عقدت لجنة المال والموازنة النيابية اللبنانية جلسة امس في ساحة النجمة، برئاسة ابراهيم كنعان وحضور وزير المال محمد الصفدي، ورئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان، ومستشارين ومدققين من الديوان. وخصصت الجلسة لدرس قطوعات الحسابات وتدقيقها، والتي أُحيلت من الحكومة الى المجلس النيابي والى ديوان المحاسبة. وقال كنعان: «تبين لنا بالشكل أن هناك توافقاً بين مختلف المشاركين في الاجتماع على أن ما ورد الينا من قوانين قطع الحساب بمثابة جداول تحتوي على ارقام غير مدققة من قبل مديرية المحاسبة العامة في وزارة المال المعنية اصلاً بهذا التدقيق وباحترام الاصول بمسألة قطوعات الحسابات والتدقيق، وأكثر من ذلك بالشكل ايضاً هناك ملاحظات وتحفظ من ديوان المحاسبة عن هذه الجداول المرسلة، وأبلغنا أنه سيبلغ تقريره النهائي في ما يتعلق بهذه الحسابات في الساعات المقبلة، وسيبلغ وزارة المال بالوضع القانوني لهذه الجداول». وأضاف: «كما تبين من خلال المناقشة ان شمولية الحسابات بمعنى ان تتضمن كل الواردات وكل النفقات من هبات وقروض وسلفات خزينة الخ... غير متوافرة، وهذا اعتراف من وزارة المال بأن ما يقارب الثمانية في المئة فقط من مجمل الهبات الواردة الى الدولة منذ عام 1993 وحتى اليوم والمسجلة بموجب مراسيم وصلت الى الخزينة بينما هناك 92 في المئة غير واردة في الخزينة وهي في حسابات خاصة في مصرف لبنان او حتى في مصارف خاصة وبالتالي يتعذر على وزارة المال طالما لم تدخل في حساباتها، ان تصدر وجهة ومعرفة كيفية إنفاقها». ولفت الى ان نقاشاً واسعاً جرى «حول مدى شمول السرية المصرفية هذه الحسابات، وقررت اللجنة متابعة النقاش الاسبوع المقبل».
