عادت المطالبة بإسقاط الحكومة الأردنية، الثالثة خلال عام، إلى شعارات المسيرات الأسبوعية في الأردن ظهر امس والتي أعطاها زخماً كبيراً قرار الحكومة الانتقالية للدكتور فايز الطراونة رفع أسعار البنزين والكهرباء، ما سيرفع مؤشرات غلاء المعيشة التي يتضرر منها عادة أفراد الطبقتين الوسطى والفقيرة. فمن أمام الجامع الحسيني وسط عمان، انطلقت مسيرة دعا إليها الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير وحزب الوحدة الشعبية بمشاركة 500 شخص نتيجة لغياب الإسلاميين عنها الذين نظموا للمرة الأولى مسيرة انطلقت من مخيم الحسين تحت عنوان «لا لرفع الأسعار» بمشاركة الحراكات الشعبية في مناطق الحسين والنزهة والقصور والنصر وماركا والهاشمي. ورفضت مسيرة الحسيني رفع أسعار الكهرباء والبنزين، مطالبة بمكافحة الفساد وإعادة فتح ملفاته التي اغلقها مجلس النواب، لأن الحل لعجز الموازنة حسب الشعارات المرفوعة هو إعادة الأموال المنهوبة إلى الخزينة وليس رفع الأسعار. كما طالب المتظاهرون بإجراءات حقيقية للإصلاح الذي قالوا إن مسيرته معطلة، وحضّوا الحكومة على الابتعاد عن المراوغة والمماطلة والتسويف في الإصلاح. ومن الهتافات التي رددها المشاركون: «الشعب قرر قرار، ما بدو رفع أسعار»، و«ارفع ارفع البنزين، وعبي الجيبة بالملايين»، و«الشعب يريد إسقاط النواب»، و«ارفعوا أيديكم عن جيوب الفقراء»، و«حذار حذار من جوعي ومن غضبي». وحمل المشاركون يافطات حملت عبارات طاولت الرموز، خصوصاً الديوان الملكي والملك، وبيّنت استياء المواطن من رفع الأسعار: «أنا مش خروف»، و«أوقفوا رفع الأسعار»، و«الجوع ثائر». وهتف الشباب بتحدي «اللي بيرفع الأسعار بدو البلد تولّع نار»، و«اللي بيرفع الأسعار راح نحرق راسه بالنار». وشهدت مناطق في العاصمة فعاليات عدة، إذ انطلقت مسيرة في حي الطفايلة بالتنسيق مع تنسيقية الحراك الأردني. وفي سحاب، نظمت حركة شباب سحاب للإصلاح مسيرة «لا لغلاء الأسعار» انطلقت من أمام مسجد سحاب الكبير وشارك فيها المئات من أبناء المنطقة هاتفين: «طاق طاق طاقية، حكومة حرامية»، و«مطالبنا شرعية، بدنا حكومة برلمانية». وأكد متظاهرون خرجوا في محافظات المملكة عدم شرعية أي رفع على الأسعار، مصرين على المضي في الضغط على الحكومة حتى ردعها عن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن. وجدد المشاركون من حراكات شعبية وشبابية ويسارية في جمعة تحت شعار «لا لرفع الأسعار» الذي وحد غالبية المسيرات، التنديد بالسياسات الحكومية التي تنفذ وفقاً لمطالب المؤسسات الدولية المانحة، وهو ما يصفه المعارضون بالتبعية الاقتصادية. كما انتقدوا «سلبية دور مجلس النواب، بما في ذلك منح الثقة لحكومة فاقدة الشرعية شعبياً والتي كانت أولى إنجازاتها رفع الأسعار وتحرير المحروقات ورفع أسعار الكهرباء». وفي اربد، انطلقت مسيرة حاشدة جمعت للمرة الأولى في المدينة ألوان الطيف السياسي والشعبي في غضب عارم ضد رفع الأسعار، رفعت فيها شعارات غير مسبوقة وصلت إلى حد إعلان بدء ثورة اربد السلمية ضد «الحكومات وأجهزة النظام». وهتف المشاركون ضد مجلس النواب «المزور» واعتبروه شريكاً في المؤامرة، ملوّحين بأنهم ماضون في حراكهم وتصعيدهم حتى تعدل الحكومة والجهات المعنية في الدولة سياساتها الفجة إزاء الشعب، إلى جانب المطلب في إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه أو الاستمرار في التحركات الشعبية. وهدد المشاركون «كل الرموز الكبيرة في الدولة» التي قالوا إنها «عملت على استنزاف الشعب مما كان بحوزته ليقيه شهراًًًًًًًًً أو أقل بالمحاسبة والمطاردة إلى جانب عزمهم فتح ملفات مغلقة»، مؤكدين أن الحراك لا غاية له في المناصب سوى رسم وطن «حر» خال من منظومة الفساد. وفي جرش شمالاً أيضاً، انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحميدي تحت عنوان «جمعة واعتصموا» رفعوا خلالها الأعلام الأردنية وشعارات تؤكد المضي في مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد. كما ندد المشاركون في كلماتهم بتراخي النظام، وعدم إدراكه الخطر الذي يحدق بالبلد، وعدم اتخاذه خطوات جدية جريئة وحازمة ضد منظومة الفساد. ونظم الحراك الشبابي والشعبي في محافظة الكرك عقب صلاة الجمعة مسيرة سلمية انطلقت من أمام المسجد العمري الكبير إلى ساحة صلاح الدين الأيوبي وسط المدينة. وطالب المشاركون الحكومة بإعادة النظر في قرار رفع الأسعار والإسراع في محاكمة الفاسدين، محذرين صاحب القرار من المس بلقمة عيش المواطن والاستجابة الفورية للمطالب الإصلاحية والشعبية للحراك الشعبي والقوى السياسية في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة. وفي محافظة الطفيلة، نظم الحراك الأردني مسيرة بعنوان «جمعة واعتصموا» طالبت بعدم رفع الأسعار ومحاكمة الفاسدين والعودة عن قانون الانتخاب والكف عن ملاحقة أعضاء الحراك.
