كشف مدير شؤون القطاع الخاص في وزارة الصحة عبد الرحمن الصحبي، أن لجنة الإشراف على طب الإخصاب وعلاج العقم في المملكة، أغلقت 10 مراكز متخصصة في الإخصاب والأجنة وعلاج العقم في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، وعسير، «لعدم استيفائها شروط الترخيص اللازمة في وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم». وقال: «إن اللجنة أوصت بالترخيص لسبع وحدات من المستوى الثالث، وواحدة من المستوى الثاني. كما أوصت بتأجيل افتتاح تسع وحدات لاستكمال النواقص المطلوبة». وأشار اليمني، خلال مشاركته في ندوة «أخلاقيات طب الإنجاب: المصاعب والحلول»، التي نظمتها مديرية الشؤن الصحية في محافظة الأحساء مساء أول من أمس، إلى أن اللجنة أوصت بالتواصل مع هيئة كبار العلماء في المملكة، والمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، «لتزويدها بالفتاوى والقرارات المتعلقة في أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم». ولفت إلى أن اللجنة «حددت نظام الترخيص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم بثلاث مستويات، الأول لعلاج العقم بأدوية استحثاث الإباضة عن طريق الحقن، والمستوى الثاني علاجه بالحقن الاصطناعي، والثالث بعمليات طفل الأنابيب والحقن المجهري». واعتبر في الكلمة التي ألقاها نيابة عن نائب وزير الصحة رئيس لجنة الإشراف على أمور الإخصاب وعلاج العقم في المملكة الدكتور منصور الحواسي، المستوى الأول «الأدنى»، بخلاف الثالث، وهو «الأعلى». وقال: «إن اللجنة تقوم بالتركيز على المستويين الثاني والثالث». وذكر أن «لجنة الإشراف اعتمدت لجنة فنية، تضم مختصين من مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك خالد»، مؤكداً أنه «لا يوجد نظام آخر على مستوى العالم، ينظم أمور الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، تُراعى فيه النواحي الطبية، مع الأخذ بالاعتبار الجوانب الفقهية غير هذا النظام»، وذكر أن وزارة الصحة تلقت طلبات من دول عربية ومسلمة «للحصول على نسخة من هذا النظام، لاعتماد تجربتنا». وقال مدير «صحة الأحساء» الدكتور عبد المحسن الملحم، في كلمته خلال الندوة، التي دشنها محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي: «إن الندوة ستمهد الطريق إلى إجراء نقاش مثمر حول أخلاقيات طب الإنجاب»، جازماً ب «عدم وجود أي فرع من فروع الطب، به الكثير من القضايا الأخلاقية المُختلف عليها، كما الحال في طب الإنجاب»، ولفت إلى أن هذا الفرع من فروع الطب «يُعنى ببداية الحياة، والمراحل الأولى من خلق الإنسان»، مشيراً إلى أن أخلاقيات طب الإنجاب تعمل على تطبيق «قواعد أخلاقية في الميدان الطبي»، وأكد على «البدء في نقاش مستمر صريح ومفتوح، حول كل القضايا الأخلاقية القائمة في مجال تقنيات المساعدة على الإنجاب». بدوره، أكد الأمير بدر بن جلوي، أن «المشاركة رفيعة المستوى في هذه الندوة، تعكس اهتمام الفقهاء والأطباء في القضايا المطروحة، وتعكس أهمية الدور الذي يضطلع به الباحثون في هذا المجال»، لافتاً إلى أن «التطور الهائل والسريع في تكنولوجيا المساعدة على الإنجاب، أوجد الكثير من القلق والأسئلة المتعلقة بالجانب الأخلاقي منه». وأضاف أن «المواضيع التي سيناقشها الفقهاء والأطباء التي وردت في برنامج الندوة العلمي، تتناول مسائل مهمة ذات صلة وثيقة بهذا التطور، وتتطلب من الباحثين الحرص على درسها وبحثها، لمعرفة مدى ملائمتها وعدم تعارضها مع الشرع». ولفت محافظ الأحساء، إلى أن «الأحساء عرفت بمبادراتها، فقانون الفحص قبل الزواج المُطبق حالياً، كان مجرد فكرة خرجت من هنا. وبجهود أبنائها تحولت الفكرة إلى نظام. ورأى في هذا الحراك العلمي «مبادرة موفقة، ستبدأ من الأحساء، وستستثمر ثمرة طيبة». أحكام الإجهاض وتطرقت أستاذ الأصول المساعد في كلية الآداب في جامعة الملك فيصل الدكتورة ميادة الحسن،إلى حكم الإجهاض، وعرضت حكم تقليص الأجنة المُلقحة بعد انغراسها في الرحم، إذ «يجوز إجهاض أحد الأجنة الزائدة قبل مرور 40 يوماً على تلقيح البيضة»، مبينة أن «العبرة بيوم التلقيح، لا يوم الغرس في الرحم»، واشترطت للجواز أن «يقرر طبيبان مسلمان أن استمرار حمل التوائم يوقع المرأة في مشقة غير اعتيادية، كأن تلازم الفراش الأشهر الأربعة الأخيرة، مع حاجتها للخروج والتنقل». وأكدت الحسن، أنه «إذا جاوز عمر الأجنة المُلقحة اصطناعياً 40 يوماً؛ فيحرم الإجهاض لأحدها، إلا في حالات الضرورة، مثل تأكيد طبيبين مسلمين بأن غالب ظنهما، تبعاً لمؤشرات صحية، أن حياة الأم ستكون في خطر مع بقاء التوائم جميعاً، أو أن توجد مؤشرات على غلبة ظن كون الأجنة كلها لن تعيش مجتمعة، كرقة في بطانة الرحم مثلاً، وأن بعضها يمكن استمرار حياته، إذا أجهض البعض الآخر، أو أن يصاب أحد الأجنة بعارض، يؤثر بحسب غالب الأحوال في البشر على حياة الأجنة الآخرين، أو الأم، وفي هذه الحالة فإن الإجهاض يتم للجنين المُصاب دون غيره»، وأبانت أنه «يعتمد في اختيار الأجنة التي يتم إجهاضها على معايير موضوعية، ولا يجوز إجهاض الأجنة بناء على الجنس، فيجهض جنين الأنثى، ويترك الذكر، فإن استوت تخيَّر، أو أقلع». ورفض عضو هيئة التدريس في قسم الدراسات الإسلامية في كلية الآداب في جامعة الملك فيصل صالح الحصيِّن، في محاضرة ألقاها، بعنوان «مسؤولية الطبيب في المحافظة على سرية العيوب المتعلقة بالإنجاب»، اعتبار العقم «عيباً يوجب التخيير في الانفصال»، مستنداً في ذلك إلى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، مستدركاً «اعتبره بعض أهل العلم عيباً، يوجب التخيير»، وقال: «إن الأسرار التي يجب على الطبيب حفظها، إما أن تعرف عن طريق العرف، وإما أن يطلب المريض صراحة من الطبيب عدم إفشائها. والطبيب إذا استشير في شخص أقدم على الزواج، وهو يعلم انه عقيم، فالأولى أن لا يفشي سره، لأمرين الأول أنه مُلتزم نظاماً، بعدم كشف سر المريض، والثاني أن العقم وقع فيه خلاف، في اعتباره عيباً يوجب التخيير، فالأحوط عدم الإفشاء به، وأن المرأة إذا كانت عقيماً؛ فلا يلزم الطبيب إفشاء هذا الأمر، لأنه لا يعتبرعيباً في حقها، يلزم منه التخيير»، وأكد على أن «إذن المريض في إفشاء سره لا بد أن يكون كتابياً»، لافتاً إلى أن «الطبيب إذا طُلب منه بأمر قضائي إفشاء سر المريض، فيلتزم بذلك». استشاري وأستاذ فقه يناقشان «إنجاب المتوفين دماغياً» طالب: يجوز نقل البويضة من رحم زوجة إلى أخرى في حال العقم
