افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني جعفر عبد حسان أمس، بالنيابة عن رئيس الوزراء فايز الطراونة، «مؤتمر البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية» تحت عنوان «تبادل خبرات المرحلة الانتقالية لحفز النمو والاستثمار» في قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت. ويهدف المؤتمر، الذي يُعقد بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والشركاء من المؤسسات التمثيلية للقطاع الخاص، إلى تحديد مجالات عمل البنك وأولويات الاستثمار في القطاعات والمشاريع، إضافة إلى مجالات الدعم الفني التي يمكن أن يقدمها للأردن في هذه القطاعات. وأشار حسان إلى أن وجود حشد مميز من رؤساء الحكومات والوزراء السابقين وممثلي القطاع الخاص من دول شرق أوروبا ووسطها في المؤتمر، يعد فرصة للاستفادة من الخبرات الناجعة والتجربة المهمة التي مرت بها هذه الدول في تعزيز دور القطاع الخاص وتوسعته والاستفادة من دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وأكد في كلمة على ضرورة الشراكة بين ممثلي القطاعين الخاص والعام وممثلي مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز النمو والاستثمار وتمكين القطاع الخاص من تأدية دوره في هذه المرحلة التي تشهد جهوداً إصلاحية مكثفة وتواجه تحديات اقتصادية أثرت مباشرة في معظم دول المنطقة بنسب متفاوتة. وزاد: «دولنا ما زالت تعاني التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وتحديات الأمن الغذائي والطاقة إلى جانب الزيادة المضطردة في عدد السكان، ما شكل ضغطاً على الموارد المحدودة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة خصوصاً بين الشباب»، مشدّداً على ضرورة تسليط الضوء على التحدي الأكبر الذي يواجهه الأردن والمتمثل بأخطار تباطؤ النمو الاقتصادي وتوسع العجز المالي. وقال: «في ضوء شح الموارد وارتفاع كلفة التزود بالطاقة من جهة، وانخفاض الإيرادات العامة نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، خُفّض الإنفاق الرأسمالي مقارنة بالسنوات الماضية، في سعي الى السيطرة على العجز المالي والدين العام». وشدّد على ضرورة العمل لرفع مستويات الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص وتوفير التمويل للمشاريع التنموية والإنتاجية التي تقوم على أساس الشراكة مع القطاع العام. وأضاف: «الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، على رغم التحديات، لإيمانها بأن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يترافق مع إصلاح سياسي»، معرباً عن أمله في أن «يلعب البنك الأوروبي الدور المطلوب في تنشيط القطاع الخاص من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويلية للمشاريع الإنتاجية ودعم الأولويات، ومنها تعزيز الاستثمار في القطاعات المنافسة لتمكينها من النمو وتوفير مزيد من فرص العمل». وفي ما خص المياه والطاقة، أكد أن «الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشاريع إستراتيجية وذات بعد إقليمي في هذين القطاعين، إلى جانب مشاريع قطاع النقل، في حين حتاج الأردن إلى ما لا يقل عن 200 ميغاواط من الطاقة البديلة كل سنة لتحقيق إستراتيجية الطاقة لعام 2020».
