فرضت المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الباحة ممثلة في إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص أخيراً، غرامات مالية على منشآت طبية وصيدليات بأكثر من 700 ألف ريال. وشملت الغرامات مراكز للعلاج الطبيعي والبصريات، وعدداً من العيادات والصيدليات لمخالفتها لأنظمة العمل في المنشآت الصحية وصلت إلى أكثر من 700 ألف ريال. وأوضح المدير العام للشؤون الصحية في منطقة الباحة حسين الرويلي أنه على ضوء الجولات التفقدية المستمرة لمنشآت القطاع الخاص الصحي ضمن خطة أُعدت مسبقاً لعمل جولات من قبل فريق عمل متخصص، تمكن من رصد عدد من المخالفات وأصدرت الغرامات بسبب مخالفات أنظمة وزارة الصحة في الفترة الأخيرة من خلال أكثر من 50 جولة إشرافية على المنشآت الصحية الخاصة في المنطقة. وبلغت قيمة الغرامات - بحسب الرويلي - أكثر من 700 ألف ريال، تمثلت في تجاوز الأسعار المعتمدة، ونواقص في بعض الأقسام والمرافق، ونقص في التجهيزات والإرشادات للمريض، ومخالفة بعض أنظمة الرخص الطبية الخاصة، في العمل بتراخيص منتهية أو تشغيل الكوادر الصحية قبل حصولها على ترخيص مزاولة المهنة، وعدم اكتمال تجهيزات قسم التحضيرات في بعض الصيدليات، ووجود أدوية أو مستحضرات عشبية غير مسجلة في وزارة الصحة، وعدم توفر وسائل السلامة المناسبة للوقاية من الحريق في بعض الصيدليات، ووصف أدوية للمرضى ومزاولة المهنة من دون ترخيص، أوالتخلص من النفايات الطبية. وأكد الرويلي أن العقوبات صدرت من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الطبية التي تتخذ هذه الإجراءات على ضوء الجولات التفتيشية التي ينفذها بها قسم الرخص في المديرية، وهي عقوبات تطبق في حق كل مخالف أو متهاون في القيام بواجباته تجاه المرضى والمراجعين، مشيراً إلى أن الغرامات تفاوتت بحسب المخالفة. وقال إن صحة الباحة تشدد على ضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين ومعاقبة المخالفين لتلك الأنظمة لضمان سير العمل بالشكل المطلوب وفق الإجراءات النظامية المتبعة التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي الذي يمس جميع المواطنين، مؤكدًا أن إدارته لا تتهاون في تطبيق عقوبات ضد العاملين الذين يصدر بحقهم قرارات من الهيئة الصحية الشرعية. وأشار إلى أن الغرامة التي يتم إيقاعها عن كل مخالفة من المخالفات، تتوقف على نوع المخالفة ومعدل تكرارها، وما يرتبط بها من أضرار على صحة المرضى وفق ما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعتمدة بشأن المخالفات في القطاع الصحي. وأفاد بأن الجولات ستستمر ضماناً لتلقي المواطن خدمة صحية جيدة وآمنة، مهيباً بالمنشآت الصحية الأهلية كافة الالتزام بالأنظمة، وعدم تشغيل الكوادر من الأطباء والممرضين والممرضات والفنيين إلا بعد حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة، منوهاً بأن الغرامات ليست هدفاً بقدر ما هي وسيلة لضمان جودة الخدمة التي تقدمها المنشآت الصحية للمرضى والمراجعين.
