السؤال المهم والكبير الذي يدور في أذهان السعوديين، هو أين ذهبت الأراضي في السعودية؟ وكيف اختفت ولم تعد موجودة في خريطة أمانات المدن والبلديات؟ شح شديد جداً، كل الإدارات والمؤسسات الحكومية ترفع أصواتها تطالب بأراضٍ لإقامة مشاريعها الخدمية للمواطنين، الصحة كل عام ترصد موازنة ضخمة للمستوصفات والمراكز الصحية في الكثير من المدن والقرى، وتكتشف في نهاية العام أن لا شيء نفذ على أرض الواقع سوى عدد محدود جداً لا يلبي ولا يغطي الحاجة، والحال كذلك لمشاريع التربية والتعليم ومؤسسات الدولة الأخرى، مبانٍ بلدية، ومرور، وجوازات، ومكافحة المخدرات، وعدد كبير من الجهات الحكومية تشتكي من شح الأراضي وبالتالي لا توجد هناك أراضٍ لتوزيعها على المواطنين، وما دام هناك شح في الأراضي فهذا يعني أن مشاريع الإسكان التي يطلع كل أسبوع خبر جديد عنها، ستبقى حبراً على «الكروكي» ولن ينفذ منها سوى عدد من البيوت وستبقى أزمة السكن قائمة ما دامت لا توجد أراضٍ في السعودية. وكل الأخبار التي ستصدر من وزارة الإسكان ستكون مثل الألعاب النارية التي تبهجنا حينما تنطلق في الفضاء ونعود لحياتنا بعد أن تختفي. وأمام هذا الشح يعني أن موازنة الدولة السنوية التي ترصد بالبلايين ستذهب لإيجارات مرافقها ومؤسساتها، والأخرى كرواتب، أما أن نقول إنها تُرصد للمشاريع فأعتقد أن هذا يدعونا للتساؤل طالما لا توجد أراضٍ فكيف ستنفذ هذه المشاريع؟ في آخر معلومة عن أسعار الأراضي في السعودية صدرت الأسبوع الماضي من خلال أهم ملتقى اقتصادي عقد في الرياض، وهو مؤتمر «يورومني»، الذي خصص إحدى جلساته لمناقشة موضوع الأراضي وفرض الزكاة على الأراضي البيضاء، أكدوا جميعاً أن أسعار الأراضي في السعودية الأعلى عالمياً، لأسباب عدة كاحتكار الأراضي، وقلتها، وأيضاً المحجوزات لبعض الشركات، وبعض الجهات، والمساحات الشاسعة والمبالغة لمساحات بعض الإدارات الحكومية من دون مبرر، وأمام شح الأراضي كان لا بد من أن ترتفع الأسعار. أين تقع المشكلة؟ هكذا يسأل السعوديون، المشكلة تكون حينما تحتل إدارة حكومية أو جامعة مساحة شاسعة جداً جداً، على اعتبار خطط توسعية في المستقبل، فإحدى الجامعات قارة من الداخل، وقبل عام بدأت تبني بعض المساحات، وفي الرياض المساحة الكبيرة جداً لإحدى الجامعات، وغيرها من الإدارات والوزارات، المشكلة أن الأراضي المخصصة للخدمات والمرافق العامة في المخططات تذهب لتطبيق أراضٍ يعطى لأصحابها أماكن في مواقع مميزة، فتختفي أراضي المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وتذهب إليهم. المشكلة أن الأولوية تذهب للبعض أو تُعطى لشركات مثلما حدث مع بعض الشركات من أجل أن تنفذ مشاريع تنموية فتنتهي ببيعها وتحصيل المبلغ، والمشكلة أن بعض الأشخاص يسورون أراضيهم ويضعون عليها لوحات كبيرة فلا تحقق البلديات والأمانات فيها أو مراقبتها، والمشكلة أنه لا توجد أولوية في توزيع الأراضي، أيهما أهم: أن نمنح أراضي لشركة ستبيعها لاحقاً، أو لمدرسة سيتعلم فيها 700 طالب وطالبة؟! قضية الأراضي إذا لم تُحل بسرعة فستشكل معضلة حقيقية، وقد تدفع بمواطنين إلى الاستيلاء على أراضي الدولة، وفتح مناطق إسكان خالية من الخدمات والمرافق، بعد أن ظهرت هذه الحال في الامتداد بشكل لافت في كثير من المدن، إذ ظهرت في شرق جدة وفي الرياض وحائل ومدن كثيرة، ولا توجد قوانين صارمة للتعامل معها. الشيء الجميل الذي سعدت جداً لسماعه هو أن أمانة منطقة الرياض بدأت السبت الماضي في تسليم أصحاب الأراضي الواقعة شمال مدينة الرياض الخطابات الموجهة لكتابة العدل الأولى بالرياض لإصدار الصكوك الخاصة بهم، تنفيذاً للأمر السامي الكريم الصادر لإنهاء مشكلة هذه الأراضي وتسليم أصحابها مواقعهم. هذه الخطوة تعني أن أصحاب الأراضي لن يعيشوا في قلق من مصادرة منازلهم أو هدمها على رؤوسهم لأنها أراضي دولة، وهذا التصحيح سيساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين. أرى من الضروري تعميم تجربة منح الصكوك على مدن أخرى مثل جدة ومكة والمدينة، لأولئك الذين بنوا منازل، أو من لهم أراضٍ اشتروها بأسعار مغرية، بأن يسمح لهم بإصدار الصكوك وبناء منازلهم، على أن يمنع أيضاً بيعها، حتى لا تدخل في مجال تجارة الأراضي واستغلال هذه الأوامر، ويمنع أيضاً بيع الأراضي الحكومية التي تمنح للمواطنين والشركات لأنها تعطى للاستثمار والاستفادة وليس للتجارة بها، الأراضي في السعودية هي سبب كل المشكلات الاقتصادية. * إعلامي وكاتب اقتصادي. [email protected]
