إطار التسريع من عمليات المشتريات الحكومية ما يشير إلى أهمية عدم إغفال تفعيل المنافسة والشفافية والمساءلة حفاظاً على فاعلية المشتريات الحكومية وصوناً للمال العام، خصوصاً في الدول التي تعاني عجزاً كبيراً في موازناتها». وأضاف: دأب صندوق النقد العربي منذ فترة على عقد الكثير من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية تتعلق بالسياسة التجارية من أجل تقديم مساعدة فنية ومؤسسية للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية، وتشجيعها على المشاركة في النظام التجاري المتعدد الطرف لتعزيز قدراتها التنافسية»، موضحاً أن تحسين التنافسية يتطلب تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة، مثل تحسين الخدمات الرئيسة للمنتجين وتيسير ممارسة أنشطة التبادل التجاري». وأكد المناعي أن فتح الأسواق وتحريرها يساعد على تعزيز التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات، لافتاً إلى أن تحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق. وأشار إلى أن 12 دولة عربية نجحت في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وراجعت تشريعاتها وأنظمتها ذات العلاقة وتبنى بعضها برامج استقرار وتصحيح هيكلي إيماناً منه بأهمية الانخراط في المنظومة التجارية العالمية. وأبرم معظم الدول العربية اتفاقات ثنائية أو متعددة الطرف للتبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الصناعية الأخرى من أجل فتح الأسواق للصادرات ورفع كفاءة الإنتاج المحلي. وأوضح المناعي أن «موضوع هذه الدورة، المتعلق بالمشتريات الحكومية، يقع ضمن إطار اهتمام صندوق النقد العربي برفع مؤهلات الكوادر العربية بكل ما هو مفيد لإدارة الشأن الاقتصادي بكفاءة، مشدّداً على أن المشتريات الحكومية من السلع والخدمات من قبل القطاع الحكومي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي النفقات الحكومية وتستحوذ على 15 في المئة من الناتج المحلي كمتوسط للدول». وأكد أن «سياسة الحكومة في المشتريات تُعتبر العامل الأساس في رسم شكل المنافسة في السوق، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس لسياسة المشتريات الفعالة هو لزيادة الفاعلية، أي ضمان أن الموردين يقدمون سلعهم بأقل كلفة وبجودة عالية. ويشارك في الدورة التي تستمر ثلاثة أيام 36 شخصاً من 16 دولة عربية.
