انضم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ونواب آخرون بارزون من حزب «ليكود» الحاكم، إلى المعسكر اليميني المتشدد الرافض فكرة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو نقل المباني الاستيطانية الخمسة في حي «هأولباناه» في مستوطنة «بيت إيل» شمال رام اللهالمحتلة إلى منطقة قريبة من موقعها الحالي يستخدمها الجيش قاعدة عسكرية له. وهدد ليبرمان وأقطاب في «ليكود» بأن أي مس بالمباني الخمسة التي أمرت المحكمة العليا بهدمها حتى نهاية الشهر الجاري لأنها أقيمت على أرض فلسطينية خاصة، سيدفعهم نحو تأييد «قانون التسوية» الذي يراد منه إضفاء الشرعية على كل المباني الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة، وبالتالي الالتفاف على المحكمة العليا. وقال ليبرمان الذي يقيم وعائلته في مستوطنة في الضفة الغربيةالمحتلة، إنه يتوجب على الحكومة إيجاد «حل خلاّق» آخر لأن من شأن نقل المباني الخمسة أن يشكل سابقة خطيرة. وأضاف أنه في حال لم يتم إيجاد حل كهذا، فإن حزبه قد يدعم «قانون التسوية». وانضم إلى معارضي الإخلاء القطب البارز في «ليكود» رئيس الكنيست رؤوفين ريبلين الذي أعلن أنه سيدعم «قانون التسوية» من أجل «تحقيق العدالة وعدم إلحاق غبن بالمستوطنين». ومن المفترض طرح مشروع القانون للتصويت عليه في الكنيست غداً، وهو ما يعارضه نتانياهو خشية ردة فعل دولية شديدة، سياسية وقضائية. ولم تشفع لنتانياهو محاولته إرضاء المستوطنين من خلال التزامه بناء عشر شقق سكنية جديدة في قلب مستوطنة «بيت إيل» في مقابل كل شقة تنقل من «هأولباناه». واعتبر معلقون هذه القضية اختباراً حقيقياً لقدرة نتانياهو على القيادة وعلى فرض رأيه المعارض للقانون على أعضاء حزبه «ليكود» الذي تسوده أجواء توتر على خلفية ارتفاع عدد النواب المتمردين على زعيمه نتانياهو. ويبحث المتمردون عن سبل لإرضاء الأعضاء المتطرفين في الحزب من أنصار المستوطنين، علّهم بذلك ينالون ثقة الأخيرين لدى تشكيل القائمة الانتخابية للحزب للكنيست المقبل. كما تساءل معلقون عن كيفية تعامل نتانياهو مع وزراء حكومته الذين سيؤيدون القانون خلافاً لموقفه، وهل يتيح لهم التصرف على هواهم أم يجرؤ على الاقتصاص من وزير صوّت ضد موقف الحكومة فيقيله من منصبه، ما يعني هزة عنيفة لائتلافه.
