يعزو مراقبون كُثرٌ صمود نظام آل الأسد، إلى تأييد الأقليات الدينية الضمني له بسبب الخوف من الإسلاميين السنّة، وإلى دعم الطبقات الاجتماعية الميسورة التي جنت ثمار الانفتاح الاقتصادي وكبار الضباط الذين لم ينشقوا. ويُقال إن الانتفاضة السورية تفتقر إلى مشروعية شعبية. فالتظاهرات الضخمة لم تنظم في دمشق أو حلب على نحو ما حصل في ميدان التحرير بالقاهرة. وخلاصة الملاحظات هذه أن المجتمع السوري منقسم، وأن بنيته أكثر تعقيداً من المجتمعَين التونسي والمصري اللذين أجمعا على إسقاط الرئيس. ولا شك في أن مؤيدي نظام الأسد ليسوا من أبناء الطائفة العلوية فحسب. وحالهم من حال الواقفين موقف المتفرج من الأزمة. لكن استنتاج أن النظام متماسك نتيجة هذا التأييد أو الصمت في غير محله، واعتبار صموده دليلاً على «قوته» ورسوخه شعبياً يجافي الواقع. فقوة النظام السوري مصدرها الوحيد قوته العسكرية وإرساؤه بنية الجيش على نواة علوية تشكل 70 في المئة من الضباط وأعضاء كتائب النخب. ففي سورية، تمسك أقلية دينية بمقاليد النخبة السياسية– العسكرية. وليست معارضة سوريين مسيحيين من أمثال ميشيل كيلو وجورج صبرا النظام، مؤشراً إلى تأييد الطائفة المسيحية كلها الثورة. وهذه حال الأقباط، وهم 10 في المئة من السكان، في مصر. فبعضهم تظاهر في ميدان التحرير، لكن الطائفة لم تحتضن الثورة ونظرت إليها بعين الريبة خشية الإسلاميين المتطرفين. لكن تأييد الأقليات المسيحية أو غيابه لا وزن له فعلاً. وكان ستالين ليسأل: «مسيحيو مصر (أو سورية)؟ كم كتيبة (عسكرية) يملكون؟ فمن أين لأقلية لا وزن لها في الجيش أو الجهاز الحكومي أن تحول دون سقوط النظام؟ وليس وجود طبقة اجتماعية ميسورة، استفادت من الانفتاح الاقتصادي، استثناء سورياً. وسبقت مصر وتونس، سورية إلى مثل هذا الانفتاح، وشبكات العلاقات الزبائنية ومحاباة الأقارب ليست حكراً على نظام الأسد. فمبارك وبن علي نسجا مثل هذه الشبكات، لكنها لم تحل دون إطاحتهما. خلّف إمساكُ العلويين والأسد بمقاليد الجيش أثراً عميقاً في حسابات البورجوازية والطبقة الوسطى السنّية والأقليات الدينية في سورية. فالطبقة الوسطى السنّية لم تخشَ في آذار (مارس) 2011 بلوغ حكم سنّي محافظ السلطة. ولو قيّض لهم الاقتراع اقتراعاً حراً، لانتخب البورجوازيون السوريون حزباً إسلامياً يحاكي النموذج التركي. لكن السوريين يدركون أن الانتخابات الحرة خيار بعيد المنال وضعيف الصلة بالواقع: فركن النظام طائفة، وهو غير قابل للإصلاح. والتغيير السياسي ليس صنو الانتقال الديموقراطي أو الانقلاب الأبيض، بل هو وثيق الصلة بالحرب الأهلية، وهذا ثمن باهظ يتحفظ عن دفعه من يتمسكون بالعيش الرغيد أو الكريم. فالبورجوازية السنّية لا تخشى بديل الأسد، بل سبل تغيير النظام، أي الفوضى والعنف. ويقال إن ثمة غالبية صامتة تؤيد النظام، لكن الكلام على غالبية صامتة في نظام ديكتاتوري يجافي الصواب. ففي غياب الانتخابات الحرة، لا يجوز الكلام على مثل تلك الغالبية. والمقارنة بين التظاهرات المصرية والتظاهرات السورية في غير محلها، وأعداد المتظاهرين في مصر كانت متواضعة. فمساحة ميدان التحرير لا تتسع لمليون متظاهر. والملاحظة هذه لا تطعن في تمثيل الحركة الثورية المصرية شرائح المجتمع، واقتصار التظاهرات على ميدان التحرير والسويس والإسكندرية مرده إلى بلوغ الثورة هدفها، إطاحة مبارك، في 3 أسابيع. لكن الوضع مختلف في سورية، فحركة التمرد تنتشر في أكثر من نصف المحافظات، ولم يستطع السوريون التجمع في تظاهرة عملاقة تشبه تلك التي نظمت في ميدان التحرير، بسبب الإجراءات الأمنية المشددة في قلب دمشق. ولكن لا يستهان بضخامة التظاهرات في حماة وحمص، وحبل التظاهرات السورية الكبيرة لم ينقطع، وامتد إلى ريف دمشق وبعض شرايين العاصمة الأساسية، القمع الدموي لم ينجح في تجفيف حركة المعارضة، واستمرار الانتفاضة السورية وتوسعها على رغم القمع الفظيع، هما خير دليل على رسوخها الشعبي. ولا سبيل إلى الخروج من الأزمة السورية من غير تمرد مسلح أو تدخل عسكري خارجي يطيح الشطر الراجح من جهاز دولة الأسد. * استاذ في جامعة إدنبورغ، عن مدوّنة نشرها موقع «ميديابار» الفرنسي، 30/4/2012، إعداد منال نحاس.
