قررت الدورة الوزارية ال 27 ل «لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (إسكوا)، رفع طلبات تونس وليبيا والمغرب الانضمام لعضويتها، إلى المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأممالمتحدة لبتّها. وطالبت الدول الأعضاء الأمانة التنفيذية في «إسكوا» بدعوة البلدان العربية الأخرى إلى الانضمام للجنة والتنسيق مع الجهات المعنية في الأممالمتحدة، ومجلس جامعة الدول العربية لتحويل «إسكوا» إلى لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة العربية. وأعلنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية ل «إسكوا» ريما خلف، ان هذه الدورة اتخذت «أهم قرارات دورات «إسكوا»، لأنها «ستكون مرشداً لنا في عملنا خلال العامين المقبلين». وفي المشاركة والعدالة الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة، طلبت الدورة إلى البلدان الأعضاء تشجيع تمثيل الشباب والمرأة والفئات الاجتماعية، ومشاركتها في اللجان الوطنية والبرلمانات والهيئات المنتخَبة المسؤولة عن صياغة السياسات العامة». في ما يخص مؤتمر «ريو+20» المقررة في حزيران (يونيو) المقبل، طالب المشاركون بتقديم تقرير حول نتائجه، وطلبوا إلى الأمانة التنفيذية مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومات العربية ومنظمات الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية، لاتخاذ التدابير في سبيل تحقيق التنمية المستدامة». وأوصت الدورة، حكومات البلدان الأعضاء على المشاركة في استكمال عملية تأسيس المنتدى العربي لحوكمة الإنترنت بالتنسيق مع جامعة الدول العربية. وفي تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي، دعا المشاركون إلى «تشكيل فريق عمل من الخبراء يناقش سياسات الاقتصاد الكلي في المنطقة، ويسهّل تبادل الممارسات الجيدة بين البلدان، ويقدم المساعدة في إيجاد حلول لقضايا الاقتصاد الكلي المهمة». ورحّب المؤتمرون ب «نيل فلسطين العضوية الكاملة في «منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة» (يونيسكو). وطالبوا البلدان الأعضاء برفع مستوى دعمها للشعب الفلسطيني في سعيه إلى «نيل حقوقه كاملة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأممالمتحدة». وطلبوا «رصد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتوثيقها، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتقديم تقارير دورية حولها تُعرض على الدورات الوزارية».
