جددت جبهة معارضي رئيس الوزراء نوري المالكي تمسكها بسحب الثقة منه، وأعلنت أن اجتماعاً كان مقرراً عقده في ساعة متاخرة امس سيكون حاسماً ويخصص للبحث في الآليات الدستورية لتنفيذ ذلك، فيما هدد «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي بتشكيل حكومة غالبية او الدعوة الى انتخابات مبكرة. وكان اجتماع عقد اول من امس في أربيل شاركت فيه قيادات سياسية تمثل كتل «التحالف الكردستاني» و «العراقية» و «الاحرار» بحضور رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم «العراقية» اياد علاوي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي ووفد من التيار الصدري. وذكر بيان صدر في وقت متأخر ان «الاجتماع جاء استكمالاً للقاءات التشاورية التى عقدت في أربيل والنجف الأشرف بهدف تصحيح مسار العملية الديموقراطية ووضع حد للنهج التفردي في إدارة البلاد والشروع في عملية البناء الحقيقي بما يضمن وحدة الشعب العراقي وتقدمه». وأضاف أن «الحاضرين أكدوا التزامهم بتنفيذ جميع المقررات التي تم الاتفاق عليها في لقاء النجف الأشرف ومواصلة عقد اللقاءات التشاورية وتوسيعها في الأيام القليلة المقبلة، لاستكمال التوافق على الآليات والاجراءات اللازمة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً، وإيجاد حل وطني عاجل بما يضمن تطبيق الدستور بشكله الحقيقي». وأفادت المتحدثة باسم «العراقية» النائب ميسون الدملوجي في اتصال مع «الحياة» امس، أن اجتماع اربيل ناقش خيار سحب الثقة من الحكومة ووجوب تنفيذ اتفاقية اربيل وتنسيق المواقف بشأن الخطوات المقبلة. ونفت الدمولجي الانباء التي تحدثت عن اعطاء مهلة جديدة لرئيس الوزراء، ولفتت الى ان النقاشات تناولت الآلية الدستورية التي تم الاتفاق عليها لحل الأزمة الراهنة. وأشارت إلى أن «القادة السياسيين الموجودين في أربيل سيعقدون سلسلة اجتماعات مساء اليوم (امس) وغداً (اليوم) للتوصل الى صيغة نهاية لتوحيد المواقف السياسية». من جهته، اكد الامين العام لكتلة «الاحرار» ضياء الأسدي، أن «المجتمعين في أربيل استكملوا ما اتفق عليه سلفاً في أربيل والنجف وقرروا بشكل نهائي المضي قدماً في المشروع الوطني الوحدودي الديموقراطي والوقوف بوجه التفرد والديكتاتورية بالسلطة». الى ذلك، هدد النائب عن كتلة «دولة القانون» محمد الصيهود بتشكيل حكومة غالبية او حل الرئاسات الثلاث والدعوة الى انتخابات مبكرة. ولفت الى ان جميع الخيارات مفتوحة امام «التحالف الوطني». وقال الصيهود في بيان، أن «الخيارات هي حكومة الغالبية او حل الرئاسات الثلاث والدعوة الى انتخابات مبكرة في حال عدم انعقاد المؤتمر الوطني». وأضاف: «اننا في التحالف الوطني والقوى الوطنية في القائمة العراقية والبيضاء والحرة والتحالف الكردستاني المتمسكون بالمشروع الوطني، أصحاب المبادرة وكل الخيارات مفتوحة امامنا اذا لم يعقد المؤتمر الوطني وتطرح فيه كل المشاكل العالقة بين الكتل او بين الحكومة المركزية والاقليم تحت مظلة الدستور». وأوضح: «سنذهب الى خياراتنا بدءاً من حكومة الغالبية السياسية بما فيها حل الرئاسات الثلاث، الجمهورية والنواب والوزراء، وان لم نستطع تشكيل حكومة الغالبية سنذهب الى حل البرلمان والدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة». ونفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي شاركت كتلته في اجتماع أربيل الأنباء التي تحدثت عن نيته ترشيح احد اعضاء التيار الصدري بديلاً من المالكي. ورد الصدر على سؤال لأحد انصاره في موقعه على «الانترنت»، حول الانباء التي افادت برغبة الصدر في ترشيح شخصية تابعة للتيار الصدري بدلاً من المالكي، بالقول: «ما كان لي قول ذلك، وكل من يقوله فهو كاذب او عاصٍ، ولا سيما في هذه المرحلة». وتتبع الصدر كتلة «الاحرار» البرلمانية (40 نائباً)، وعلى الرغم من انه يشارك في «التحالف الوطني» الذي يضم «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي، إلا أنه انضم أخيراً الى جبهة المعارضين لسياسات الحكومة، وطالب الى جانب «العراقية» والأكراد باستبداله في حال نفاد الخيارات الاخرى.
