في ظل محاولات يائسة لتشكيل حكومة يونانية جديدة، بدا ان الانقسام حول خطة التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي لإنقاذ البلاد من ازمتها الاقتصادية، جعل من الصعب على أي طرف تسيير شؤون الحكم في اثينا، في غياب غالبية برلمانية مقبولة نتيجة الانتخابات الاخيرة التي ادت الى صعود طبقة سياسية من «الراديكاليين» و «النازيين الجدد» الرافضين اساساً التعاون احدهما مع الآخر. ومع ترجيح اصطدام كل المحاولات بحائط مسدود، لم يعد مستبعداً اللجوء الى صناديق الاقتراع مجدداً في محاولة لتفادي برلمان معلّق يعوق تشكيل الحكومات. وبدأ زعيم اليسار المتطرف (الراديكالي) الكسيس تسيبراس محاولة لتشكيل حكومة امس، بعد فشل اليسار الوسط في ذلك. وحل تسيبراس المعارض لإجراءات التقشف الدولية، في المرتبة الثانية في الانتخابات الاشتراعية التي أُجريت الاحد. ويأتي تكليفه تشكيل الحكومة بعد اعتراف الزعيم اليساري المحافظ انتونيس ساماراس بفشله في جمع غالبية مؤيدة للتقشف في البرلمان الجديد. وأجرى تسيبراس الذي يتزعم حزب «سيريزا» مشاورات مع الرئيس كارولوس بابولياس، لكنه لا يتوقع ان يحظى بغالبية برلمانية تؤيد رفضه الخطة الدولية، ما قد يضطر البلاد الى تنظيم انتخابات جديدة اعتباراً من حزيران (يونيو)، المقبل، ذلك ان الدستور يقتضي أن يشكل تسيبراس حكومة في ثلاثة ايام او يعتذر. وحقق حزب «سيريزا» مفاجأة بحلوله في المرتبة الثانية في الانتخابات بعد اليساريين المحافظين، متقدماً بذلك على حزب «باسوك» الاشتراكي. وارتفع عدد نواب «سيريزا» ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام 2009، فيما انهار حزبا «الديموقراطية الجديدة» و «باسكوك» التقليديين. وتركزت الحملة الانتخابية لتسيبراس على معارضة إجراءات التقشف في شكل تام والمطالبة بوقف تسديد قسم من الدين. كما طالب بإعادة التفاوض حول خطة اصلاح الاقتصاد في البلاد مع الجهات الدائنة مثل الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي. ويعتبر الاحتمال الممكن الوحيد لتشكيل حكومة تضم كل معارضي اجراءات التقشف والذين يملكون 151 مقعداً من اصل 300 في مجلس النواب، هو ضم نواب حزب «الفجر الذهبي» (21 نائباً) الذي يتزعمه خريسي افغي، وهو حزب محسوب على «النازيين الجدد» وسبق ان اكد تسيبراس رفضه التعاون معه. كما تحول الانقسامات بين احزاب اليسار الثلاثة التي تملك ما مجموعه 97 مقعداً في مجلس النواب، دون التوصل الى تحالف، على رغم تأييد هذه الاحزاب خطة التقشف. واستبعد الحزب الشيوعي اليوناني مسبقاً اي مشاركة له في الحكومة. وبذلك تواجه خطة صندوق النقد الدولي الهشة لانقاذ اليونان، تحدياً كبيراً، خصوصاً ان الانتخابات عكست رفضاً للحلول القائمة على تقشف صارم، كان سبباً في سقوط الحكومة التي وافقت عليه. وشكل صندوق النقد الدولي الذي لا يحظى بأي شعبية لدى الرأي العام اليوناني، الهدف الاول للأحزاب الاحتجاجية التي حققت اختراقاً تاريخياً في الانتخابات. وعجزت الأحزاب الحكومية التي كان صندوق النقد توافق معها على وضع برنامج اصلاحات اقتصادية وخطة تقشف مالي مشددة، عن تشكيل حكومة.
