أعاد مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال35 التي عقدها أمس (الأحد)، توصية تقدمت بها لجنة الإدارة والموارد البشرية حول معالجة حالات من يتم توقيفهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية، بسبب قضايا الدين أو القضايا المرورية. وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس أحمد اليحيى، أن اللجنة رأت مناسبة إجراء تعديلات على نظامي الضباط والأفراد وعلى نظام الخدمة المدنية، بما يمكّن من معالجة حالات من يتم توقيفهم أو سجنهم من العسكريين أو الموظفين الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية بسبب قضايا مدنية كالدَّين أو القضايا المرورية، إذ رأت اللجنة في توصيتها صرف الراتب كاملاً للضابط أو الفرد أو الموظف في حال التوقيف أو السجن. وقال إن المقترحات قُدمت من مجلس الخدمة العسكرية، إلا أن لجنة الإدارة والموارد البشرية أخذت بمبدأ المساواة بين العسكريين والمدنيين، وأعادت النظر في ما سبق وصدر من تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية، إذ رأت اللجنة حذف مقترح الفقرة «ب» من المادة ال19، إضافة إلى ما وصفته بعجز المادة 20 من نظام الخدمة المدنية حتى يتحقق بالتعديل المساواة في التعامل بين العسكريين والمدنيين. وركّز الأعضاء على أهمية معالجة مثل هذه الحالات من الناحية الإنسانية، إلا أنهم أكدوا ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، وعدم إتاحة الفرصة للمماطلة بتسديد المطالبات، لأن الأصل هو تسديد الحقوق. وأشار عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد إلى أهمية معالجة مثل هذه الحالات من الناحية الإنسانية. وطالب في مداخلة له بوجود مساواة بين المدنيين والعسكريين. وقال إن هناك تبايناً في التوصية، وأكد وجود إشكالية شرعية في سجن المَدِين المُعْسِر. وقال الدكتور عبدالرحمن العطوي إنه ليس هناك إنصاف ولا مساواة، فالعسكري يأخذ الراتب كاملاً، بينما المدني يأخذ راتبه الأساسي فقط، وجميعهم مواطنون ويخدمون الدولة بالقدر نفسه. من جانبه، رفض عضو المجلس عوض الردادي التوصية. وقال إن مقارنة المدني بالعسكري غير واردة، لضعف البدلات لدى العسكري، وانه ضد أن يصرف راتب كامل للموظف المدني، واقترح أن يبقى الوضع على ما هو عليه، لأنه - بحسب رأيه - عقاب رادع. فيما رأى كل من العضوين الدكتور محسن آل تميم وحسن الشهري، أن بالموضوع إشكالات كبيرة، مطالبين بمزيد من التفاصيل. وبعد المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات وآراء في جلسة مقبلة. وكان المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاق بين المملكة وبريطانيا حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم، ووافق بالغالبية عليه وعلى مشروع اتفاق مع حكومة فرنسا في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الهلال الأحمر السعودي وجمعية الهلال الأحمر التركي، بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة. واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارتي الخارجية في المملكة والنمسا. ووافق المجلس بالغالبية على مشروع مذكرة التفاهم. كما وافق على مشروع اتفاق بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووكالة الفضاء الوطنية في كازاخستان، للتعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع برنامج تعاون تنفيذي بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة ووزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية في كوريا في مجال مصادر المياه. ووافق المجلس على مشروع البرنامج المكون من سبع مواد.
